نوري المالكي: متخوف من إجراء إنتخابات مبكرة ومن نتائجها وسادعم إجراءها إذا تم الإتفاق عليها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
من: وليد ابراهيم
المستقلة/ قال زعيم إئتلاف دولة القانون والقيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي إنه لن يعارض إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة إذا تم الاتفاق عليها، معربا عن تخوفه مما قد تسفر عنه من نتائج قد تؤثر سلبا على الوضع العام في العراق.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية “ضمنيا، أنا لا اُريد اجراء الانتخابات المبكرة.
واضاف “لكني سالتزم بهكذا قرار إذا اتفقت عليه أغلبية القوى السياسية”.
ومضى يقول متسائلا “هل انتم مطمئنون من ان الانتخابات المبكرة ستاتي (بنتائج) أفضل مما هو موجود الآن، أم أنها ستفضي الى نتائج أقل كفاءة من الوضع الحالي الموجود سواء للحكومة او البرلمان.”
ويقضي البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي صوت عليه البرلمان في جلسة منح الثقة لحكومته في تشرين الاول اكتوبر من العام 2022، على تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة خلال عام واحد.
وشهدت الاروقة السياسية مؤخرا حديثا واسعا بشان امكانية اجراء انتخابات مبكرة وخاصة مع فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيسه محمد الحلبوسي الذي عزلته المحكمة الاتحادية قبل اشهر بتهم تتعلق بالتزوير.
وعبر كثيرون من قوى وشخصيات سياسية مؤخرا، عن عدم رضاهم لعدم تنفيذ هذا التعهد، معتبرين هذا الامر بانه يمثل إخلالا في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان.
في المقابل، ربطت اطراف سياسية عديدة اجر اء هذه الانتخابات مع عودة محتملة للتيار الصدري الذي انسحب من المشهد السياسي برمته نهاية اب اغسطس من العام 2022 احتجاجا على عدم تمكنه من تشكيل الحكومة رغم فوزه بالانتخابات الاخيرة.
وعن احتمال عودة التيار الصدري الى العملية السياسية قال المالكي انه يؤيد عودة التيار الصدري “سواء اُجريت الانتخابات المبكرة أم لم تجرِ”.
واضاف، ان هناك حديث مفاده “أن التيار بصدد النزول للانتخابات وأنهم يريدون إنتخابات مبكرة ويريدون (العودة) لقانون (إلانتخابات) الدوائر المتعددة.”
ولم يصدر عن التيار الصدري او زعيمه حتى الان أي ردة فعل بشان مايدور من حديث عن احتمال عودتهم للمشهد السياسي. ولا يزال زعيم التيار الصدري مصرا على موقفه بعدم المشاركة باي عمل سياسي.
ويشكل الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمالكي نقطة بارزة في المشهد السياسي العراقي منذ سنوات طويلة. ويرفض الصدر اي محاولة للتقارب مع المالكي وبالتالي رأب الصدع داخل البيت الشيعي والمتمثل حاليا بالاطار التنسيقي.
وقال المالكي ان “التيار الصدري لم يعد يشكل خطرا، بحيث نقول ان الاطار التنسيقي لا يزال باقيا لان بقاءه يشكل ضدا نوعيا”، في اشارة الى التيار الصدري.
وقال المالكي ان لا خيار امام الاطار التنسيقي الا بالبقاء موحدا ومتماسكا وان انفراطه يعني فقدان البديل “الذي يوحد الموقف والكلمة” للقوى السياسية الشيعية.
وفي مسالة اختيار رئيس جديد للبرلمان قال المالكي ان “آخر ما اتفق عليه الاطار (التنسيقي) قبل ايام هو عدم اجراء تعديل في النظام الداخلي للبرلمان لتقديم مرشحين جدد.”
واضاف “لكن إذا اتفق الاخوان (السُنة) على مرشح واحد واحتاجوا فتح باب الترشيح وتعديل النظام سنمضي به.”
وقال المالكي ان القوى السياسية السُنية لم تتفق حتى الان على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، وهو مايعقد المشهد برمته.
كحل لهذه الجمود السياسي، قال المالكي “اعتقد اننا سنمضي بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد وانتخاب احد الاسماء التي كانت قد تم ترشيحها في وقت سابق”، معربا عن امله في حصول حراك سياسي قادم قد يفضي بحصول احد المرشحين على ثقة البرلمان. لكنه اعرب عن قناعته بعدم فوز اي من المرشحين الذين كانت اسماؤهم قد تم طرحها في وقت سابق.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التیار الصدری وقال المالکی
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد