نوري المالكي: متخوف من إجراء إنتخابات مبكرة ومن نتائجها وسادعم إجراءها إذا تم الإتفاق عليها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
من: وليد ابراهيم
المستقلة/ قال زعيم إئتلاف دولة القانون والقيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي إنه لن يعارض إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة إذا تم الاتفاق عليها، معربا عن تخوفه مما قد تسفر عنه من نتائج قد تؤثر سلبا على الوضع العام في العراق.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية “ضمنيا، أنا لا اُريد اجراء الانتخابات المبكرة.
واضاف “لكني سالتزم بهكذا قرار إذا اتفقت عليه أغلبية القوى السياسية”.
ومضى يقول متسائلا “هل انتم مطمئنون من ان الانتخابات المبكرة ستاتي (بنتائج) أفضل مما هو موجود الآن، أم أنها ستفضي الى نتائج أقل كفاءة من الوضع الحالي الموجود سواء للحكومة او البرلمان.”
ويقضي البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي صوت عليه البرلمان في جلسة منح الثقة لحكومته في تشرين الاول اكتوبر من العام 2022، على تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة خلال عام واحد.
وشهدت الاروقة السياسية مؤخرا حديثا واسعا بشان امكانية اجراء انتخابات مبكرة وخاصة مع فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيسه محمد الحلبوسي الذي عزلته المحكمة الاتحادية قبل اشهر بتهم تتعلق بالتزوير.
وعبر كثيرون من قوى وشخصيات سياسية مؤخرا، عن عدم رضاهم لعدم تنفيذ هذا التعهد، معتبرين هذا الامر بانه يمثل إخلالا في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان.
في المقابل، ربطت اطراف سياسية عديدة اجر اء هذه الانتخابات مع عودة محتملة للتيار الصدري الذي انسحب من المشهد السياسي برمته نهاية اب اغسطس من العام 2022 احتجاجا على عدم تمكنه من تشكيل الحكومة رغم فوزه بالانتخابات الاخيرة.
وعن احتمال عودة التيار الصدري الى العملية السياسية قال المالكي انه يؤيد عودة التيار الصدري “سواء اُجريت الانتخابات المبكرة أم لم تجرِ”.
واضاف، ان هناك حديث مفاده “أن التيار بصدد النزول للانتخابات وأنهم يريدون إنتخابات مبكرة ويريدون (العودة) لقانون (إلانتخابات) الدوائر المتعددة.”
ولم يصدر عن التيار الصدري او زعيمه حتى الان أي ردة فعل بشان مايدور من حديث عن احتمال عودتهم للمشهد السياسي. ولا يزال زعيم التيار الصدري مصرا على موقفه بعدم المشاركة باي عمل سياسي.
ويشكل الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمالكي نقطة بارزة في المشهد السياسي العراقي منذ سنوات طويلة. ويرفض الصدر اي محاولة للتقارب مع المالكي وبالتالي رأب الصدع داخل البيت الشيعي والمتمثل حاليا بالاطار التنسيقي.
وقال المالكي ان “التيار الصدري لم يعد يشكل خطرا، بحيث نقول ان الاطار التنسيقي لا يزال باقيا لان بقاءه يشكل ضدا نوعيا”، في اشارة الى التيار الصدري.
وقال المالكي ان لا خيار امام الاطار التنسيقي الا بالبقاء موحدا ومتماسكا وان انفراطه يعني فقدان البديل “الذي يوحد الموقف والكلمة” للقوى السياسية الشيعية.
وفي مسالة اختيار رئيس جديد للبرلمان قال المالكي ان “آخر ما اتفق عليه الاطار (التنسيقي) قبل ايام هو عدم اجراء تعديل في النظام الداخلي للبرلمان لتقديم مرشحين جدد.”
واضاف “لكن إذا اتفق الاخوان (السُنة) على مرشح واحد واحتاجوا فتح باب الترشيح وتعديل النظام سنمضي به.”
وقال المالكي ان القوى السياسية السُنية لم تتفق حتى الان على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، وهو مايعقد المشهد برمته.
كحل لهذه الجمود السياسي، قال المالكي “اعتقد اننا سنمضي بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد وانتخاب احد الاسماء التي كانت قد تم ترشيحها في وقت سابق”، معربا عن امله في حصول حراك سياسي قادم قد يفضي بحصول احد المرشحين على ثقة البرلمان. لكنه اعرب عن قناعته بعدم فوز اي من المرشحين الذين كانت اسماؤهم قد تم طرحها في وقت سابق.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التیار الصدری وقال المالکی
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات متوقّعة لاتفاق وقف النار بعد انتهاء الـ 60 يوماً
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": عقدت آلية المراقبة الخماسية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الثاني لها منذ تشكيلها في مقرّ قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، الأربعاء الفائت، في الوقت الذي لا تزال قوّات الإحتلال "الإسرائيلي" منتشرة على التلال المقابِلة لمكان الإجتماع، وتقوم بأعمال تجريف للمنازل، وفي ظلّ الإستمرار في خرق الإتفاق المذكور. الأمر الذي جعل البعض في الداخل يتساءل عن جدوى هذه اللجنة برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وعمّا إذا كان الأميركي يتحيّز للإسرائيلي ويغضّ النظر عن خروقاته للإتفاق التي وصلت الى أكثر من 130 خرقاً منذ 27 تشرين الثاني المنصرم؟ علماً بأنّ اللجنة تتألف من الفرنسي و"اليونيفيل" واللبناني أيضاً. فضلاً عن التساؤل إذا ما كانت "إسرائيل" تستغلّ اتفاق وقف النار لتشريع بقاء قوّاتها في الأراضي التي احتلتها أخيراً، أم أنّها ستنسحب منها بعد انقضاء فترة الـ 60 يوماً التي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، في ظل وجود اللجنة التي تُشرف على تنفيذ الإتفاق؟أوساط ديبلوماسية مواكبة لعمل لجنة المراقبة اعتبرت أنّ "اتفاق وقف النار" نصّ على انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية خلال فترة الـ 60 يوماً التي حدّدها، في حين أنّ مهندس هذا الإتفاق الوسيط الأميركي آموسهوكشتاين تحدّث قبل تشكيل "آلية الإشراف على الإتفاق" أنّ "إسرائيل" ستنسحب من الأراضي اللبنانية في أقلّ من هذه الفترة. غير أنّ لبنان حتى الساعة لم يُسجّل أي إنسحاب للقوّات "الإسرائيلية" من المناطق الحدودية التي دخلت اليها، بل تقوم فيها بما لم تتمكّن من القيام به خلال الحرب بينها وبين حزب الله. ولهذا يُخشى من أن تتملّص "إسرائيل" من وقف اتفاق النار، وأن تبقى قوّاتها في جنوب لبنان وتستمر في خرقه رغم موافقته عليه.
ويُفترض أن تعمل لجنة المراقبة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخروقات، حتى من دون أن تنتظر أن تتقدّم الحكومة اللبنانية اليها بالشكاوى عنها خصوصاً وأنّها تراها بأمّ العين خلال وجودها في المنطقة الجنوبية. وإلّا فإنّ وجودها سيكون من دون جدوى، على غرار الأمم المتحدة التي أودع لديها لبنان أكثر من 35 ألف خرق "إسرائيلي" للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً وللقرار 1701 منذ 11 آب من العام 2006، وحتى 7 تشرين الأول من العام 2023، ولم تتخذ أي إجراء أو قرار يدين "إسرائيل" أو يُرغمها على وقف الإعتداءات وعلى احترام القرار المذكور والإلتزام ببنوده. وتحدّثت الأوساط عن أنّ هناك 3 سيناريوهات محتملة للتمادي "الإسرائيلي" على الحدود الجنوبية، لا سيما بعد سقوط النظام السوري واحتلال القوّات "الإسرائيلية" لجبل الشيخ والبقاء فيه من دون اعتراض من أي جهة، في ظلّ التزام حزب الله ببنود إتفاقوقف إطلاق النار، وعدم خرقه إيّاه سوى مرتين للردّ على الإعتداءات الإسرائيلية، هي:
1- إنسحاب القوّات "الإسرائيلية" بعد انتهاء فترة الـ 60 يوماً التي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار، أي بعد 27 كانون الثاني المقبل، من المناطق الحدودية التي توغّلت اليها واستقرّت فيها خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، والإلتزامبوقف إطلاق النار. علماً بأنّها مرغمة على الإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وفق الحدود الدولية المتفق عليها في اتفاقية الهدنة في العام 1949 والتي هي بحدود 82 كلم بموجب هذه الإتفاقية. ومزارع شبعا وتلال كفرشوباوالقسم الشمالي من بلدة الغجر والنخيلة التي احتلّتها "إسرائيل" في العام 1967 ذُكرت في المادة العاشرة من القرار 1701، إذ دعت فيها الى ترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها والمناطق غير المحدّدة، ومنطقة مزارع شبعا، مشيرة الى "الإهتمام بقضية مزارع شبعا".
2- إمكانية أن تنسحب "إسرائيل" من المناطق الحدودية التي دخلت اليها ولا تلتزم باتفاق وقف النار، على غرار ما فعلت بعد اتخاذ القرار 1701 إذ استمرّت في خروقاته لها وللسيادة اللبنانية.
3- عدم الإنسحاب من البلدات الحدودية وعدم وقف إطلاق النار. وهو الإحتمالالمرجّح أكثر من سواه، لا سيما في ظلّ ما تشهده هذه المناطق من خروقات "إسرائيلية" علنية تتمثّل بهدف المنازل وجرف الأراضي وما الى ذلك.
فالعدو "الإسرائيلي"، على ما أضافت الأوساط، حاول منذ ما قبل إعلان موافقته على "اتفاق وقف النار" مع لبنان، الترويج الى أنّه أخذ ضمانات أميركية في ملحق مرفق بالإتفاق عن "حرية التحرّك في لبنان"، الأمر الذي نفى المسؤولون اللبنانيون وجوده ضمن الإتفاق، وقالوا بأن لا علاقة للبنان باي إتفاقجانبي يُعقد بين أميركا و"إسرائيل". ولكن في ظلّ التحرّكات التي تقوم بها "إسرائيل" اليوم على هواها في لبنان وسوريا، لا سيما بعد سقوط النظام، إذ تقدّمت الى بُعد كيلومترات من العاصمة دمشق، و12 كلم من معبر المصنع، لا يشير الى أنّها ستُنفّذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بعد انقضاء الفترة المحدّدة، بل ستُحاول عدم الإلتزام بما ينصّ عليه لجهة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، لكي تبقى في المناطق الحدودية وتُنفّذ الخروقات التي تريدها ووقتما تشاء، طالما أنّ "آلية المراقبة" تقوم بحمايتها بدلاً من أن تُطالبها بتطبيق بنود الإتفاق، والبدء بالإنسحاب التدريجي من المناطق الحدودية، ولاسيما أنّ الجيش اللبناني انتشر في المنطقة الجنوبية، وبات بإمكانه أخذ مواقعها بعد إخلائها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26