مجلس الخدمة يربط إطلاق استمارة التعيين بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، التزامه بتنفيذ قانون الموازنة بشأن إطلاق استمارة التعيين، فيما أشار الى أن إطلاق استمارة التعيين متوقف على تزويده بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث.
وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانة الحقيقية التي يستند عليها المجلس في كفالة جميع الحقوق هي الضمانة القانونية، إذ بينت إرادة المشرع دور المجلس في إدارة ملف التوظيف وهو ملتزم بتنفيذ هذه الإرادة من خلال شفافية الإجراء والإعلان عن جميع النتائج التي تتمخض عن قرارات المجلس وإعطاء حق الاعتراض على هذه النتائج لمن يرى في نفسه قد أصابه ضرراً نتيجة قرارات المجلس".
وأشار إلى "الرقابة الإدارية المتمثلة بديوان الرقابة المالية على كل إجراءاتها، وكذلك الرقابة التشريعية المتمثلة بالتشريعيين في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "أبرز وجوه هذه الرقابة هي متابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي لجميع إجراءات المجلس وأعماله".
وبشأن الدرجات الوظيفية، قال التميمي: "نحن ملزمون بتنفيذ قانون الموازنة فضلاً عن الأوائل وحملة الشهادات العليا والمشمولين بقانون الرقم (6)، وننتظر من وزارة المالية إكمال الإجراءات بشأن تعويض المكونات من حركة الملاك"، مشيراً إلى أن "هذا الملف الثالث الذي يضطلع به المجلس بالتوظيف".
وختم: "نحن متابعون لهذا الملف مع وزارة المالية وننتظر تزويدنا بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث لهذه الدرجات في الوزارات لنتمكن من إطلاق استمارة التوظيف مرة أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إطلاق استمارة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط: الأنبوب البحري الجديد يربط 3 منافذ تصدير استراتيجية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الأربعاء، تفاصيل مشروع الأنبوب البحري الثالث، مؤكدةً أن المشروع من شأنه تعزيز القدرات التصديرية للنفط الخام من المنطقة الجنوبية، بطاقة تصميمية تبلغ 2 مليون و400 ألف برميل يومياً، عبر ربط ثلاثة منافذ استراتيجية.
وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بتصدير النفط يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي أولت لها الحكومة أهمية كبيرة"، مبيناً أن "المشروع سيعزز قدرات التصدير من الجنوب، ويسهم في زيادتها بشكل ملموس".
وأضاف، أن "المشروع يتكون من أنبوب بحري بقطر 48 عقدة، يمتد 61 كيلومتراً داخل البحر، و9 كيلومترات على اليابسة"، مشيراً إلى أن "الأنبوب يربط بين ثلاث منصات بحرية: الأولى لصمامات قريبة من ميناء البصرة النفطي، والثانية قرب ميناء خور العمية، بالإضافة إلى منصة تصدير من نوع SPM-4".
وأوضح عبد الكريم، أن "المشروع يشمل أيضاً مشاريع إسناد حيوية، منها القابل البحري الذي يضم أنظمة الاتصالات، والكهرباء، ومنظومات السيطرة الكهربائية والاتصالات".
وبيّن أن "ائتلاف شركتي (مايكوبيري) الإيطالية و(إيستا) التركية تم اختياره لتنفيذ المشروع بعد تقييم فني وتجاري ومالي من أصل أربع شركات متقدمة، وبإشراف الاستشاري الياباني المعتمد في المشروع".
وأشار إلى أن "الشركتين قدمتا عرضاً فنياً وتجارياً متكاملاً لإنشاء الأنبوب وكافة منظوماته، وقد أُحيل المشروع من قبل اللجان الفرعية في شركة نفط البصرة، ثم من خلال اللجنة المركزية في وزارة النفط ولجنة الطاقة الوزارية، وصولاً إلى مجلس الوزراء، الذي أقر تحويله رسمياً إلى الائتلاف الإيطالي التركي".
وأكد أن "المشروع يربط بين ثلاثة منافذ رئيسية هي: ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية، ومنصة التصدير SPM-4، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً".
وختم بالقول: "مدة تنفيذ المشروع سنتان، فيما ستبدأ عمليات التشغيل الأولي لمقطع البصرة خلال 8 إلى 9 أشهر، وهي فترة مدرجة ضمن الإطار الزمني الكامل للمشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه