مجلس الخدمة يربط إطلاق استمارة التعيين بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، التزامه بتنفيذ قانون الموازنة بشأن إطلاق استمارة التعيين، فيما أشار الى أن إطلاق استمارة التعيين متوقف على تزويده بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث.
وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمانة الحقيقية التي يستند عليها المجلس في كفالة جميع الحقوق هي الضمانة القانونية، إذ بينت إرادة المشرع دور المجلس في إدارة ملف التوظيف وهو ملتزم بتنفيذ هذه الإرادة من خلال شفافية الإجراء والإعلان عن جميع النتائج التي تتمخض عن قرارات المجلس وإعطاء حق الاعتراض على هذه النتائج لمن يرى في نفسه قد أصابه ضرراً نتيجة قرارات المجلس".
وأشار إلى "الرقابة الإدارية المتمثلة بديوان الرقابة المالية على كل إجراءاتها، وكذلك الرقابة التشريعية المتمثلة بالتشريعيين في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "أبرز وجوه هذه الرقابة هي متابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي لجميع إجراءات المجلس وأعماله".
وبشأن الدرجات الوظيفية، قال التميمي: "نحن ملزمون بتنفيذ قانون الموازنة فضلاً عن الأوائل وحملة الشهادات العليا والمشمولين بقانون الرقم (6)، وننتظر من وزارة المالية إكمال الإجراءات بشأن تعويض المكونات من حركة الملاك"، مشيراً إلى أن "هذا الملف الثالث الذي يضطلع به المجلس بالتوظيف".
وختم: "نحن متابعون لهذا الملف مع وزارة المالية وننتظر تزويدنا بدرجات حركة الملاك والحذف والاستحداث لهذه الدرجات في الوزارات لنتمكن من إطلاق استمارة التوظيف مرة أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إطلاق استمارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تدشين أول مختبر تنظيمي بالقطاع غير المصرفي قريبا
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قدم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض تقديمي تضمن جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لدعم التحول الرقمي.
حيث استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور فريد إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر Cairo ICT تأتي لتسليط الضوء على الجهود الرامية لدفع التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك من خلال كذلك الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها شركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.
فيما قدم الدكتور فريد عرض تقديمي تطرق خلاله إلى كافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بداية من إصدار وإقرار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن إصدار القرارات واللوائح التنفيذية ومنها القرار رقم ٥٨ والقرار ١٣٩ لسنة ٢٠٢٣ والقرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ والقرار ١٤١ لسنة ٢٠٢٣، وذلك المنظمة للهوية الرقمية و اعرف عميلك وكذلك تنظيم عمل شركات التي تساعد الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية على التحول الرقمي.
أشار الدكتور فريد إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
أكد الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والإشراقية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتستكمل الهيئة العامة للرقابة مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث أيام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل