أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تعاني من الشح المائي، وأن نصيب الفرد المائي في مصر وصل إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب، مع العلم أن الحد المائي العالمي يصل إلى ١٠٠٠ م٣ سنويا، مضيفا أن هذا الوضع فرض علينا إعادة استخدام المياه عبر مشروعات ضخمة، منها محطة بحر البقر والمحسمة، وجار حاليا تنفيذ محطة جديدة في مدينة الحمام؛ لتكون أكبر محطة لمعالجة المياه، وسيستفاد من هذه المياه في استصلاح أراض جديدة في وسط وشمال سيناء، وكذلك غرب الدلتا.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان «المياه من أجل السلام»، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.

ونوه وزير الرى إلى جهود معالجة مشاكل الملوحة في واحة سيوة، والتي جرى تنفيذ جهود عظيمة وكبيرة بها لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة، مما أعاد للواحة إنتاجها الزراعي المتميز من نخيل البلح.

وأشار إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ مشروعات مائية لخدمة قرى حياة كريمة، مثل تأهيل الترع وتوفير أراض لبناء مشروعات خدمية عليها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إرتفاع منسوب المياه الشح المائي الموارد المائية والري المياه من أجل السلام

إقرأ أيضاً:

وزير الري يناقش مشروعات حماية الشواطئ ضمن مواجهة التغيرات المناخية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.

كما أكد الوزير ، على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .

وأضاف، أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح سويلم، أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

مقالات مشابهة

  • عباس شراقي: الرى الحديث واستخدام الذكاء الاصطناعى يزيد من كفاءة استخدام المياه
  • وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة
  • وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ
  • وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الري: التعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ
  • وزير الري يناقش مشروعات حماية الشواطئ ضمن مواجهة التغيرات المناخية
  • الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع
  • توجيه مهم من وزير الإسكان بشأن مشروعات حياة كريمة
  • وزير الكهرباء يفتتح مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف الأشرف 400
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير الشعب