الخارجية وحقوق الإنسان تعقدان موتمراً صحفياً لمرور 9 سنوات من العدوان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صنعاء – سبأ :
نظمت وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الخارجية، اليوم، مؤتمراً صحفياً بعنوان “جرائم عدوانية خطيرة .. وعدالة دولية مفقودة”، تزامناً مع يوم الصمود الوطني ومرور تسع سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي تحت شعار” النصر لا يتحقق إلا على أيدي الصابرين”.
وفي المؤتمر، اعتبر وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، يوم الصمود الوطني يوم هزيمة تحالف العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات.
وقال “يتذّكر الجميع عشية الـ 26 مارس 2015م، يوم شن التحالف العدوان السافر على الشعب اليمني، بطائراته على مطار صنعاء الدولي والعديد من المنشآت الحيوية، معتقداً أنه سيغير واقع الحال الذي حدث باليمن”.
وأشار إلى العهد الجديد للشعب اليمني في مواجهة تحالف عربي – غربي لإخضاع اليمن وإعادته إلى زمن الوصاية والهيمنة والارتهان للخارج .. وقال “بعد تسع سنوات من العدوان والحصار، اليمن ما يزال وأصبح قوياً وستسير الجمهورية اليمنية قوية تجمع الكل”.
وأضاف الوزير شرف” ما يضاف إلى يوم الانتصار على قوى العدوان تدخلنا اليوم في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومواجهة العدو الصهيوني الذي عاث فساداً منذ عقود ولم يقف في وجهه أي أحد من الدول العربية والإسلامية”.
وأكد أن الشعب اليمني سيُحسب له موقفه المشرف والمناصر والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة، ومواجهة كيان العدو المدعوم أمريكياً وبريطانياً وغربياً .. مستعرضاً إحصائيات بما تم استهدافه من قبل تحالف العدوان على مستوى مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر واستعراض الإحصائيات يأتي للتذكير بما حصل للشعب اليمني من عدوان عالمي وألا ينسى الجميع ذلك .. مضيفاً “أي تفاهمات ومصالحات ومحاولة إدخال السعودية كوسيط في الحوارات، هو سيكون ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني”.
وجدّد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، التأكيد على أن مكون أنصار الله هو من واجه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي إلى جانب القوى الوطنية وتم هزيمة التحالف .. مؤكداً أن التسوية السياسية ستشمل كل من سقط عليه شهيد ومنزل وصار عليه عدوان.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بتطوير القدرات العسكرية اليمنية التي أرغمت الجميع للحديث مع قيادة صنعاء .. لافتاً إلى أن الاستثمار في البلاد خلال العشر السنوات توقف تماماً وكان يلعب دوراً كبيراً في تطوير المجتمع والعملية الاقتصادية والمالية وكل المجالات.
من جانبه أوضح وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أن انعقاد المؤتمر الصحفي بالشراكة مع وزارة الخارجية، يعكس تكامل الأدوار في كشف وفضح جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في التسع السنوات الماضية.
وأشار إلى تزامن انعقاد المؤتمر الصحفي مع الذكرى التاسعة ليوم الصمود الوطني للشعب اليمني، للتأكيد على أن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ارتكب خلال التسع السنوات كافة الجرائم الدولية الأشد خطورة المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي وتوافرت فيها كافة أركانها وأثبتت المسؤولية الجنائية لقيادات أنظمة دول العدوان ومرتزقتها.
وأفاد الوزير الديلمي بأن الأمم المتحدة عمدت إلى تغييب إعمال قواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي في محاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم من قيادات تلك الدول ما جعل من دول تحالف العدوان تتمادى في جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته.
ولفت إلى أن المؤتمر الصحفي يركز على التذكير بجرائم تحالف العدوان على اليمن وأبرزها مظلومية الشعب اليمني وما سطره من ملاحم صمود أسطوري على كل المسارات وتمسكه بهويته الإيمانية التي اكتسبها من القرآن الكريم وسيد البشرية عليه الصلاة والسلام.
واستعرض وزير حقوق الإنسان، حجم الكارثة الإنسانية التي تعرض لها اليمن جراء العدوان والحصار وما رافق ذلك من أعمال عدوانية وممارسات إرهابية أسفر عنها قتل وجرح الآلاف من المواطنين معظمهم أطفال ونساء وتدمير الأعيان المدنية والثقافية والدينية.
وقال “خلال تسع سنوات من العدوان والحصار تعمد التحالف ومرتزقته التفنن في قتل اليمنيين بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة ومنها القنابل العنقودية والفسفورية والنيترونية، حتى أن دول العدوان بقيادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا جعلت من اليمن حقل تجارب لأسلحتها الفتاكة التي أجهزت بكل وحشية على آلاف المواطنين الآمنين في مساكنهم”.
وكشف الديلمي عن تسبب تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في قتل وإصابة 50 ألفاً و25 شخصاً منهم أربعة آلاف و123 شهيداً من الأطفال وإصابة أربعة آلاف و992 طفلاً واستشهاد أربعة آلاف و486 امرأة وإصابة ثلاثة آلاف و57 امرأة، مؤكداً أن هذه الإحصائية غير نهائية وإنما حسبما استطاعت وزارة حقوق الإنسان الوصول إليها.
وأكد أن وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات والمنظمات المحلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مسح شامل للأضرار التي تعرض لها اليمن في كل المسارات والمستويات نتيجة عدوان التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي للوصول إلى إحصائيات نهائية.
وعرّج على أضرار العدوان المباشرة التي طالت البنية التحتية وألحق دماراً شاملاً بالموارد المائية والمحاصيل الزراعية والثروة السمكية وتدمير القطاع الصحي ومؤسسات التعليم بمختلف مستوياته وأنساقه الأساسية والمهنية والأكاديمية والأضرار بالمؤسسات القضائية، وهجمات العدوان المتكررة على المطارات والموانئ البحرية ومحطات الوقود وناقلاته وتوليد الكهرباء والقصف المتعمد للجسور والطرق والممار والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
واعتبر جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، تعدياً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونصوص موارده التي تحرم وتجرّم استهداف الأعيان المدنية تحت أي ظرف أو ضمن أي تقدير محتمل، مؤكداً أن استهداف العدوان للأعيان المدنية وما حصل من نتائج كارثية، كان له الأثر غير المباشر على ملايين اليمنيين ووفاة نحو مليون و400 ألف مواطن أغلبهم أطفال ونساء لأسباب متعددة.
وتطرق الوزير الديلمي، إلى الممارسات التي تعمدّتها المنظمات الدولية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتنصلها عن واجبها ومنها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وسعيهما خلال التسع السنوات لتقليص المساعدات الإنسانية لأكثر من ستة ملايين و400 ألف وتهديدهما المتكرر بوقف المساعدات للشعب اليمني.
ولفت إلى أن الشعب اليمني بالرغم من حرب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي والمجازر والقتل والتشريد والحرب الاقتصادية خلال تسع سنوات، لن يستسلم ولن يهزم، وإنما ازداد صموداً وعزيمة وإصراراً على الصمود وتحقيق الانتصار.
وحيا وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي قاد اليمن في المرحلة الأصعب ونجح بصبره وثقته بالشعب اليمني في قلب الموازين وتغيير المعادلات والانتصار للحق والتاريخ ولمظلومية اليمن.
وأشاد ببسالة أبطال القوات المسلحة اليمنية وبتضحيات المرابطين في جبهات الدفاع عن اليمن وبدور القوة الصاروخية والقوات البحرية والمجاهدين في مراكز الدراسات والأبحاث لتطوير القدرات العسكرية اليمنية الرادعة.
واختتم الوزير الديلمي كلمته بالقول “إن صمود اليمن وانتصاره كان من أجل فلسطين وفي سبيلها وأن العدوان على اليمن كان عدواناً على فلسطين وشعبه وقضيته، وبعد أن صمدت صنعاء لأكثر من تسع سنوات واستطاعت تغيير المعادلات، تدخلت بشكل مؤثر في إطار جبهات المساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ ستة أشهر”.
بدوره عبر نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، عن الفخر والاعتزاز بانتصار الشعب اليمني على تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بعد تسع سنوات من الصمود والثبات والعطاء وتقديم التضحيات على مختلف الجبهات والقطاعات والمسارات.
وأشار إلى أن صمود وثبات الشعب اليمني والتفافه إلى جانب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، كان له الأثر في تحقيق الانتصارات وهزيمة تحالف العدوان وتلقينه الدروس القاسية في التضحية والفداء.
وفي المؤتمر الذي حضره وكيلا وزارتي حقوق الإنسان علي صالح تيسير والخارجية عبدالإله حجر وعميد المعهد الدبلوماسي أحمد العماد، استعرض المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق إحصائية تسعة أعوام من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن .. مبيناً أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى 50 ألفاً و25 مدنياً منهم 18 ألفاً و381 شهيداً و31 ألفاً و644 جريحاً.
وعدد بالأرقام أضرار العدوان خلال التسع السنوات على المنشآت الغذائية والتعليمية والإعلامية وملحقاتها والزراعية والحيوانية والصناعية والقضائية ومنازل القضاة وكذا المنشآت المائية والنفطية والرياضية والنقل والموانئ البحرية ومرافقها والسمكية.
وأشار الرفيق إلى أضرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في تسع سنوات على منشآت الكهرباء وكذا منشآت حكومية خدمية أخرى والمنشآت الدينية والثقافية “الأثرية والسياحية.
من جهته استعرض مدير إدارة الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار، ملخص التقرير الرسمي التاسع للجمهورية اليمنية بعنوان “العدوان والحصار .. جرائم دولية خطيرة .. عدالة دولية مفقودة منذ مارس 2015م حتى مارس 2024م.
وتناول التقرير الوضع الإنساني والمعاناة التي تكبدّها الشعب اليمني خلال تسع سنوات وما سببه من تدهور لحقوق الإنسان اليمني وتدمير للبنية التحتية في جميع المحافظات وسقوط ضحايا مدنيين ونقص حاد في الموارد الأساسية ونزوح داخلي وتأثر كافة قطاعات الاقتصاد اليمني وتضرر القطاعات الحيوية والإنتاجية وتعرض السكان لمخاطر كارثية.
واحتوى التقرير على معلومات شاملة عن آثار وانعكاسات انفجار القنابل العنقودية ومخلفات العدوان، والأضرار والآثار المادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا أرقام وإحصائيات حول أضرار العدوان على البنية التحتية والمنشآت اليمنية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العدوان الأمریکی السعودی الإماراتی بحکومة تصریف الأعمال وزارة حقوق الإنسان سنوات من العدوان العدوان والحصار أضرار العدوان تحالف العدوان الشعب الیمنی للشعب الیمنی تسع سنوات من العدوان على إلى أن
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.