نيبينزيا: واشنطن ترفض الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشكل سافر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة ترفض الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشكل سافر.
وتساءل نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "هل تعني تصريحات المندوبة (الأمريكية) توماس غرينفيلد وغيرها من المسؤولين أن الولايات المتحدة لا تعتبر قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء؟".
وأشار المندوب الروسي إلى المادة الـ 25 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على ضرورة التزام كافة الدولي الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها.
وتابع: "هل تعني تصريحات المندوبة توماس غرينفيلد التي أدلت بها أمس، أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ملتزمة ببنود ميثاق الأمم المتحدة، وتشجع إسرائيل على ذلك؟ وإذا كان الأمر هكذا، فلا يوجد أي معنى لمناقشاتنا في هذه القاعة".
وأضاف أنه "بمباركة من الولايات المتحدة تتمتع إسرائيل بحرية كاملة رغم مطالبة مباشرة من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي لا تنوي التوقف حتى تسوي غزة بالأرض".
إقرأ المزيدوجاء ذلك تعليقا على تصريحات المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا ملزما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض