الشرطة الإسرائيلية تداهم للتفتيش منزل إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أفادت مراسلة RT يوم الثلاثاء بأن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفتيش منزل مواطنة إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة.
وأظهر فيديو متداول "الشرطة داخل منزل إسرائيلية من نشطاء الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة، وهم يقومون بتفتيش جميع الأغراض والمحتويات داخل الغرفة".
هذا وشهدت شوارع إسرائيل في وقت سابق، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلى تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر2023.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس تل أبيب شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة نساء هجمات إسرائيلية ضد الحکومة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
دخلت الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.
وفي إطر آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق