«الداخلية»: ضبط 153 قطعة سلاح و273 قضية مخدرات وتنفيذ 83581 حكمًا خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
قيمتها 65 مليون جنيه.. «الداخلية»: القبض على عنصرين تخصصا في الاتجار في مخدر البودر
«الداخلية» توضح حقيقة وجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل
بزعم بيع هواتف محمولة.. الداخلية: ضبط متهم لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموالهم بالجيزة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 153 قطعة سلاح نارى و273 قضية مخدرات وتنفيذ 83581 حكما قضائيا متنوعا.
وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 153 قطعة سلاح نارى بحوزة 136 متهما».
وأضافت: «وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 83581 حكما قضائيا متنوعا.. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 273 قضية مخدرات بحوزة 289 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 38 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما».
وتابعت: «في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 287 دراجات نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21767 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر شرطة الامن العام قضايا سلاح زي النهاردة وفی مجال ضبط
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.