متهم في "جريمة قتل بدر" كان سيذهب للمشاركة في أولمبياد باريس فانتهى في السجن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، الاستماع إلى دفاع المتهمين في قضية جريمة قتل الشاب بدر دهسا بمنطقة عين الذياب.
التمس دفاع أحد المتهمين في ملف جريمة قتل بدر دهسا بمنطقة عين الذياب يدعى “ح.سمرة”، البراءة من التهم المنسوبة إليه أو تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، وذلك بسبب انعدام الأدلة التي تورط موكله فيما نسب إليه، وهي تهم المشاركة في القتل العمد والضرب والجرح والسرقة وعدم الإبلاغ عن جريمة.
وكذلك بناء على تصريحاته المؤدية إلى الحقيقة أمام المحكمة وعدم تعاطيه لأي مخدر، إلى جانب سلوكه الشجاع المتمثل في تقديم المساعدة وانعدام سوابقه.
وسلط دفاع هذا الشاب الضوء على قصته، حيث وضعه حظه السيء في المكان والوقت الخطأ ووضعه مع أشخاص “غير مناسبين”؛ فهو بطل مغربي محترف في فن المصارعة، وحاصل على مجموعة من الجوائز.
وخلال مساره الاحترافي تدرب إلى جانب القوات المسلحة الملكية، إلى ذلك يؤكد دفاعه أنه حين تسجيل مؤازرته، توصل برسالة صادرة عن جمعية الأبطال التي سهرت على تكوين هذا الشاب، تشهد له بانضباطه وخلقه. والمثير أنه جرى اختياره لتمثيل راية المغرب في أولمبياد فرنسا لسنة 2024 والتي تعد حلم كل رياضي.
وذكر الدفاع أن سمرة رغم فقره ووضعه الاجتماعي الصعب بمعية أسرته رفض مبلغا يقدر بمليون درهم عرضه عليه “ولد الفشوش” لتغيير أقواله. كما رفض راتبا شهريا يقدر بـ3000 درهم وعملا حين خروجه من السجن.
وشدد الدفاع على أن هذه الجريمة موثقة في شريط فيديو بمرآب “ماكدونالد”. هذا الشريط، بحسب الدفاع، جاء شاملا وملخصا لوقائع الجريمة، والذي يثبت أن سمرة لم يبادر بضرب الضحية، ولم يقم بسرقة ضحايا آخرين، ولم يقم بدهس بدر لأنه لم يقد السيارة.
وأورد أن شريط الفيديو أظهر أن سمرة هو آخر المتهمين الذي توجه لمسرح الجريمة، وحين وصوله عمل على تهدئتهم، وتقديم الإسعافات الأولية للضحية لتسهيل عملية التنفس وهو فعل شجاع… وفي آخر الفيديو، جر سمرة المتهم الآخر بقوة، من أجل فض النزاع، لكن السائق كان له رأي آخر.
وشدد على أن هناك تناقضا في هذا الملف، يتمثل في كيف يمكن لشخص له نية إجرامية في القتل العمد كما هو منسوب إليه، وفي الوقت نفسه يتحلى بحسن النية ويقدم الإسعافات الأولية للضحية، ويجب الإشهاد له بذلك…
وقال إن الرأي العام يمكن أن يكون سيفا ذا حدين، قد ينتج عنه ضغط إيجابي، على إثره تقرر المحكمة أقصى العقوبات في حق شخص إذا ثبتت إدانته. أما الجهة الأخرى من السيف، فهي أن تتخذ عقوبات في حق شخص متهم لم تثبت إدانته، فيسجن لسنوات بسبب جرائم لم يرتكبها..
كلمات دلالية محكمة الإستئناف ولد الفشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة الإستئناف ولد الفشوش
إقرأ أيضاً:
اعتقال محام عن المتهمين بملف التآمر بتونس.. وتوجه لتدويل القضية
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده من قِبل فرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وصواب قاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
وكشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عزمها تدويل القضية مع الاتجاه لاستئناف الأحكام الصادرة والتي تجاوزت في مجموعها 800 سنة لأكثر من 40 شخصا.
وأوضحت الهيئة أنها اطلعت بصفة رسمية الاثنين على الأحكام والتي وصفتها"بالعبثية"، حيث و بمقتضاه سيظل أحد المعتقلين وهو رجل الأعمال كمال اللطيف بالسجن وتحت المراقبة الإدارية إلى حين بلوغ عمر 141عاما.
واعتبرت هيئة الدفاع أن الأحكام"غير مسبوقة" في تاريخ تونس ،وتكشف حجم "العبث الذي وصل له حال البلاد "،مؤكدة "رفضها القاطع لها وأنها لا تعتبر أصلا أن الملف قضية لأنه في الواقع قمع سلطة لمعارضين سياسيين بتلفيق تهم تحت كذبة"التآمر"وأن القضاء في يد السلطة" وفق تقديرها.
وقال عبد الناصر المهري محامي الدفاع "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سنقوم بالطعن عبر الاستئناف،ولنا توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وأوضح في تصريح خاص لـ "عربي21"،"هذه الأحكام جائرة وخارقة للقانون وتجاوزت السلطات وفيها استعمال لأجهزة الدولة ولهذا فهي مرفوضة جملة وتفصيلا".
وتوجه المهري بنداء للبعثات الدبلوماسية بأن تقدم شهاداتها لأجل الحقيقة وعلى اعتبار أن هذه الأحكام صارمة وفق تعبيره.
ووفق الدفاع فإن التهم الموجهة للمعتقلين تتعلق بارتكاب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية: "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة