مجلس الوزراء: دوام الجامعات الحكومية والأهلية يبدأ الساعة العاشرة صباحاً بعد العيد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
26 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فقد أقر مجلس الوزراء اعتبار عطلة عيد الفطر المبارك، بدءًا من الثلاثاء 9 نيسان 2024، ولغاية السبت 13 نيسان 2024، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان 2024.
كما صوت المجلس على اعتبار يومي 31-آذار و1-نيسان، لسنة 2024 عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي؛ بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة.
وضمن خطوات الحكومة لمعالجة الزحامات المرورية وتنظيم أوقات عمل دوائر الدولة، أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري المنعقد بتأريخ 16/آذار/2024 المعني بمعالجة الاختناقات المرورية بحسب الآتي:
1. اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة (ثلاثة أشهر)، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 23 كانون الثاني 2023 وعلى وفق التفصيل الآتي:
أ. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات ( الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة ، والصناعة والمعادن) و( البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.
ب. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات ( الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.
ج. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.
د. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
2. الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن (30%) من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي.
3. انشاء جسور مشاة لعبور المواطنين قرب الكليات والمستشفيات، والتأكيد على وضع سياج لمنع العبور الا من خلال الجسور.
4. إزالة ورفع التجاوزات والباعة المتجولين على الأرصفة والشوارع، خصوصًا في مناطق الشورجة وبغداد الجديدة وبعض الأسواق المزدحمة.
5. دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء ( 68 لسنة 2016 )، المعدل بقرار مجلس الوزراء (237 لسنة 2016)، ودراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كردستان العراق بهذه الزيادة.
6. فتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد ومنها :-
أ. طريق الكرغولية (السدة) بإتجاه منطقة الأمين.
ب.ارجاع بوابة التسفيرات قرب ملعب الشعب.
7. زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
وفي مجال تطوير الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، واستناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات المالية(2023، 2024، 2025)، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 9/آذار/2024 وتوصية المجلس الوزاري للطاقة (24022ط) لسنة 2024 بشأن الربط الكهربائي بين حكومة جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب الآتي:
1. إصدار ضمانة دفع بمبلغ (311.744.668 دولار)، بضمنها الفائدة المحتسبة.
2. المدة سبع سنوات ابتداءً من عام 2025، لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء (145 لسنة 2022).
3. تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي– الخليجي على أساس (Take And Pay).
4. اعفاء هيئة الربط الخليجي من إجور اصدار الضمانة المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم، كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين، ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع.
وفي قطاع الكهرباء ومتابعة إنشاء المحطات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة (جي أي فيرنوفا) العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24023 ط) لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية بحسب الآتي:
1. التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي (أمانة بغداد ، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلديات المحافظات الثلاثة للمنطقة الوسطى (واسط وديالى والأنبار) بتنفيذ قراري مجلس الوزراء (393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022) وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث، والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدول موقف التخصيص للمحطات المذكورة آنفًا والبالغ عددها (64) موقعًا، بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال (3 ثلاثة أشهر) عمل من تأريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة الى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة والادراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ.
2. تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة ( أمانة بغداد– دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الوسطى– واسط وديالى والانبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط – شركة الانابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمراني في بغداد والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد ومحافظات المنطقة الوسطى ومديرية الموارد المائية، وموافقة دوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد والمحافظات المذكورة آنفًا)، برئاسة من يراه المجلس ملائما لتأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية (132 و400) ك.ف، لإنجاز المشروعات في ضمن التوقيتات المحددة لها، والزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات الكترونياً.
وفي قطاع الطاقة أيضًا، ومتابعة المشاريع الاستثمارية فيه، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24020 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021) بشأن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) حول تقرير الطاقة المتجددة ليصبح:
1. مراجعة الفرصة الاستثمارية الممنوحة ضمن قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021)، ولم يُباشر بها وعدم تنفيذها لأي أسباب (تعاقدية أو غيرها).
2. مراجعة الطاقة المحالة للشركات الأخرى.
3. تخويل وزارة الكهرباء لتقويم وإعادة النظر في الفرص الاستثمارية الممنوحة مسبقًا، بموجب قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021) وغير المحالة، المبينة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
4. فتح مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية للشركات العراقية والعالمية الأخرى، مع مراعاة التطور السريع الحاصل والأسعار العالمية المتغيرة بمجال الطاقات المتجددة؛ لاستغلال الوقت وتقليل تعقيدات إجراءات التعاقد مع الشركات الاستثمارية، والإسراع بإدخال الطاقة إلى المنظومة الوطنية؛ لسد العجز الحاصل، خاصة في أشهر الصيف.
وأقر المجلس استثناء الشركات الفائزة بعقود مشروع ماء الخضر والدراجي من شرط المدة (15) يومًا، المبينة بإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخ في تشرين الأول 2023، على أن يتم إلزام الشركة الأجنبية بفتح فرع لها في العراق خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويضمن العقد إجراءات في حالة عدم التسجيل لسبب يعود للشركة، وأن يتم الاتفاق على الإجراءات والأثر مع بنك التنمية الألماني.
كما أقر المجلس في هذا الشأن إصدار توجيه إلى وزارة التجارة بتوجيه الملحقيات العراقية في الخارج لإعلام الشركات الراغبة في العمل بالعراق بفتح فروع لها، وتوجيه دائرة مسجل الشركات بتسهيل الإجراءات.
وفي مجال الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغاز المصاحب، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التعاون الإستراتيجي مع شركة (هانيويل الأمريكية)، لاستثمار الغاز وتقليل الحرق للحد الأدنى، والاستفادة من الخبرات الهندسية في مجال تطوير المصافي واستغلال الغاز والبتروكيمياويات بالشكل الأمثل، وفي مجال التدريب وتطوير الكوادر الهندسية والفنية، مع الأخذ بعين الاهتمام أن تنفيذ المذكرة لا يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على وزارة النفط.
وتابع: المجلس المشاريع الخدمية، إذ أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24098 ق) المتضمنة الموافقة على تمديد مدة توقيع عقد مشروع (مجاري ناحية الوحدة) لمدة شهر.
كما أقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24116 ق) بحسب الآتي:
الموافقة على منح شركة استشاري المشروعات العملاقة (KBR) سلفة تشغيلة (طلب أمر المهمة الأول للتحضيرات (اللوجستية – الفنية – الاستشاريين)) ولتوظيف فريق أساسي للعمل، ودفع نسبة إنجاز أولية للبدء بالعمل بمقدار (10%) والبالغ قيمتها (2.223.626 دولارًا) استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024– 2025) رقم 13 لسنة 2023، بحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 14/آذار/2024، على أن تقدم شركة استشاري المشروعات العملاقة (KBR) خطاب ضمان بالمبلغ، إضافة إلى خطاب ضمان حسن الأداء بقيمة (5%) من العقد الذي سيقدم من الشركة المذكورة آنفًا.
ووافق مجلس الوزراء على:
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مسبح كلية التربية الرياضية) لتصبح (8.757.987.250 دينارًا)
2. تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة البصرة مسؤولية التأخير في حسم المشاريع المتلكئة، وصحة ودقة البيانات والأسعار كافة التي تم تزويد وزارة التخطيط بها، وتوخي الدقة وتدقيق الطلبات والأوليات قبل رفعها إلى وزارة التخطيط وتلافي كثرة التعديلات.
وضمن متابعة المشاريع النفطية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النفط المتضمن زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب لتصبح (1.484.685.731.853 دينارًا).
وتابع مجلس الوزراء تنفيذ البنى التحتية لمشاريع الماء في محافظة ديالى، وقرر ما ما يلي:
1. تثبيت المخالفة على المديرية العامة للماء؛ لقيامها بتنفيذ أوامر غيار سابقة (2، 3، 4، 6) قبل مفاتحة وزارة التخطيط واستحصال الموافقات الأصولية لتغيير أسلوب تنفيذ العقد، من عقد تسليم مفتاح إلى عقد مقاول.
2. تغيير أسلوب تنفيذ العقد من عقد تسليم المفتاح إلى عقد مقاولة (جداول وكميات) بحسب الآتي:
أ. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (ماء السلام والسراجق والمنصورية/ ديالى) لتصبح (108.013.603.945 دينارًا).
جـ. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها المقدمة إلى وزارة التخطيط، كما تتحمل لجان إعداد أوامر الغيار واعتدال الأسعار الكميات والفقرات والأسعار والمواصفات الواردة فيها.
3.تقوم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإجراءات وتحقيقات إدارية معمقة بكل ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي وإحالة المقصر إلى القضاء.
ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة التخطيط في 24-آذار-2024 الخاص بعقود التعداد العام للسكان والمساكن، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.
ثانياً/ الموافقة على تعيين الذوات في القائمة المقدمة والمرفقة ربطاً، بوظيفة مدير عام، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960)
ثالثاً/الموافقة على ماجاء في كتاب وزارة الصحة في 25-آذار-2024، الخاص بإنشاء مستشفيات سعة 100 سرير في بغداد والمحافظات والمتضمن توجيه دعوات مباشرة إلى (3) مكاتب استشارية مختصة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما أقرّ المجلس الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة الصحة في 24-آذار-2024 بشأن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات، واستثناء الوزارة من المدد المحددة لتقديم الشركات المتعاقدة معها التأميناتِ النهائية، ولمدة شهر واحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء على أقر مجلس الوزراء وزارة الکهرباء وزارة التخطیط الموافقة على وزارة النفط کتاب وزارة آذار 2024 لسنة 2024 لسنة 2021 فی مجال على أن صباح ا ما جاء
إقرأ أيضاً:
مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة
ناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور هي: الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، والأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، والحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مواضيع ومحاور مهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
استضاف حمد جمعة الكعبي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البحوث والدراسات من جمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبدالسلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
السلوكيات الدخيلة
ركز المتحدثون في المجلس على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة في قلوب الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشاروا إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري وضعف الوعي، مؤكدين أن من سبل الوقاية منه تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
مجلس أبوظبي النسائي
استضافت وردة مبارك بن زوبع، المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وشاركت في الحديث حشيمه ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني مدربة تنمية بشرية.
وأكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن، وإن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي فيهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أشرن إلى أن تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء يحميهم من التأثيرات السلبية، وضرورة الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، إضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية.
ولفتت المتحدثات إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي وتعليم الأبناء كيفية التمييز بين العادات الإيجابية والسلوكيات الدخيلة، وذلك عبر تعزيز دور القدوة الحسنة في الأسرة وتصرف الوالدين كنماذج إيجابية يقتدى بها، ودعون إلى حث الأسرة على الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع وتكثيف الدورات التدريبية الأسرية والورش التثقيفية في المدارس والجامعات.
الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخنا العربي الإسلامي مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبدالله محمد الاأنصاري مدير مركز إيرادة للعلاج والتأهيل، والدكتور عبدالله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية، والدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي قاض في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي وكيل وزارة الصحة سابقاً، وعبدالله المعينة وعدد من الفعاليات المجتمعية.
وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.
ولفتوا إلى ضرورة تكاتف المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، وتعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح لأن خطر الانحراف قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأوضحوا أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند أفراد الأسرة يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية.
كما دعوا إلى وضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية، وأكدوا أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز السلوك الأخلاقي للأبناء لأنها تحمل القيم الدينية والثقافية التي تدعو إلى الصدق، الأمانة، والاحترام، وذلك من خلال القرآن الكريم، والأدب العربي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً والتزاماً بالمبادئ الأخلاقية إضافة إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي التي تلعب دوراً مهماً في تجنب الأبناء التدخين والمؤثرات العقلية.
القيم الوطنية
في عجمان استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب وحضره وشارك فيه عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك.
وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة حيث إن الوالدين بما يمثلان في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة ووجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وشددوا على دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع والحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الجهود الإعلامية بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والأكاديمية لتعزيز الترابط الأسري وتكثيف الجهود في المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك.
الأسرة المتينة
أكد المشاركين في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس، الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبدالقادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية.
وقالوا إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا على الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، وأن الأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، ودعوا إلى العمل معاً لتوفير بيئة إيجابية وواعية في البيت والتوعية بمخاطر السلوكيات الدخيلة وتعزيز الهوية والانتماء الثقافي وتكريس مفاهيم التربية الدينية والأخلاقية وتعزيز التوعية والتثقيف حول العنف الأسري وأضراره وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا المحتملين وتطوير برامج أكاديمية تعنى بتخريج أخصائيين جامعيين مختصين بالأسرة ومشاكلها والعوامل المؤثرة في استقرارها.
اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية
أشار المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأم القيوين، إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات.
واستضاف المجلس محمد عيسى، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
ولفت المتحدثون إلى أن الأبناء يكتسبون عاداتهم من الأسرة، ومن هنا فإنها تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكدوا أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون المساس بالقيم الأصيلة، وتحصين أفراد الأسرة أولاً، وتعزيز ودعم جهود الجهات المعنية لمكافحة الظواهر السلبيّة والتصدي لها وفق حلول بناءة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه.
وأوصوا بضرورة تعزيز نشر الوعي بأهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية وتعزيز الهوية والقيم الأسرية وتنظيم وتبني ورش عمل ومحاضرات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الأسري ووضع الأسرة بعض الضوابط لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامة الأبناء.
أما في مجلس محمد أحمد اليماحي بدبا الفجيرة، الذي أداره الإعلامي سعود الريامي، فدعا المشاركون إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية، لتعزيز حماية الأسر والأفراد وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس، أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبدالله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبوالعينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وقال المشاركون، إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة للقيم الوطنية طريقنا إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كافة المخاطر بما فيها التفكك الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.