طالبان تستعد لتطبيق حد الرجم على النساء بجرم الزنا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلنت حركة طالبان الأفغانية استعدادها لتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في البلاد وتحديدا الجزئية المتعلقة برجم النساء كعقوبة على جريمة الزنا، بينما حد الزنا في القرآن هو 80 جلدة.
جاء ذلك في رسالة صوتية للمرشد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله آخند زاده بثها التلفزيون الأفغاني الرسمي يوم السبت الماضي.
ووصف زاده في المقطع الصوتي المدافعين الغربيين عن حقوق الإنسان بأنهم أعوان الشيطان، داعيا جنود طالبان إلى الصمود في معارضة حقوق المرأة، مشددا على أن الحرب ضد الديمقراطية والقيم الغربية ستستمر لعقود قادمة، مشددا على أن طالبان حاربت الغرب على أراضيها مدة 20 عاما وستفعل ذلك لعشرين عاما إضافية إن تطلب الأمر.
وقال "تقولون إن رجم المرأة حتى الموت انتهاك لحقوقها، ونحن في أفغانستان سننفذ حكم الرجم حتى الموت بحق الزانية قريبا، صحيح أن هذا ضد ديمقراطيتكم الغربية لكننا سنواصل القيام بذلك".
وانتقد المرشد قيم حقوق الإنسان الغربية وحريات المرأة، قائلا إن علماء الدين ورجال الدين من طالبان سيقاومون باستمرار الغرب وجميع أشكال الديمقراطية في أفغانستان.
وأضاف: "كلانا يدافع عن حقوق الإنسان الفارق بيننا أننا نفعل ذلك كممثلين لله بينما تفعلونه أنتم كممثلين للشيطان، وتعاملون النساء كالحيوانات، هل هذه حقوقكم؟".
وتساءل زاده عما إذا كانت النساء تريد هذه الحقوق الغربية المنحلة التي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مؤكدا أن هذه الحقوق تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية وآراء رجال الدين الذين أطاحوا بالديمقراطية الغربية.
وقال: "إن الاستيلاء على كابول لا يعني أننا سنجلس الآن في المكاتب ونشرب الشاي، ونحن لم ننته بعد سنقوم الآن بتطبيق الشريعة على هذه الأرض".
وأثارت تصريحاته غضبا بين الأفغان، ودفعت البعض إلى حث المجتمع الدولي على تصعيد الضغوط على طالبان، وقال نصير فائق، القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن تحديد مصير الأفغان دون موافقتهم أمر غير مقبول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيوانات صوت طالبان المجتمع الدولي حقوق المرأة حركة طالبان علماء الدين حقوق الإنسان التلفزيون السبت ديمقراطية المجتمع الشريعة الإسلامية الشيطان
إقرأ أيضاً:
منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، ان منير بنصالح الذي عينه جلالة الملك محمد السادس سنة 2019 أميناً عاماً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غادر المجلس بصفة نهائية بعد انتهاء ولايته.
و بحسب مصادرنا، فإن بنصالح عاد ليشغل منصبا في مجموعة صناعية متعددة متعددة الجنسيات وهي شركة “COLAS RAIL MAROC”، وهي شركة تابعة لمجموعة “كولاس ريل”، والتي تشتغل في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية خصوصا.
بنصالح هو ناشط سابق في حركة عشرين فبراير ، و كان منتمياً لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و خلف محمد الصبار في منصب الأمين العام لمجلس حقوق الانسان الذي تترأسه أمينة بوعياش منذ 2018.