طالبان تستعد لتطبيق حد الرجم على النساء بجرم الزنا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلنت حركة طالبان الأفغانية استعدادها لتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في البلاد وتحديدا الجزئية المتعلقة برجم النساء كعقوبة على جريمة الزنا، بينما حد الزنا في القرآن هو 80 جلدة.
جاء ذلك في رسالة صوتية للمرشد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله آخند زاده بثها التلفزيون الأفغاني الرسمي يوم السبت الماضي.
ووصف زاده في المقطع الصوتي المدافعين الغربيين عن حقوق الإنسان بأنهم أعوان الشيطان، داعيا جنود طالبان إلى الصمود في معارضة حقوق المرأة، مشددا على أن الحرب ضد الديمقراطية والقيم الغربية ستستمر لعقود قادمة، مشددا على أن طالبان حاربت الغرب على أراضيها مدة 20 عاما وستفعل ذلك لعشرين عاما إضافية إن تطلب الأمر.
وقال "تقولون إن رجم المرأة حتى الموت انتهاك لحقوقها، ونحن في أفغانستان سننفذ حكم الرجم حتى الموت بحق الزانية قريبا، صحيح أن هذا ضد ديمقراطيتكم الغربية لكننا سنواصل القيام بذلك".
وانتقد المرشد قيم حقوق الإنسان الغربية وحريات المرأة، قائلا إن علماء الدين ورجال الدين من طالبان سيقاومون باستمرار الغرب وجميع أشكال الديمقراطية في أفغانستان.
وأضاف: "كلانا يدافع عن حقوق الإنسان الفارق بيننا أننا نفعل ذلك كممثلين لله بينما تفعلونه أنتم كممثلين للشيطان، وتعاملون النساء كالحيوانات، هل هذه حقوقكم؟".
وتساءل زاده عما إذا كانت النساء تريد هذه الحقوق الغربية المنحلة التي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مؤكدا أن هذه الحقوق تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية وآراء رجال الدين الذين أطاحوا بالديمقراطية الغربية.
وقال: "إن الاستيلاء على كابول لا يعني أننا سنجلس الآن في المكاتب ونشرب الشاي، ونحن لم ننته بعد سنقوم الآن بتطبيق الشريعة على هذه الأرض".
وأثارت تصريحاته غضبا بين الأفغان، ودفعت البعض إلى حث المجتمع الدولي على تصعيد الضغوط على طالبان، وقال نصير فائق، القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن تحديد مصير الأفغان دون موافقتهم أمر غير مقبول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيوانات صوت طالبان المجتمع الدولي حقوق المرأة حركة طالبان علماء الدين حقوق الإنسان التلفزيون السبت ديمقراطية المجتمع الشريعة الإسلامية الشيطان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 27 صوتاً مقابل معارضة 4 دول وامتناع 16 عن التصويت.
وحمل القرار الذي قدمته دول منظمة التعاون الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وقوع إبادة جماعية في القطاع المحاصر.
وجاء في بنود القرار دعوة صريحة للاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار غير القانوني عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة توفير المستلزمات الأساسية للسكان.
كما أدان القرار استخدام التجويع كأسلوب حرب، وحث الدول على منع الترحيل القسري للفلسطينيين.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرها تحريضاً على الإبادة الجماعية، داعياً إلى وقف نقل الأسلحة للاحتلال وتوسيع نطاق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تشكيل آلية قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
من جهة أخرى، استنكرت وكالة الأونروا استهداف مبنى تابع لها في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 نازح، مؤكدةً أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في عدوانها على القطاع.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلف أكثر من 164 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
فيما أسفرت الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت في 18 آذار/مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة 2542 آخرين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة