وزير الخارجية التشيكي: يمكننا تزويد أوكرانيا بـ 1.5 مليون قذيفة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية التشيكي جان ليبافسكي، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة التشيك لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية قد تصل إلى 1.5 مليون طلقة.
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في فبراير الماضي إن براج حددت 500 ألف قذيفة عيار 155 ملم و300 ألف قذيفة عيار 122 ملم خارج أوروبا يمكن شراؤها وإرسالها إلى أوكرانيا بعد تخصيص الأموال اللازمة للمبادرة.
وأضاف ليبافسكي في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية: "يمكننا أن نفعل أكثر بكثير من العدد المعلن عنه في البداية"، قائلاً إن العدد قد يصل إلى 1.5 مليون.
وعلق ليبافسكي قائلاً: "كما نرى، فإن هذا يساعد أوكرانيا بالفعل على القتال بشكل أفضل، لأنهم يعرفون أنه سيكون لديهم إمدادات من الذخيرة الجديدة، الأمر الذي غير وجهة نظرهم بشأن استخدام المخزونات الحالية".
وشدد ليبافسكي على أن مبادرة براج في حد ذاتها ليست كافية لتغطية احتياجات كييف.
وأعلن عدد من البلدان دعمه لهذه المبادرة، وتعهد بتقديم مئات الملايين من الدولارات وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في 12 مارس إن المبادرة ضمنت بالفعل شراء 300 ألف قذيفة وحصلت على تعهدات غير ملزمة بشراء 200 ألف أخرى.
وتواجه أوكرانيا نقصًا حادًا ومتزايدًا في الذخيرة في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في خسارة مدينة أفدييفكا الرئيسية على الخطوط الأمامية في فبراير.
وسلم الاتحاد الأوروبي 500 ألف قذيفة بحلول مارس الجاري، أي نصف العدد الأصلي الذي تعهد به، ووعد بتوريد الباقي بحلول نهاية عام 2024.
قدمت الولايات المتحدة بعض قذائف المدفعية في حزمة الدفاع الأخيرة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، لكن المساعدات الإضافية من واشنطن لا تزال محظورة فعليًا حيث لا يزال مشروع قانون المساعدات بقيمة 60 مليار دولار عالقًا في الكونجرس.
وبينما رفض وزير الخارجية التشيكي إعطاء جدول زمني لتسليم القذائف، قال توماس بوجار، مستشار الأمن القومي التشيكي، في وقت سابق إنه يمكن إرسال الدفعات الأولى إلى أوكرانيا في وقت مبكر من يونيو.
وأشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى أن تنفيذ المبادرة مصمم لمدة عام، لكن تسليم القذائف المبكرة إلى خط المواجهة "لن يستغرق عدة أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية التشيكي أوكرانيا مليون قذيفة مبادرة التشيك قذائف المدفعية وزیر الخارجیة ألف قذیفة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: استمرار خطط دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع فريق عمل مبادرة «تمكين» التابعة للوزارة، التي تحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية، بهدف دعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم، في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
الإشادة والتحضير للمرحلة الأولىفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بجهود فريق العمل في التحضير والإعداد للحفل الختامي للمرحلة الأولى من المبادرة، الذي أُقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعبد حتشبسوت في الأقصر، والحفل شهد حضور وزراء الثقافة، العمل، والتربية والتعليم، ورؤساء الجامعات المصرية، وقيادات الوزارة، وعدد من الشخصيات العامة.
كما وجه وزير التعليم العالي الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمبادرة، التي انطلقت أولى فعالياتها في أكتوبر الماضي ضمن استراتيجية "تحالف وتنمية"، لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج الطلاب ذوي الهمم.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "تمكين" يعكس رؤية مصر في بناء بيئة تعليمية شاملة تكفل فرصًا متساوية للجميع.
وأشار إلى استمرار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم لدعم الطلاب، من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والنفسي والتعليمي، وتوفير التكنولوجيا الحديثة ومعايير الإتاحة في الحرم الجامعي.
توقيع 7 بروتوكولات تعاونأعلن الوزير توقيع سبعة بروتوكولات تعاون مع "أمديست مصر" لإنشاء مراكز جديدة لرعاية الطلاب ذوي الهمم، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 27 مركزًا في الجامعات الحكومية.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين الوزارة وجميع جهات الدولة لتحقيق مستهدفات مبادرة "تمكين"، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهدافها المرجوة، مؤكدًا أهمية تقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة داخل الجامعات المصرية بما يسهم في دمج الطلاب ذوي الهمم بشكل فعّال في البيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المبادرة وتوسيع أنشطتها يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض الأهداف والخطط المستقبلية لمبادرة "تمكين"، حيث تم التركيز على البناء على الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من المبادرة، كما تمت مناقشة كيفية توسيع نطاق المبادرة لتشمل مزيدًا من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المصرية.