حبس عاطل سرق كابلات من شركة اتصالات في أبو النمرس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس شخص عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كابلات وأسلاك داخل إحدى شركات الاتصالات في منطقة أبو النمرس.
تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بالمنطقة، يفيد بسرقة أسلاك تابعة لها.
ومن خلال إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم التعرف على الجاني الذي تبين أنه شخص عاطل متخصص في عمليات السرقة، حيث كان قد نفذ 3 سرقات سابقة. تمكنت قوات الأمن من القبض عليه وضبط الأسلاك المسروقة بحوزته، بالإضافة إلى صاروخ كهربائي.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية حول الحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بشكل مباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 وقائع سرقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بحبس عاطل
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية