وزير الخارجية يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الاربعاء، وفدا من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب أوجست فلوجر، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي سياق منفصل استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وأعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، وجميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكرًا استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ٨ آلاف دونما في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مؤكداً ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية مجلس النواب الأمريكي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف
أصدر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بيانا حول اتفاق “المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف”.
وقال بيان المجلس: “انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الاطراف الليبية في جنيف، والأخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين اعضاء مجلسي النواب والدولة، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024م على الاتي:
مادة (1): يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م، ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.
مادة (2): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التالي:
التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الاطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى. مراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق . تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.مادة (3): تشكل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي. وضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية. وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزيةمادة (4): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان الملف الأمني تتولى التالي:
التواصل مع لجنة (55) للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات امام استكمال مهامها. تقديم خطة عملية لدعم عمل لجنة (55) عبر اضافة لجان فرعية وتحديد اجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر. مناقشة ما تم من قبل لجنة (55) بشان اخراج كافة القوة الاجنبية.مادة (5): تشكل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير الترشح لتولى المناصب المشار اليها وضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.مادة (6): تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الاموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
مادة (7): تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
مادة (8): تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتقاق، “يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة بتاريخ 19 يناير 2025م لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية و والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال هذا اللقاء”.
اتفاق السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة المجتمعين في ابوزنيقة المغربية
تم النشر بواسطة مجلس النواب الليبي في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 ديسمبر 2024 - 12:27