التحقيق في مقتل جزار على يد آخر في حلوان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تباشر نيابة حلوان، التحقيقات، في واقعة مقتل جزار بطعنة نافذة على يد جزار آخر شهرته قلقاسة، وآخرين داخل محل عمله بدائرة قسم شرطة حلوان.
وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.
وكان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا مفاده مقتل جزار ومورد لحوم يدعي "حسن القصاص"، على يد جزار آخر يدعى أحمد سليمان، وشهرته "قلقاسة"، بالاشتراك مع آخرين داخل محل الجزارة ملك المتهمين.
وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنة نافذة.
وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهمين قبل يوم الواقعة، وتطور الأمر وتربص المتهمين بالمجني عليه في مساء اليوم التالي وقاموا بقتله بسبب خلافات مالية بينهم على توريد اللحوم.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصفة التشريحية الجزارة قسم شرطة حلوان مقتل جزار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة