ننشر تقرير الطب الشرعي في مقتل جواهرجي بولاق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل الجواهرجي حسني الخناجري بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والذي أثبت مطابقة سلاح الجريمة المتحفظ عليه بطعنات المجني عليه، وكذلك مطابقة بصمات المتهم بالبصمات الممسوحة بمسرح الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل عن الواقعة بقصد السرقة، وتبين أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم يرتدى بدلة، وظل داخل المحل يتحدث مع المجنى لأكثر من 4 سعات.
وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بأختيارعدد كبير من المشغولات الذهبية برعاية كاملة، وأوهم المجنى عليه أن سوف يشتريهم، وأن المبلغ حاليا ليس متوفر معه وسوف يذهب لإحضاره ورجوعه بسرعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم عاد فى ميعاد غلق المحل إلا أن المجني عليه كان ينتظره لإتمام عملية البيع إلا أنه استخرج أله حادة ثم قتله وأستولى على المجوهرات ولاذ بالفرار.
وتبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام "شاكوش" حيث تم الاستيلاء على معظم المجوهرات الموجودة في المحل.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي إثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل.
وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بولاق أبو العلا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير