الدبلوماسية العمانية وقرار مجلس الأمن

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بداية من هجوم السابع من أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية وشن الكيان الصهيوني حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة الإنسانية وعلى مدى أكثر من ستة أشهر والعالم يبذل جهودا سياسية كبيرة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف العدوان الهمجي على المدنيين في قطاع غزة. وسيسجل التاريخ الحديث بأن الدبلوماسية العمانية كانت هي الأعلى صوتا على الصعيد العربي والإقليمي وحتى الدولي، وهذه ليست مبالغة أو نبرة عاطفية وطنية ولكنها الحقيقة الساطعة، حيث كان الموقف الرسمي العماني ومن خلال خطابات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واضحة ومعبرة بكل مصداقية حول ضرورة وقف العدوان الصهيوني الغاشم وهو الأمر الذي ترجم بشكل صحيح من خلال التحركات الدبلوماسية واسعة النطاق التي قامت بها وزارة الخارجية ممثلة في معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وكبار المسؤولين في الوزارة وسفراء سلطنة عمان في العالم، ومن خلال الاتصالات المكثفة مع الدول الكبرى المؤثرة خاصة الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، ومن خلال الزيارات المتعددة لمعالي السيد وزير الخارجية.

وقد كان الموقف الرسمي العماني المشرف والصادق متماشيا مع الموقف الشعبي الذي عبر عنه الشعب العماني بوقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومع المقاومة الباسلة والتي ألحقت بالكيان الصهيوني هزيمة كبيرة على صعيد المواجهة العسكرية العربية الإسرائيلية خلال السبعة عقود الأخيرة قياسا بالفترة الزمنية للحرب التي تجاوزت ستة أشهر أو من خلال التوازن العسكري، حيث إن الجيش الإسرائيلي يملك إمكانات كبيرة ودعم أمريكي وغربي كبيرين مقابل مقاومة فلسطينية محدودة الإمكانيات ولكن كان إيمانها كبيرا بضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية على مدى ٧٥ عاما من الانتهاكات والقتل للمدنيين من الأطفال والنساء وسرقة الأراضي في ظل مجتمع دولي متردد، وأحيانا منحاز للرواية الصهيونية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والتي شاركت فعليا في العدوان على الشعب الفلسطيني. وعلى ضوء ذلك فإن موقف سلطنة عمان قيادة وشعبا كان موقفا مع الحق والعدل والمطالبة المتواصلة بوقف العدوان الصهيوني والاحتكام إلى حل الدولتين.

إن صدور قرار مجلس الأمن الأخير والذي ينص على وقف فوري في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين من الجانبين الفلسطيني والصهيوني وإدخال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزه جاء بجهود كبيرة من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول خارج منظومة مجلس الأمن.

ولا شك أن التحركات الدبلوماسية العمانية النشطة والمتواصلة مع الدول الغربية تحديدا كان لها الأثر الإيجابي في ظل الاحترام الواسع النطاق والمصداقية التي تتمتع بها مواقف بلادنا سلطنة عمان، ومن هنا كان الصوت العماني يصدح بالحق وهو يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الإبادة في قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين.

ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل بين جهود الدبلوماسية العمانية والاتصالات المكثفة مع دول العالم شرقا وغربا وما نتج عن صدور القرار الدولي وامتناع واشنطن عن التصويت، وهي إشارة إمريكية واضحة بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو أصبح غير موثوق به، كما أن الداخل الإسرائيلي يعيش مشكلات وجدلا كبيرا قد يعصف بنتانياهو والذي لا يريد وقف العدوان؛ لأن استمرار الحرب يعني إنقاذ مستقبله السياسي والهروب من المحاكمات حول التهم الموجهة إليه بسبب قضايا الفساد.

إننا كمتابعين ومواطنين نعتز كثيرا بالمواقف المشرفة لبلادنا سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وفي ظل التحركات الإيجابية للدبلوماسية العمانية والتي تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني وإيجاد الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة وأن تعيش شعوب المنطقة بسلام. وعلى ضوء ذلك تشعر القيادات في الغرب بأن نتانياهو وحكومته المتطرفة أصبحا عبئا على الغرب في ظل المعارضة الشعبية في الغرب والعالم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الذي استشهد منه عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وقصف المؤسسات الصحية وتدمير البنية الأساسية لقطاع غزة. وعلى ضوء ذلك فإن قرار مجلس الأمن الدولي هو صفعة قوية للغطرسة الإسرائيلية ولنتانياهو وعصابته التي تحكم الكيان الصهيوني، كما أن الداخل الإسرائيلي يعيش مرحلة فارقة وهناك هجرة كبيرة واسعة لليهود في ظل مناخ الحرب وعدم الاستقرار.

إن نتانياهو وحكومته المتشددة سقطت أخلاقيا وقانونيا وتمت تعريتها وفضحها إعلاميا وقبل ذلك تلقت الهزيمة الأقسى في تاريخ الكيان الإسرائيلي. ومن هنا فإن عدم تنفيذ الكيان الإسرائيلي قرار مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يعني أن هذا الكيان الصهيوني أصبح منبوذا بشكل أكبر على صعيد المجتمع الدولي وأن مزيدا من الضغط الدبلوماسي على الكيان الإسرائيلي لا بد أن يتواصل فيما يخص تقديم مزيد من ملفات جريمة الإبادة في قطاع غزة وتقديم نتانياهو وعصابته للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية وأيضا على مستوى إدانة سلوك الكيان الإسرائيلي الإجرامي في محكمة العدل الدولية. كما أن دور جنوب إفريقيا والجزائر يعد محوريا وحتى على صعيد عدد من الدول الغربية التي أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية كإسبانيا وإيرلندا وغيرهما من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والتي ضاقت ذرعا بسلوك نتانياهو السلبي في ظل بداية حمى المعركة الانتخابية بين الحزبين الديموقراطي والحزب الجمهوري للوصول إلى البيت الأبيض في ظل عودة المنافسة الشرسة بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن وتحفز المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وأمام هذا المشهد السياسي المعقد والصادم الذي شاهده العالم في فلسطين وخاصة في قطاع غزة نوجه تحية وطنية للدبلوماسية العمانية على جهودها المخلصة والمقدرة والتي كان لها الأثر الإيجابي في الخطوات الدولية نحو وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في ظل التوجيهات السديدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي يقود نهضة سلطنة عمان المتجددة بكل رسوخ وثبات وحكمة داخليا وعلى صعيد العلاقات الإقليمية والدولية بما يعزز مكانة بلادنا سلطنة عمان في المحافل الدولية، لتبقى عاصمة الوطن مسقط هي المحطة الأساسية نحو إيجاد حلول التسوية لعدد من الملفات المعقدة خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأيضا ملف الأمن والاستقرار في المنطقة وإيجاد الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على ضوء حل الدولتين.

المصدر: لجريدة عمان