مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بجنيف تدين الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، الهجوم الإسرائيلي غير المبرر على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجهت المجموعة العربية الشكر للمقررة الخاصة فرانشيسكا البانيز على تقريرها الذي أكد ارتكاب إسرائيل -القائمة بقوة الاحتلال الاستعماري- لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مثمنة سياقها التاريخي لهذه الجريمة المتأصلة في مشروع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين منذ عام 1948م حتى الآن، التي تسببت في التطهير العرقي والتهجير القسري لمئات الآلاف من الشعب الفلسطيني، وتدمير القرى والبلدات الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العودة.
ودانت الدول العربية ما أكده التقرير الأممي أن القوة القائمة بالاحتلال لجأت إلى التضليل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث ما زالت تتعامل مع الشعب الفلسطيني بوصفه تهديداً أمنياً لتبرير سلب حريته وحضارته وإنكار صفته القانونية كمدنيين محميين بالقانون الدولي.
كما دانت المجموعة في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان ألقته مصر اليوم، تشويه كيان الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الإنساني الدولي لإخفاء نية الإبادة الجماعية، والتذرع بمصطلحات انتقائية من القانون الدولي لتبرير جرائمها، مثل الدروع البشرية والأضرار الجانبية، لإفراغ هذه المفاهيم من محتواها وتقويض غرضها الوقائي، بل وتسليحها للحط من إنسانية الشعب الفلسطيني أجمع، واختزال جميع أبناء الشعب الفلسطيني بما يسمى بالدروع البشرية، واعتبار غزة برمتها هدفاً عسكرياً، واستخدام ما يسمى بأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة كأدوات الإبادة الجماعية لتحقيق التطهير العرقي.
كما دانت مجموعة الدول العربية اعتبار إسرائيل للقتل العشوائي والإبادة الجماعية، أضراراً جانبية، رافضةً أن يتم وصف الأجيال من الشعب الفلسطيني التي دمرت في قطاع غزة أضراراً جانبية، مشيرةً إلى أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة يهدد السلم الإقليمي والدولي وقد يصل إلى أخطار عالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير