الفصائل العراقية تترقب نتائج زيارة السوداني الى واشنطن وحسم ملف الانسحاب الامريكي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
26 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يُعتقد أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى واشنطن في الشهر المقبل ستركز على عدة ملفات حيوية، من بينها ملف الانسحاب الأميركي من العراق والتعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى البحث في الملفات الاقتصادية والسياسية.
ومع ذلك، تدور شكوك حول إمكانية إنهاء دور التحالف الدولي ووضع القوات الأميركية في العراق، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لانسحابها والعلاقة بين بغداد وأربيل، وأيضًا تحسين حقوق الإنسان في البلاد.
من جانبها، تعتزم بغداد طرح ملف العقوبات الأميركية على شخصيات وبنوك عراقية، مما قد يعقد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويعتقد محللون أن ملف الانسحاب الأميركي سيبقى مؤجلاً إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يُرجح أن الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد النظر في الاستراتيجية العسكرية في العراق.
من ناحية أخرى، يُعتبر رفع العقوبات الأميركية عن بعض المصارف العراقية تحديًا كبيرًا، نظرًا للمخاوف الأميركية من العلاقات المالية السرية مع إيران، وهو ما قد يُضعف الجهود العراقية لتعزيز القطاع المصرفي وتنميته.
وفي حال عدم تحقيق نتيجة في ملف الانسحاب أو في ملف رفع العقوبات، فإن ذلك قد يؤلب الفصائل المسلحة والقوى السياسية على الحكومة العراقية، مما يزيد من التوتر في البلاد.
وبالتالي، يبقى ملف العلاقات العراقية الأميركية ملفًا حساسًا يتطلب مزيدًا من التفاوض والحوار للوصول إلى حلول تلبي مصالح البلدين وتعزز الاستقرار في المنطقة.
الانسحاب.. الملف الاخطر
تأتي خطورة هذا المحور من الآثار السلبية المحتملة التي قد تنجم عن عدم تحقيق نتائج إيجابية في ملف الانسحاب الأميركي أو في ملف رفع العقوبات عن العراق. إذا لم تتمكن الحكومة العراقية من تحقيق تقدم في هذين الملفين الحيويين، فإنها قد تواجه تحديات خطيرة قد تؤدي إلى زيادة التوتر في البلاد على النحو التالي:
فقد يقود عدم تحقيق تقدم في ملف الانسحاب الأميركي إلى تصعيد المواجهات العسكرية بين القوات الأميركية المتبقية وبين الفصائل المسلحة في العراق. هذا يمكن أن يتسبب في تصاعد العنف والصراعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
و قد يستغل الأطراف الإقليمية المتنافسة الفوضى المحتملة في العراق لتعزيز تأثيرها ونفوذها في البلاد. قد تسعى دول مثل إيران وتركيا ودول الخليج إلى استغلال الفراغ السياسي والأمني لتحقيق مصالحها الخاصة، مما يزيد من التوتر في المنطقة بشكل عام.
ومن المحتمل ان يشعر الشعب العراقي بخيبة أمل شديدة إذا فشلت الحكومة في تحقيق تقدم في ملفي الانسحاب الأميركي ورفع العقوبات. وقد يتجاوز هذا الغضب حدود التحمل، مما يؤدي إلى احتجاجات واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في البلاد.
و تستغل الجماعات المسلحة المتطرفة والمنظمات الإرهابية الفوضى المحتملة في العراق لتعزيز نشاطها وتوسيع نطاق تأثيرها. هذا يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العمليات الإرهابية وتفاقم الأمن الداخلي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق فی البلاد فی ملف
إقرأ أيضاً:
هل تعود رؤوس الأموال المهاجرة قريبا إلى سوريا؟.. هذا ما يؤخرها
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك.
ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري.
سطوة العقوبات
الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد عمر، يتحدث عن جملة من الموانع أمام عودة أصحاب رؤوس الأموال السوريين إلى البلاد، قائلاً لـ"عربي21" إن "الحديث عن استقطاب الاستثمارات لا يزال مبكراً، فحتى الآن لا تزال سوريا تحت العقوبات، والذي حصل حتى الآن هو تعليقها وليس إلغاء، العقوبات موجودة، وهي تمنع أي استثمارات حقيقية، أو على الأقل تضع عقبات أمامها".
ومن جهة أخرى، وفق الباحث، فإن سوريا في هذه اللحظة ليست جاهزة لاستقبال الاستثمارات، فالطاقة في حدودها الدنيا، ولا يمكن تأسيس أي مشروع، كما أنه لم تصدر حتى الآن قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار.
وتابع السيد عمر بالإشارة إلى عدم استقرار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، معتبراً أن "من الضروري استقرار العملة قبل الحديث عن الاستثمار".
وفي السياق ذاته، كشف المستشار الاقتصادي الدولي أسامة قاضي، عن تريث الدولة السورية في موضوع استبدال العملة السورية، إلى حين معرفة القيمة الحقيقية لليرة في السوق.
وأضاف لـ"عربي21"، أن ثبات سعر الصرف العملة يعد من العوامل الجاذبة للاستثمار، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية الجديدة.
ضعف القدرة الشرائية
في الاتجاه ذاته، أشار المفتش المالي منذر محمد إلى ضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وقال لـ"عربي21": إن "في سوريا لا زال متوسط الدخل في الحد الأدنى، وهذا ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة وغير مشجعة للمستثمرين".
لكن مع ذلك، لفت إلى "تعطش الأسواق" في سوريا، وقال: "باعتقادي تشكل سوريا فرصة واعدة للمستثمرين، والبلاد تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع جذب المستثمرين".
وقال محمد، إن غالبية المستثمرين السوريين يترقبون القوانين الاقتصادية الجديدة، التي ستنظم سوق الاستثمارات.
عودة قريبة
في المقابل، تحدث مصدر من دمشق عن "عودة قريبة" لأصحاب رؤوس الأموال السورية إلى البلاد، مشيراً في حديثه لـ"عربي21" إلى الاجتماعات التي أجراها الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة مع الوفود الاقتصادية ورجال الأعمال السوريين.
على النسق ذاته، اعتبر يحيى السيد عمر أنه رغم كل العقبات والتحديات، فإن علاجها يبقى بالأمر الممكن خلال أقل من عام، وأضاف أنه "من الممكن ملاحظة تغيرات إيجابية، في حال وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وهنا يمكن الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، مثل تجربة ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من التجارب".
يونس الكريم وهو خبير اقتصادي، قال لـ"عربي21" إن دمشق سجلت زيارات متلاحقة للتجار ورجال الأعمال ما بعد سقوط النظام، واستدرك: "لكن للآن لم تبدأ المشاريع الاستثمارية بالعمل، وذلك بسبب العقوبات".
وأضاف: "للآن الجميع ينتظر خطوات حكومة دمشق، وخاصة في إطار إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة"، مؤكداً أن "جذب الاستثمارات يتطلب إشراك الجميع في حكم سوريا، وعزل أو إزاحة الأسماء الخاضعة للعقوبات، وأخيراً تفعيل القضاء".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية