مصر.. الحكومة تمهل المنتجين 48 ساعة لخفض أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.
في اجتماع، الاثنين، مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رُغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع. واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.
واجهت مصر مستويات غير مسبوقة لمعدل التضخم نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار سلع لمستويات تاريخية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.7% في فبراير/شباط الماضي، مما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيه، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقالت الحكومة إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء.
وأكد الوكيل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ثقته في انخفاض أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا تجار التجزئة إلى خفض الأسعار بعد توريدها من تجار الجملة بالأسعار المخفضة الجديدة حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية خفض أسعار السلع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس اجتماع وزاري لتدارس استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية خلال رمضان
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اليوم اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية في الرباط، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. الاجتماع ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة توفير المواد الاستهلاكية وضمان استقرار تموين الأسواق، حيث أُشير إلى أن مخزونات المواد الأساسية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال رمضان وما بعده، بما في ذلك المنتجات الفلاحية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في العرض أو تأثر الأسواق.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار، وضرورة اتخاذ تدابير قانونية ضد أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار والغش. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين آليات الرقابة لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال في مختلف الأقاليم والعمالات، لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، مع التركيز على رصد أي خلل محتمل في عملية التوزيع ومعالجته بسرعة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين عبر مختلف الوسائل الإعلامية لتشجيع سلوكيات استهلاكية مسؤولة.
كما تم تفعيل أرقام الاتصال لخلايا المداومة في الأقاليم والعمالات لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان معالجتها بشكل سريع وفعال.