أكبر بنك في إثيوبيا يعلن استعادة نحو 80% من أموال فقدها جراء خلل فني
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال أكبر بنك في إثيوبيا إنه استعاد ما يقرب من 80% من الأموال التي فقدها خلال ما يقول إنه خلل في نظامه سمح للعملاء بسحب أموال أكثر مما كان في حساباتهم.
وقال آبي سانو رئيس "بنك إثيوبيا التجاري" للصحفيين يوم الثلاثاء، إن حوالي 14 مليون دولار سحبت أو تم تحويلها رقميا خلال العطل.
إقرأ المزيد بعد خلل فني سمح للعملاء بسحب أكثر مما في حساباتهم.. أكبر بنك إثيوبي يسعى إلى استرداد الملايين
وذكر آبي سانو أن قيمة التحويلات تراوحت بين 9 سنتات إلى 5350 دولارا.
وكان المبلغ الذي أعلن عن خسارته في البداية 40 مليون دولار.
وأعاد نحو 15 ألف شخص طوعا الأموال التي "أخذت بشكل غير قانوني،" وفق ما قاله البنك في بيان.
وصرح آبي سانو بأن "إجمالي المبلغ المتبقي ليس كبيرا بالنسبة للبنك، لكن إن لم يسترد هذا المال بالكامل، فهذا يبعث برسالة خاطئة".
وأكد أنه إذا لم يرد الأفراد الأموال للبنك طوعا فسيتم رفع الأمر إلى الهيئة القانونية من خلال القيام بالمهام اللازمة وفقا للتوجيهات التي حددها البنك سابقا.
وأشار البنك إلى أن 567 شخصا لم يردوا بعد الأموال التي لا تخصهم، والثلاثاء نشر أسماءهم وبيانات حساباتهم على الانترنت في محاولة على ما يبدو لفضحهم والضغط عليهم لإعادة الأموال.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الدولار الأمريكي السلطة القضائية تكنولوجيا شرطة مصارف
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.