«الشورى» يوافق على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ابراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام، وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ , من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام، وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة , حيث طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين .
من جهتها تساءلت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة اطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثمارا استراتيجيا، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتع بالتأهيل العلمي والخبرات العالية.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني مركز الإقامة المميزة إلى التسويق لمنتجاته بلغات متعددة وعدم الاقتصار على اللغة العربية والإنجليزية .
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، وموائمتها مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الاعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل انهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات.
بدوره أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والابتعاث، مشيراً إلى أهمية أن تتوسع الهيئة في عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يلبي احتياجاتها التدريبية .
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي عن إمكانية استفادة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق الاسبوعية في المحافظات والمراكز، وذلك بالتنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز، وذلك لتهيئتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الاجراءات لرفع وزيادة انتاجيتها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عددً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التدريب والتنمية الإدارية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة، وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن مشروع المذكرة.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين للتعاون في المجال المالي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأحجار الكريمة الهیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة على مشروع مذکرة تفاهم بین عضو المجلس الدکتور الإقامة الممیزة المنشآت الصغیرة خلال هذه الجلسة عضو مجلس الشورى أعضاء المجلس وافق المجلس إلى المجلس فی المملکة فی مجال عدد من
إقرأ أيضاً:
نظام حماية الأجور.. مساعي تنظيم سوق العمل تصطدم بالأوضاع المُتقلبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ المستشار الإعلامي بـ"العمل": النظام أداة لضمان الشفافية وبناء سوق عمل مُتطوِّر
◄ "حماية الأجور" يُحارب "التجارة المُستترة" ويَحِد من "التلاعب"
◄ "العمل" بذلت جهودًا توعوية لجميع شرائح أصحاب العمل قبل تطبيق النظام
◄ 150 ورشة عمل توعوية بالمحافظات شارك فيها العديد من أصحاب الأعمال
◄ الحامدي: لا يُمكن وضع جميع الشركات في سلة واحدة.. و"الصغيرة" تواجه الإفلاس نتيجة الغرامات
◄ البوسعيدي: نأمل إعفاء المؤسسات ذات الدخل المحدود من الرسوم والغرامات
◄ الغيثي: نأمل أن يقتصر تطبيق الغرامة على الشكوى العمالية فقط
الرؤية- إيمان العويسية
عبَّر عددٌ من أصحاب الأعمال عن قلقهم من أن يؤدي تزايد الغرامات التي يفرضها نظام حماية الأجور، إلى تفاقم الأعباء المالية على المؤسسات التي يديرونها، مناشدين بمنحهم فرصة لتصحيح الأوضاع، ومعالجة بعض التحديات التي تقف عائقًا أمام الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني مشترك مع البنك المركزي العُماني يهدف إلى مُتابعة صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، وضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العُماني، وفقًا لما تُحدده عقود العمل والمدة الزمنية المُحددة قانونًا.
وقال أصحاب أعمال- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ نظام حماية الأجور، رغم أهدافه في ضمان حقوق العاملين، يفرض تحديات كبيرة، خاصةً في المراحل الأولى من تأسيس المشروع. وأشاروا إلى أن الالتزام بتحويل الرواتب بشكل منتظم عبر النظام يزيد من الأعباء التشغيلية والمالية؛ حيث يتطلب توظيف كوادر إضافية لإدارة منظومة الرواتب، وهي عملية مُكلفة لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 3-5 عمال.
الرؤية التشريعية
يقول الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل إن نظام حماية الأجور ليس مجرد قانون تنظيمي؛ بل هو أداة لضمان العدل والشفافية، وركيزة أساسية لبناء سوق عمل متطور ومستدام يُحقق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل؛ مما يُسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وضمان حقوق العمال في الحصول على أجورهم في مواعيدها. ويؤكد البلوشي أن هذا النظام من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويساعد على تجنب النزاعات والمطالبات العمالية التي قد تنتج عن التأخير أو عدم الوضوح في دفع الرواتب.
ويضيف البلوشي أن النظام سيعمل على تقليل النزاعات العمالية؛ حيث تُصبح جميع عمليات الدفع مُوثَّقة ومُنظَّمة؛ مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع. ويمضي البلوشي موضحًا أن النظام يُسهم في رفع إنتاجية العامل وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الشفافية والحد من التجارة المستترة، وتوثيق جميع عمليات دفع الأجور عبر النظام المصرفي؛ مما يَحِد من التلاعب، ويضمن أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم وفق اللوائح المُنظِمة.
ويوضح المستشار الإعلامي بوزارة العمل أن تطبيق نظام حماية الأجور يُعزِّز من ثقة المُستثمرين في بيئة العمل العُمانية؛ مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتابع أن النظام يُساعد كذلك على الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل التسوُّل أو العمل غير القانوني، ويضمن أن كل عامل مُسجَّل لديه مصدر دخل واضح ومُستَقر.
ويؤكد البلوشي أن النظام يدعم أيضًا تحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وبناء اقتصاد مُستدام ومُتطوِّر، والذي يستلزم بيئة عمل عادلة ومُنظَّمة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية؛ حيث يُسهم في تطوير سوق العمل وضمان استقراره على المدى الطويل.
خطوات تنظيمية
ويوضح البلوشي أنه قبل فرض أي جزاءات إدارية، اتخذت وزارة العمل خطوات متدرجة لضمان توعية جميع شرائح أصحاب العمل بالنظام عبر إطلاق حملات إعلامية وتوعوية منذ عام 2017، مع تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل في مختلف المحافظات، شارك فيها العديد من أصحاب المؤسسات، إضافة إلى العمل باستمرار لتوفير المعلومات والإرشادات من خلال مركز الاتصال، والمختصين في خدمة المراجعين في جميع دوائر العمل والموقع الإلكتروني للوزارة.
ويؤكد البلوشي أنه وفقًا للتعميم رقم (7/2023) الصادر بتاريخ 9 يوليو 2023، فقد مُنِحَت المنشآت الكبيرة والمتوسطة فترة لتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام حماية الأجور مدتها 6 أشهر، أما الشركات الصغيرة والصغرى فقد مُنِحَت مدة 8 أشهر لتصحيح أوضاعها، لافتًا إلى أنه مع انتهاء المهلة، ذهبت الوزارة لخيارات ومُدد إضافية للتنبيه من خلال الأنظمة الإلكترونية والرسائل النصية.
الأعباء التشغيلية والمالية
في المقابل، يقول المهندس علي بن محمد الحامدي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور أثَّر على عدة جوانب من بينها الوضع المؤسسي للسجل التجاري، موضحًا أن هناك فرقًا بين سجل تجاري قائم على نشاط واحد، وسجل تجاري آخر مُكوَّن من عدة أنشطه في كيان مؤسسي قائم على وظائف متعددة، ومنها وظيفة مخصصة لمسؤول الموارد البشرية. ويُشير الحامدي إلى أن الدخل الشهري لمؤسسته يتأثر بالظروف الاقتصادية، ما يتسبب في عدم توافر السيولة النقدية ومن ثم صعوبة الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها. ويضيف أن السجل التجاري القائم على نشاط واحد مثل محل حلاقة أو الخياط أو نشاط كي وغسيل الملابس أو ورشة حدادة أو نجارة أو إصلاح سيارات أو عامل مسجد، هي أنشطة لا تتوافر فيها السيولة النقدية بشكل مُنتظم؛ نظرًا لمحدودية عملها ونشاطها، ولاعتمادها على القوة الشرائية بالسوق المحلي، والذي قد يشهد تحسنًا في أوقات وركودًا في أوقات أخرى.
ويُبيَّن الحامدي أن القوة الشرائية المحلية تعتمد بشكل أساسي على الدخول الفردية القائمة على الرواتب الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص أو المتقاعدين؛ ويرى أنها محدودة النمو. وأوضح أن هناك قدرًا من التفاهم بين صاحب السجل التجاري والعامل في طريقة الوفاء بدفع الراتب الشهري. واعتبر أن معاملة جميع السجلات التجارية على أنها قادرة جميعها على دفع التزاماتها من الأجور بشكل شهري وبانتظام، يضعها أمام تحدٍ كبيرٍ، وأن وزارة العمل تفرض في المقابل مخالفات شهرية بسبب عدم القدرة على الوفاء، مما سيتسبب في نهاية المطاف في إفلاسها أو إغلاقها بشكل كامل.
ويضيف أن تطبيق نظام حماية الأجور ينبغي التعامل في تطبيقه كهدف استراتيجي وليس تنفيذيًا يُطبَّق بضغطة زر واحدة، مقترحًا تطبيقه بشكل إلزامي على المؤسسات الكبيرة ثم الشركات المتوسطة، ولاحقًا على الشركات الصغيرة والصغرى، مع الوضع في الحسبان مسألة توفر السيولة النقدية، لضمان ديمومة تسليم الرواتب في مواعيدها المقررة.
ويرى الحامدي إلى أن الشركات ذات السجل التجاري القائم على نشاط واحد معتمد على القوة الشرائية المحلية، هي التي ستواجه صعوبة بالغة في تطبيق النظام نظرًا لتتذبذب السيولة النقدية، وعدم قدرتها هذه الشركات على الحصول على تسهيلات مالية من البنوك نتيجة عدم استطاعتها توفير الضمان الذي يشترطه البنك مقابل التسهيل المالي. ويدعو الحامدي إلى ضرورة أن يتعامل نظام حماية الأجور بصورة مرنة مع الشركات، بحيث يُتيح لها سداد ما عليها من التزامات على شكل دفعات، حسبما يتوفر لديها من سيولة نقدية.
ويقول علي البوسعيدي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور أثر بالسلب على سير الأعمال التشغيلية والمالية لمؤسسته، لافتًا إلى أنه دفع 50 ريالا عُمانيا غرامة على الرغم من التسجيل المسبق في نظام حماية الأجور عبر البنك، وتحويل رواتب العمال بشكل منتظم شهريًا. ويضيف البوسعيدي: "لم نحصل على أي دعم أو إرشاد مباشر من الجهات الحكومية، باستثناء تنبيهات عبر الرسائل النصية تفيد بضرورة تسجيل العاملين في الشركة في نظام حماية الأجور، بعد ذلك قمنا بتسجيل حسابات بنكية لجميع العاملين في الشركة والتزمنا بتطبيق النظام بعد تلقي تنبيه من وزارة العمل بضرورة التسجيل".
ويقترح البوسعيدي تطوير نظام حماية الأجور ليكون أكثر ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء منصة أو تطبيق يربط البنك ووزارة العمل بالمؤسسات لتسهيل عمليات التسجيل وتحويل الرواتب إلكترونيًا بطريقة سريعة. ويأمل البوسعيدي إعفاء المؤسسات ذات الدخل المحدود من الرسوم والغرامات، وتقديم حزمة من المبادرات الحكومية لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استدامة الاقتصاد المحلي والمساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات العُمانية.
أعباء مالية
ويقول راشد بن علي الغيثي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الغيثي الدولية إن الغرامة المفروضة شكلت عبئًا كبير على الأعمال القائمة، وتعرضت الشركات غير الملتزمة بالنظام إلى إيقاف الخدمات عنها في وزارة العمل. ويُشير إلى أن السيولة النقدية لا تتوافر دائمًا؛ خاصة لدى المؤسسات الصغيرة. ويقترح الغيثي تحويل الرواتب عن طريق المنظومة الإلكترونية، دون تحديد فترة زمنية محددة، مع عدم فرض غرامات على الشركات إلّا في حالة وجود شكوى فعلية تتعلق بتأخير الرواتب.
ويضرب الغيثي مثالًا بالشركات العاملة في قطاع المقاولات، ويقول إنها قد تتأخر في دفع الرواتب، بسبب تأخُّر الدفع من وزارة المالية لعدة أشهر، بينما تعمل هذه الشركات وفق "اتفاق مع العاملين"، ولذلك يرى أنه "لا يجب فرض غرامات عند تأخير الرواتب، طالما أن هناك تفاهمات متبادلة بين الشركة والعمال"، والقائم على أساس توافر السيولة.
ويأمل الغيثي توفير حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستمرارية، خاصة في ظل الوضع الحالي للسوق، معتبرًا أن التحفيز سيكون له دور إيجابي في دعم هذه الشركات؛ مما يُساهم في خلق وظائف جديدة. ويؤكد الغيثي في هذا السياق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
من جهته، يقول حسين بن علي المرزوقي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور فرض أعباءً مالية إضافية على الشركات، نتيجة إلزامها بتحويل الرواتب في مدة محددة، وذلك رغم التحديات المالية المرتبطة بالقوة الشرائية في السوق. ويضيف أن هذه التحديات تدفع الشركات إلى اللجوء للتمويل من البنوك التجارية لضمان توفر السيولة النقدية اللازمة ومن ثم دفع الرواتب. ويأمل المرزوقي تقليل الغرامة المالية، وإلغاء الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الدعم للمشاريع الناجحة تعزيز استقرار القطاع الخاص.
حماية الأجور
ويقول عمَّار بن سالم الغفيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن الاتحاد ينظر إلى نظام حماية الأجور باعتباره أداة أساسية لتعزيز حقوق العمال وضمان التزام صاحب العمل بصرف الأجور بانتظام شهريًا؛ مما يُساهم في تحقيق الشفافية بشكل أكبر في العلاقات بين العامل وصاحب العامل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويؤكد الغفيلي- في تصريحات أدلى بها لإذاعة "الوصال"- أن الاتحاد العام للعمال يتعامل مع العديد من القضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف الأجور أو عدم سدادها، مشيرًا إلى أن مبادرات حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص ستُسهم في الحد من هذه المشكلات.
ويوضح أنَّ النظام يضمن الشفافية في تحويل الأجور الشهرية، وتسوية النزاعات العمالية، حيث يمكن للباحث القانوني الرجوع إلى نظام حماية الأجور عند النظر في قضايا تأخير الأجور للتحقق من التزام صاحب العمل بالسداد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش