هنية من طهران: إسرائيل تعيش عزلة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يظهر "العزلة السياسية غير المسبوقة" لإسرائيل.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس -عقب لقاء في طهران بين هنية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان– "رغم أن هذا القرار جاء متأخرا وربما هناك بعض الفراغات التي تحتاج إلى أن تمتلئ، فإن القرار بحد ذاته يؤشر على أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة".
وأكد هنية أمام الصحافيين أن هذا التصويت يظهر أن "الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على أن تفرض إرادتها على الأسرة الدولية".
وقال هنية إن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، وبدأ يفقد غطاءه السياسي.
وأضاف أننا نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى.
وقال إن المعركة دخلت شهرها السادس، في وقت لا يزال فيه الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدين أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
خطوة إيجابية وغير كافية
وكانت طهران اعتبرت أن قرار مجلس الأمن "خطوة إيجابية لكن غير كافية"، داعية إلى "عمل فعّال لتنفيذ القرار والتوصّل إلى وقف كامل ودائم لهجمات الكيان الصهيوني المعتدي على قطاع غزة والضفة الغربية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية إن عبد اللهيان وهنية بحثا خلال لقائهما في طهران مستجدات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على أهالي القطاع والضفة الغربية.
وقالت حماس إن وفدها في طهران برئاسة هنية إلى طهران يجري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، في وقت امتنعت فيه الولايات المتحدة عن التصويت.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت 32 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية، وتهجير وتجويع السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون.. هذا ما قد يسببه احتلال إسرائيل للبنان وسوريا
ذكرت صحيفة "South China Morning Post" الصينية أن "محللين يقولون إن استمرار احتلال إسرائيل لجنوب لبنان والمناطق المجاورة لسوريا يعكس تحركا مدعوما من الولايات المتحدة لتأمين حدود الدولة ذات الأغلبية اليهودية. ولكن من خلال محاولة فرض "حل مثالي" للتهديد الذي يشكله حزب الله ومعالجة حالة عدم اليقين الناشئة عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حذر المحللون من أن إسرائيل قد تزعزع استقرار الحكومات الجديدة غير المعادية في كلا البلدين، وبالتالي تغذي التهديدات ضدها".وبحسب الصحيفة، "قال كريستيان أولريشسن، زميل في معهد السياسة العامة في جامعة رايس ومقره هيوستن، إن رفض إسرائيل الانسحاب من أجزاء من جنوب لبنان يوم الأحد، وفقًا لشروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني مع حليف إيران حزب الله، "يمثل تحديًا سياسيًا فوريًا" للحكومة الجديدة في بيروت، وكذلك لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار قبل يومين من الموعد النهائي في 25 كانون الثاني، زاعماً أن الاتفاق "لم يتم تنفيذه بالكامل من قبل الدولة اللبنانية" من خلال نشر الجيش في المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله في السابق وضمان انسحاب عناصر الحزب إلى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية. كانت إسرائيل قد سعت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر، لكنها استقرت على موعد نهائي جديد في 18 شباط للانسحاب من جنوب لبنان. وأيد البيت الأبيض قرار إسرائيل يوم الجمعة، قائلاً إن "تمديد وقف إطلاق النار المؤقت القصير مطلوب بشكل عاجل" في لبنان".
وتابعت الصحيفة، "أدان رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي انتُخِب في التاسع من كانون الثاني، رفض إسرائيل الانسحاب، قائلاً إن "سيادة بلاده وسلامة أراضيها غير قابلة للتفاوض". ومع ذلك، قبلت الحكومة الجديدة تمديد التهدئة لمدة ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، حيث دعا عون إلى "الهدوء" وحث على الثقة في الجيش. وقال مايكل يونغ، كبير المحررين في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "تريد إسرائيل فرض وضع مثالي في الجنوب حيث لا يهددها حزب الله". وقال إن إسرائيل تريد أيضاً ضمان وجود حكومة لبنانية غير معادية، وأن ينفذ الجيش شروط اتفاق وقف إطلاق النار. لكن يونغ قال إن إسرائيل "لم تأخذ في الاعتبار" أن رفضها تنفيذ الجدول الزمني الأصلي لوقف إطلاق النار "يلقي بظلال من الشك" على الحكومة الجديدة والجيش".
وأضافت الصحيفة، "قالت باربرا سلافين، وهي زميلة بارزة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، إن الإفلات من العقاب الذي تصرفت على أساسه إسرائيل أظهر أنها "تتمتع بمساحة كبيرة للمناورة في كل مكان، وليس فقط في لبنان". وأضافت: "على الرغم من الغضب الواضح إزاء إطلاق النار على المزيد من المدنيين، فإن القيادة اللبنانية الجديدة لا تزال على أرض مترددة للغاية وليست في وضع يسمح لها بخوض معركة جديدة". وأضافت سلافين أنها "تنتظر لترى ما إذا كانت إدارة ترامب تظهر أي علامة على الانزعاج من الإجراءات الإسرائيلية"، لكنها قالت: "لا أحبس أنفاسي"، لأن ترامب دعا الأسبوع الماضي إلى نقل سكان غزة المنهكين إلى مصر والأردن غير الراغبين، "وهو ما قد يؤدي إلى تطهير غزة عرقيا".وأشارت سلافين إلى أن ترامب رفع أيضا العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أن أول مكالمة هاتفية خارجية أجراها وزير الدفاع الأميركي المعين حديثا بيت هيغسيث كانت مع نتنياهو".
وتابع الصحيفة، "بحسب يونغ فإن إسرائيل "ستستمر في الحصول على هامش كبير للمناورة" لأن الولايات المتحدة "متواطئة تمامًا مع الإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بجنوب لبنان وجنوب سوريا". وأضاف: "لا أرى حقًا أن الولايات المتحدة ستتحدى إسرائيل، بصراحة". وقال إن استيلاء إسرائيل في كانون الأول على جزء من سوريا المجاورة لجنوب لبنان "كان مرتبطًا بشكل مباشر بالديناميكيات على الأرض في سوريا"، مما يعكس "فهمًا إسرائيليًا أوسع للمخاطر والتهديدات التي تواجهها". وأكدت الحكومة السورية المؤقتة يوم الأربعاء دعوتها لإسرائيل للانسحاب إلى خط وقف إطلاق النار لعام 1974 في الجولان. وقال يونغ إن إسرائيل لديها "اتفاق غير مكتوب" مع نظام الأسد "للحفاظ على حدود الجولان هادئة". وأضاف أنه مع النظام الجديد المدعوم من تركيا في دمشق، "لم يكن الإسرائيليون متأكدين مما يمكن توقعه، لذلك قاموا بهذه الخطوة الاستباقية في جنوب سوريا"، مضيفًا: "إنها مرتبطة بلبنان بمعنى أنها جزء من جهد أوسع لضمان عدم تمكن إيران وحلفائها من تطويق إسرائيل بالصواريخ"."
وبحسب الصحيفة، "إذا لم يضمن لبنان انسحاب حزب الله من المناطق المتاخمة لإسرائيل، "فسوف يؤثر ذلك على البلاد على عدد من المستويات"، ليس فقط في ما يتعلق بإسرائيل، ولكن من حيث المساعدات الخارجية والدعم الأميركي لإحياء الاقتصاد اللبناني المحتضر، كما قال يونغ. إذاً، يتعين على الحكومة الجديدة أن تنفذ إصلاحات لإطلاق سراح حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي من صندوق النقد الدولي والمساعدة من الممالك العربية الغنية في الخليج العربي. وقال يونج، الذي رأى أن "الوضع مماثل إلى حد كبير" بالنسبة للحكومة السورية الجديدة: "ستتدخل كل هذه الأمور في الحسبان، لذا فإن لبنان معرض للخطر للغاية ولديه هامش ضيق للمناورة"."
المصدر: خاص لبنان24