بسبب 50 ألف دولار.. المعارضة في جنوب السودان تنتقد قوانين الانتخابات الجديدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تلقت اللائحة الانتخابية الجديدة في جنوب السودان انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة التي ترى في هذه الخطوة وسيلة لإبعادها عن الانتخابات العامة المقبلة التي ستكون الأولى من نوعها في أحدث دولة في العالم.
ووصفت أحزاب المعارضة الرئيسية في جنوب السودان القانون الانتخابي المثير للجدل بأنه مخطط من قبل الحكومة لإبعادهم عن الانتخابات المقبلة في ديسمبر، بحسب ما أوردته إذاعة أمريكا في تقرير لها.
وقدم ائتلاف أحزاب المعارضة التماسا إلى مجلس الأحزاب السياسية في البلاد أمس الاثنين يطالب فيه بإلغاء رسوم التسجيل البالغة 50 ألف دولار المفروضة على الأحزاب التي تسعى إلى تقديم مرشحين في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن تتولى جنوب السودان أحدث دولة في العالم تشكيل أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في ديسمبر من هذا العام.
ويرى بعض الأحزاب مثل حزب الشعب التقدمي وتحالف المعارضة وائتلاف أحزاب المعارضة وحزب الشعب المتحد أن رسوم التسجيل الجديدة هي محاولة من جانب الحكومة لخنق الديمقراطية وتقييد مشاركة أحزاب المعارضة في صناديق الاقتراع.
ويلقي رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، حزب المعارضة الرئيسي في الحكومة الانتقالية، اللوم على الرئيس سلفا كير ميارديت في خذلان شعب جنوب السودان. ويصر مشار على أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ما لم يتم تنفيذ جميع الفصول المعلقة في اتفاق السلام بالكامل.
ويقول زعماء المعارضة أيضًا إنهم لا يثقون في العملية القضائية المحلية إذا شعروا بالحاجة إلى الطعن في نتائج الانتخابات ويزعم جابرييل أكوك، رئيس حزب الشعب التقدمي، أن السلطة القضائية، بتشكيلها الحالي، تخضع لسيطرة المتعاطفين مع الحكومة.
وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي في جنوب السودان، نحن لسنا متأكدين، الجميع ليسوا متأكدين تمامًا من أننا نستطيع تقديم التماس بشأن نتائج الانتخابات عندما لا تكون حرة ونزيهة، وذلك ببساطة لأن السلطة القضائية يرأسها عضو نشط في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الحزب السياسي الحاكم في جنوب السودان".
ويخضع جنوب السودان حاليًا لحكومة انتقالية من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها مع الانتخابات المقررة في ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب السودان الإنتخابات الجديدة قوانين الانتخابات الجديدة الانتخابات في جنوب السودان فی جنوب السودان أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال