بسبب 50 ألف دولار.. المعارضة في جنوب السودان تنتقد قوانين الانتخابات الجديدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تلقت اللائحة الانتخابية الجديدة في جنوب السودان انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة التي ترى في هذه الخطوة وسيلة لإبعادها عن الانتخابات العامة المقبلة التي ستكون الأولى من نوعها في أحدث دولة في العالم.
ووصفت أحزاب المعارضة الرئيسية في جنوب السودان القانون الانتخابي المثير للجدل بأنه مخطط من قبل الحكومة لإبعادهم عن الانتخابات المقبلة في ديسمبر، بحسب ما أوردته إذاعة أمريكا في تقرير لها.
وقدم ائتلاف أحزاب المعارضة التماسا إلى مجلس الأحزاب السياسية في البلاد أمس الاثنين يطالب فيه بإلغاء رسوم التسجيل البالغة 50 ألف دولار المفروضة على الأحزاب التي تسعى إلى تقديم مرشحين في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن تتولى جنوب السودان أحدث دولة في العالم تشكيل أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في ديسمبر من هذا العام.
ويرى بعض الأحزاب مثل حزب الشعب التقدمي وتحالف المعارضة وائتلاف أحزاب المعارضة وحزب الشعب المتحد أن رسوم التسجيل الجديدة هي محاولة من جانب الحكومة لخنق الديمقراطية وتقييد مشاركة أحزاب المعارضة في صناديق الاقتراع.
ويلقي رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، حزب المعارضة الرئيسي في الحكومة الانتقالية، اللوم على الرئيس سلفا كير ميارديت في خذلان شعب جنوب السودان. ويصر مشار على أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ما لم يتم تنفيذ جميع الفصول المعلقة في اتفاق السلام بالكامل.
ويقول زعماء المعارضة أيضًا إنهم لا يثقون في العملية القضائية المحلية إذا شعروا بالحاجة إلى الطعن في نتائج الانتخابات ويزعم جابرييل أكوك، رئيس حزب الشعب التقدمي، أن السلطة القضائية، بتشكيلها الحالي، تخضع لسيطرة المتعاطفين مع الحكومة.
وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي في جنوب السودان، نحن لسنا متأكدين، الجميع ليسوا متأكدين تمامًا من أننا نستطيع تقديم التماس بشأن نتائج الانتخابات عندما لا تكون حرة ونزيهة، وذلك ببساطة لأن السلطة القضائية يرأسها عضو نشط في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الحزب السياسي الحاكم في جنوب السودان".
ويخضع جنوب السودان حاليًا لحكومة انتقالية من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها مع الانتخابات المقررة في ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب السودان الإنتخابات الجديدة قوانين الانتخابات الجديدة الانتخابات في جنوب السودان فی جنوب السودان أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت