"المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها".. ورشة عمل بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نظمت الإدارة الاستراتيجية بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لنشر ثقافة التفكير المبني على المخاطر تحت عنوان: (المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها وتأمين بيئة العمل) تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء وحدات ولجان فرق إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالكليات،
وقد أكد الدكتور محمد عبد العظيم خلال كلمته أنه في ظل التطورات السريعة والتحولات المستمرة، أصبحت إدارة المخاطر أمرًا حيويًا للجامعات، حيث تتسارع الحاجة إلى وجود إستراتيجيات فعالة للتصدي لمختلف انواع المخاطر، وتتطلب التحديات المتزايدة التفكير الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي الجاد.
حيث تأتى الورشة فى ضوء حرص جامعة المنصورة على أهمية تبني سياسة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق الحفاظ علي أرواح منسوبيها وأصولها المادية وغير المادية، وتسهم في تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع المعرفي المتطور.
وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم د. عزة محمد الخميسي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجامعة لعرض وشرح تفصيلي للمفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، والتعريف بأنواع المخاطر وكيفية تحديدها، وآليات تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة، وكيفية التعامل مع تلك المخاطر، وعرض لنماذج سجلات المخاطر.
الحد من المخاطر والكوارث من الأولويات الرئيسيةوقد أشاد المشاركون بالتنظيم الناجح لفعاليات ورشة العمل والتى خلصت إلى مجموعة من التوصيات، من بينها اعتبار الحد من المخاطر والكوارث من الأولويات الرئيسية للجامعة، وكذلك الإشادة برؤية الجامعة في إعداد دليل لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وانتهت الورشة أيضاً إلى أنه من المخطط قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقياس ومتابعة التقدم المحرز فى هذا الصدد، واستكمال بناء القدرات والتدريب للعناصر البشرية من خلال ورش عمل تدريبية متقدمة، والتنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة اليوم رؤية الجامعة الدكتور شريف يوسف لإدارة الإستراتيجية فعاليات ورشة العمل تأمين بيئة العمل تطوير منظومة من المخاطر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام