اليوم السابع : إلغاء جلسة مجلس وزراء لبنان المخصصة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزى
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إلغاء جلسة مجلس وزراء لبنان المخصصة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزى، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ألغيت جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء بشكل يؤدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى .، والان مشاهدة التفاصيل.
إلغاء جلسة مجلس وزراء لبنان المخصصة لتعيين حاكم جديد...
ألغيت جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء بشكل يؤدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم دستوريا لصحة انعقاد الجلسة، التى كانت مخصصة لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزى خلفا للحاكم الحالى الذى تنتهى ولايته يوم الاثنين المقبل .
وحضر إلى المجلس بعد الموعد المحدد لانعقاد الجلسة قرابة 7 وزراء، فيما يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور ثلثى عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا وهو ما يعنى ضرورة حضور 16 عضوا على الأقل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إلغاء جلسة مجلس وزراء لبنان المخصصة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.