قانون التجنيد يلهب الخلاف داخل إسرائيل والحكومة تقرر تأجيل مناقشته
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن العشرات من قادة الاحتياط في الجيش أبلغوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد تضر بشكل خطير بأمن الدولة، بينما تم تأجيل اجتماع الحكومة المقرر لمناقشة مشروع القانون إلى وقت لاحق.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو اقترح في لقائه مع المستشارة القانونية للحكومة تجنيد 2500 من الحريديم سنويا، بينما كشفت صحيفة هآرتس عن تأجيل الجلسة الحكومية المخصصة لمناقشة قانون التجنيد بدون تحديد موعد جديد لعقدها في ظل معارضة الحريديم (اليهود المتدينون) للتجنيد.
وفي منشور على منصة "إكس"، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، داعيا أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
واتهم لبيد حكومة نتنياهو بأنها تجر إسرائيل إلى كارثة اقتصادية واجتماعية، وفق تعبيره.
في سياق مواز، نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون قوله إن إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها، في حين قال الجنرال في قوات الاحتياط يتسحاق بريك إن إسرائيل غير جاهزة لحرب على جبهات عدة.
حاجة ملحة للتجنيدمن جهته، كشف المراسل العسكري لموقع "والا" أن قادة الجيش الإسرائيلي أوضحوا لوزير الدفاع يوآف غالانت حاجة الجيش إلى مقاتلين بما لا يقل عن 20 ألف جندي.
وبحسب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، فإن الجيش بحاجة لتجنيد مزيد من الجنود في ظل التهديدات المتزايدة، بناء على التقديرات الاستخباراتية بشأن إمكانية التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأكد قادة الجيش الإسرائيلي على ضرورة إدخال تعديلات في التجنيد المكثف لليهود المتزمتين، من حيث تعديل الاختبارات المخصصة لالتحاقهم بصفوف الجيش، وإنشاء قواعد تدريب جديدة، وتكييف القواعد لخدمة الحريديم.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يوآف غالانت أوعز لموظفي مكتبه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الوزراء بشأن قانون التجنيد المتعلق باليهود الحريديم.
وأضافت أن نتنياهو يجتمع مع وزير القضاء ومع المستشارة القانونية للحكومة من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص هذا القانون.
وقد تظاهر اليوم عشرات مما تسمى "حركة إخوة في السلاح" المعارضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بمحيط مبنى الكنيست في القدس المحتلة، للمطالبة بسن قانون يلزم اليهود الحريديم بالخدمة في الجيش.
ورفع المعتصمون لافتات كُتب عليها "الخدمة في الجيش واجب على الجميع"، وأحضر المتظاهرون مجموعة من الدواب وقالوا إنهم لن يكونوا مطية للحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
هآرتس: القانون ضد الأونروا هو جزء من الحرب الإسرائيلية ضد إقامة دولة فلسطينية
سرايا - أقرّ مسؤولون إسرائيليون بـ"فشل" الحملة التي أطلقتها تل أبيب بهدف قطع التمويل الدولي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة، أن عدة دول أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها ستجدد تمويلها لوكالة الأونروا، وذلك بعد تجميده في بداية الحرب على قطاع غزة، إثر مزاعم من إسرائيل بمشاركة موظفين بالوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتابعت: "في الأيام الأخيرة، تلقت الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا سلسلة من الضربات، من ضمنها إعلان ألمانيا، أحد أهم داعمي إسرائيل عزمها استئناف تمويل الوكالة الذي جمدته في يناير/ كانون الثاني الماضي".
وجاء القرار الألماني بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا الإثنين الماضي عن نتائج تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مزاعم إسرائيلية بشأن مشاركة "12 موظفًا لدى الأونروا بهجوم 7 أكتوبر".
والتحقيق شاركت فيه 3 منظمات بحثية هي "معهد راؤول والنبرغ" في السويد، و"معهد ميشيلسن" في النرويج، و"المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان"، وخلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي الأونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.
وأفادت "هآرتس" بأن "مسؤولين سياسيين في إسرائيل أقروا في محادثات مع دبلوماسيين أجانب في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل لم تكن قادرة على التأثير على تحقيق (كولونا) كما كانت تأمل، وأنه من الواضح لها أنه بعد نشر نتائجه ستنضم دول أخرى إلى ألمانيا وتستأنف تمويل الأونروا".
وحتى الآن، فإن أهم البلدان التي قررت بالفعل استئناف تمويل الأونروا، وأغلبها حتى قبل نشر تقرير كولونا، كانت فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.
وفي إسرائيل، يخشون في الأساس من تراجع بريطانيا والولايات المتحدة، أبرز الداعمين لتل أبيب على الساحة الدولية اليوم، عن قرار وقف التمويل، وفق "هآرتس".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي شارك في الجهود السياسية لوقف تمويل الوكالة، قوله: إن "الفشل ينبع في الأساس من عدم وجود بديل مقنع لأنشطة الأونروا".
ووفقًا لهذا المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، "نجحت إسرائيل في إثارة الشكوك بين أصدقائها في العالم حول الأونروا، لكنها لم تدعم الخطوة بتقديم بديل مناسب لها".
كما نقلت "هآرتس" عن دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية التي استأنفت تمويل الأونروا أن قرار حكومته يعود لسببين.
وأوضح الدبلوماسي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن "الأدلة التي قدمتها إسرائيل (في إطار اتهاماتها للأونروا) لم تكن قاطعة بما فيه الكفاية، ولم تكن مُقنعة بأن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وليست حالات فردية".
وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، رأينا كيف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى حد المجاعة (..) إذا كانت هناك طريقة لإطعام مليوني شخص في غزة بدون الأونروا، فسنكون على استعداد لفحصها، ولكن يبدو أنه لا توجد طريقة لذلك".
وأكد أن "هناك إجماعًا بين دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار الدعم للأونروا في الوضع الحالي، رغم ادعاءات إسرائيل".
وكانت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قررت منذ يناير الماضي، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بحقها. فيما أعلنت الأونروا فتح تحقيق في هذه المزاعم.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1166
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 10:06 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة