نقابة معلمي كردستان تخرج بمقترحات لإنهاء أزمة الرواتب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت نقابة المعلمين فرع السليمانية، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، حكومة إقليم كردستان إلى منح الموظفين والمعلمين حرية الاختيار في فتح الحسابات المصرفية بالبنوك الاتحادية أو بنوك الإقليم، مطالبة بتوزيع راتبي شباط وآذار قبل عطلة عيد الفطر.
وقالت النقابة في بيان تلقته "بغداد اليوم، "نقترح أن توزع حكومة الإقليم رواتب شهري شباط وآذار قبل عطلة عيد الفطر، وألا تغدو الرواتب مادة خبرية متداولة في وسائل الإعلام".
وأضافت أن "حكومة الإقليم قامت بتوزيع 4 رواتب فقط في غضون 9 أشهر، ناهيك عن رواتب العام الماضي المدخرة التي سببت أزمة معيشية قاسية للمواطنين والموظفين".
وطالبت النقابة بـ"منح المعليمن والموظفين حرية الاختيار في فتح الحسابات المصرفية في البنوك الاتحادية أو بنوك الإقليم، كإجراء لإنهاء أزمة الرواتب".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
يشار الى ان الدفعة المالية الأخيرة التي أطلقتها بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كردستان كانت 37.123 مليار دينار وبهذا تجاوز إجمالي المبلغ الذي أطلقته 600 مليار دينار.
لكن حكومة إقليم كردستان تقول إن هناك عجزاً وأنها ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين عندما تتلقى الأموال المخصصة لصرف رواتب القوات الأمنية والبيشمركة أيضاً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نوادي عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالاً والآن أصبحت حراماً؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جداً على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات على الدولة العراقية سنوياً”.وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلاً: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. منذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"