المفتي يوضح حكم الصلاة والزكاة عن الأب المتوفى
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة.
وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد أن العنف الأسرى قد يكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام؛ فقد حث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء.
وردا على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم الصوم عن والده في أيام لم يصمها بسبب المرض أوضح الدكتور شوقي علَّام أن الأمر فيه سَعة فقد ورد في المسألة عدة أقوال، أما الصلوات التي فاتت المتوفَّى فلا يُلزَم أحد بأدائها عنه لأنها عبادة بدنية، وأما الصوم والزكاة فتجوز على قول بعض أهل العلم، فضلًا عن الديون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية