تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير المالية.. شاهد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع بمدبولي ووزير الاستثمار.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوع نشاط الرئيس السيسي اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
كما تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس المنتدى لرؤية الرئيس حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده، لاسيما على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، حيث تم في هذا السياق التأكيد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر