عضو البرلمان العربي: يجب وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعت الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي إلى وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمتطلبات سوق العمل بما يتناسب مع إمكاناتهم، مؤكدة أنهم يمثلون ثروة قومية في كل دولة، مما يتطلب العمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني بكل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، التي ناقشت موضوع الإجراءات المستدامة لتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فرصهم في التعليم وفرص العمل.
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وخلال مداخلتها، أوضحت "الشمري" أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يمثلون أكثر من مليار شخص من عدد سكان العالم. ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، تتواجد نسبة 80 في المائة منهم في الدول النامية، وأوضحت أن هذا العدد مرشح للتزايد بقوة بسبب جرائم الحرب والمجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة في دولة فلسطين، والتي تفاقم من معاناة هذه الفئة بشكل غير مسبوق.
وأكدت "الشمري" أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة لا تختلف عن أي فئة أخرى من فئات المجتمع من حيث إسهامهم ومشاركتهم في التعليم ومعدلات الإنتاجية وفرص العمل، وذلك شريطة أن تتوافر لهم الظروف الملائمة لتأهيلهم بشكل مناسب، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على الجهود التي تقوم بها الحكومات فقط، وإنما يجب أن يكون للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن، من خلال وضع التشريعات اللازمة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وفرص العمل.
كما شددت "الشمري" على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق ذات الصراعات المسلحة والحروب، لأن معاناتهم تكون مزدوجة ومضاعفة، وخصت بالذكر ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة فلسطين الذي يواجهون الموت يومياً بسبب المجازر الوحشية لكيان الاحتلال الإرهابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمري فلسطين ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.