عضو البرلمان العربي: يجب وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعت الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي إلى وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمتطلبات سوق العمل بما يتناسب مع إمكاناتهم، مؤكدة أنهم يمثلون ثروة قومية في كل دولة، مما يتطلب العمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني بكل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، التي ناقشت موضوع الإجراءات المستدامة لتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فرصهم في التعليم وفرص العمل.
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وخلال مداخلتها، أوضحت "الشمري" أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يمثلون أكثر من مليار شخص من عدد سكان العالم. ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، تتواجد نسبة 80 في المائة منهم في الدول النامية، وأوضحت أن هذا العدد مرشح للتزايد بقوة بسبب جرائم الحرب والمجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة في دولة فلسطين، والتي تفاقم من معاناة هذه الفئة بشكل غير مسبوق.
وأكدت "الشمري" أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة لا تختلف عن أي فئة أخرى من فئات المجتمع من حيث إسهامهم ومشاركتهم في التعليم ومعدلات الإنتاجية وفرص العمل، وذلك شريطة أن تتوافر لهم الظروف الملائمة لتأهيلهم بشكل مناسب، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على الجهود التي تقوم بها الحكومات فقط، وإنما يجب أن يكون للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن، من خلال وضع التشريعات اللازمة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وفرص العمل.
كما شددت "الشمري" على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق ذات الصراعات المسلحة والحروب، لأن معاناتهم تكون مزدوجة ومضاعفة، وخصت بالذكر ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة فلسطين الذي يواجهون الموت يومياً بسبب المجازر الوحشية لكيان الاحتلال الإرهابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمري فلسطين ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
6 شراكات لتدريب الكوادر الوطنية في القطاعات التنموية
البلاد ــ الرياض
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 6 شراكات ومذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات في القطاعين العام والخاص؛ بهدف دعم تدريب وتمكين الكوادر الوطنية في عدة قطاعات اقتصادية حيوية وتنموية، ورفع قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية واستدامتها في سوق العمل.
وشملت الشراكات والمذكرات كلًا من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة الملك خالد، وشركة عمل المستقبل، وشركة HP، وEvent Academy، وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدينة الرياض خلال الفترة من 29 – 30 يناير الجاري، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
وتهدف تلك الشراكات والمذكرات، إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الصندوق وتلك الجهات، بما يُسهم في دعم تدريب وتمكين القوى الوطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، والاستفادة من برامج ومنتجات وخدمات الصندوق في الإرشاد، والتدريب، والتمكين.
يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية، قد شارك شريكًا إستراتيجيًا للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث يُعنى الصندوق بدعم تنمية رأس المال البشري في المملكة، ويسعى إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبلٍ واعدٍ لسوق العمل السعودي والعالمي، كما عكست هذه الشراكة التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات؛ للإسهام في الارتقاء بسوق العمل في المملكة.