5 ميادين جديدة جاهزة للافتتاح أول أيام عيد الفطر المبارك بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، إن هناك 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ؛ جاهزة للافتتاح أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تجهيزها بتماثيل فنية معبرة عن اسم الميدان، وأعمال إنارة أحواض زهور ونجيلة، وأعمال تجميلية.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الثلاثاء / للمسات النهائية لاعمال انشاءات الميادين للوقوف علي مدى جاهزيتها للافتتاح، في اطار جولاته التفقدية المتواصلة للوقوف علي آخر مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وضمن استكمال أعمال التجميل بالمدينة، والتي ضمت ميدان أصدقاء البيئة أمام مجلس المدينة وميدان العِلم أمام المعهد الازهري والمدارس بحي النور وميدان العدالة أمام المحكمة، وميدان الهضبة بمطلع الهضبة، وميدان دلتا شرم خلف دلتا شرم بمنطقة الهضبة.
من جهة أخرى، ترأس المحافظ جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، رقم (2)، التي عقدت اليوم، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور السكرتير العام للمحافظة ، المهندس إحمد الأسكندراني ومحمد شعير السكرتير العام المساعد.
استهل المحافظ الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وعرض الموقف المالي للصندوق، ومناقشة اللائحة المالية والإدارية لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي.
وتم خلال الجلسة، عرض موقف الوحدات السكنية الشاغرة بمدينة طابا لاستكمال تخصيصها، وعرض موقف استكمال إنشاء 5 عمارات بـ 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة