الديمقراطيون أفضل في تولي شؤون الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
في ظل حكم الرئيس جو بايدن، كان أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل بكثير مما توقعه معظم المراقبين. ومع ذلك، يبدو أن الناخبين لا يدركون هذا الأمر- وهي معضلة واضحة نوقشت كثيراً في الآونة الأخيرة.
والواقع أن هذا الانفصال بين التصور الشعبي والأداء الاقتصادي ليس بالأمر الجديد. فمنذ الحرب العالمية الثانية، دائما ما كان أداء الاقتصاد الأمريكي يتحسن في ظل الإدارات الديمقراطية، ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من الأمريكيين- بل ربما حتى الأغلبية منهم- تعتقد أن الجمهوريين هم الأفضل من ناحية الإشراف الاقتصادي.
وللوهلة الأولى، قد يبدو الرأي القائل بأن أداء الاقتصاد دائما ما يكون أفضل في ظل حزب واحد وكأنه نوع من الادعاء الحزبي الذي يبعد كل البعد من أن يكون منطقيا، والذي لا يستحق أن يدقق فيه المرء. بيد أي شخص فعل ذلك- لقد جرى تجميع البيانات الإحصائية ذات الصلة من قبل، وشاركت في ذلك- سوف يَخلُص إلى أن ما قيل هو عين الصواب.
في الفترات الرئاسية التسع عشرة التي مضت منذ الحرب العالمية الثانيةـ من عهد هاري ترومان إلى عهد بايدن- بلغ متوسط توفير الوظائف 1.7 في المائة سنويا في ظل الإدارات الديمقراطية، مقارنة بنحو 1 في المائة في ظل الحزب الجمهوري. وكان الفارق في نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر: 4.23 في المائة في ظل رئاسة الديمقراطيين، مقابل 2.36 في المائة فقط في عهد الجمهوريين.
وخلال أزمة الكساد الأعظم التي حدثت خلال ثلاثينيات القرن العشرين، في ظل إداراتي الجمهوري هربرت هوفر والديمقراطي فرانكلين روزفلت، فإن الفارق بينهما في معدلات النمو كان أكبر. فهل يستطيع الرؤساء الديمقراطيون الاستفادة من إرث إدارة الجمهوريين الجيدة للاقتصاد؟ من غير المحتمل أن يحدث ذلك. وعندما يتعلق الأمر بمتوسط معدلات النمو، فإن النتائج متشابهة سواء أعزى المرء الأداء الاقتصادي خلال ربع الأول من ولاية الرئيس إليه أو إلى سلفه. وحتى أولئك الذين يعتقدون أن الديمقراطيين ينتهجون سياسات اقتصادية أفضل من الجمهوريين، عموما، يجدون صعوبة في تفسير مثل هذا الفارق الكبير في الأداء. ففي نهاية المطاف، تؤثر العديد من العوامل القوية التي لا يمكن التنبؤ بها على الأداء الاقتصادي، وغالباً ما يكون تأثيرها أكبر بكثير من تأثير أي أدوات سياسية أخرى تخضع لسيطرة الرئيس.
وفضلا على ذلك، يستغرق الأمر أكثر من أربع أو حتى ثماني سنوات قبل أن تتحقق آثار العديد من السياسات، سواء كانت إيجابية أو سلبية. فعلى سبيل المثال، يستحق جيمي كارتر أن يُنسب له الكثير من الفضل في تعيين بول فولكر رئيساً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 1979، حيث فوضت له مهمة التصدي للتضخم. وساعد تراجع التضخم الذي أعقب ذلك في تمهيد الطريق للاعتدال العظيم على مدى عشرين سنة مضت بعد تعيينه. ولكن التأثير المباشر لنضال فولكر في مواجهة التضخم هو الركود. ويرى معظم الاقتصاديين أن الفوائد النهائية تبرر التكاليف الأولية. ولكن الانكماش أدى إلى هزيمة كارتر في الانتخابات الرئاسية عام 1980.
وفي كل الأحوال، كان هذا هو الركود الوحيد الذي شهدته الأعوام المائة الماضية، والذي بدأ مع وجود عضو ديمقراطي واحد في البيت الأبيض. وكان الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال ربع فقط من أصل 16 ربعا من متوسط الفترة الرئاسية الديمقراطية، مقارنة بخمسة أرباع في عهد الجمهوريين. وقد ينساق المرء إلى القول: إن هذه مسألة ارتباط وليست سببية: صحيح أن الأداء الاقتصادي الجيد استمر لفترات أطول في عهد الديمقراطيين مقارنة مع الجمهوريين، ولكن ذلك كان ضربة حظ. إن المنهجية الإحصائية المقبولة عالمياً تقول خلاف ذلك. إن جميع حالات الركود الخمس الأخيرة حدثت في ظل رئيس جمهوري معين: رونالد ريجان، وجورج بوش الأب، وجورج دبليو بوش (مرتين)، ودونالد ترامب. (إذا راودتك الشكوك بخصوص هذا الأمر، فيمكنك التحقق من التسلسل الزمني بنفسك). وإذا كانت الاحتمالية الحقيقية لبداية الركود هي نفسها، سواء تولى رئاسة البيت الأبيض الديمقراطيون أو الجمهوريون، فإن احتمالات الحصول على هذه النتيجة عن طريق الصدفة سوف تكون ضئيلة جدًا: واحد من 32- (2/1)(2/1)(2/1)(2/1)(2/1)- أو 3.125 في المائة. وكأنك تحصل على «الرؤوس» عند رمي العملة خمس مرات متتالية. ويُقال أن هناك يقين بنسبة 95 في المائة بأن مثل هذه النتيجة لا يُحصل عليها بمحض الصدفة. وماذا لو رجعنا أكثر إلى الوراء؟ لقد شهدت الولايات المتحدة 17 حالة ركود في القرن الماضي. بدأت 16 منها عندما كان عضو جمهوري واحد في البيت الأبيض.
إن احتمالات ظهور هذه النتيجة عن طريق الصدفة هي واحد فقط من 10,000 (17/217 = 0.00013) ثم هناك تأثير التحولات الحزبية على النمو- الذي تناوله الخبيران الاقتصاديان، آلان بليندر، ومارك واتسون، من جامعة برينستون في عام 2015. فمنذ الحرب العالمية الثانية، تغير الحزب المسيطر على السلطة التنفيذية عشر مرات. وخلال جميع المرات الخمس التي خلف فيها جمهوري مرشحا ديمقراطيا، انخفض معدل النمو من فترة ولاية إلى أخرى. وعلى العكس من ذلك، ارتفع معدل النمو في كل المرات الخمس التي خلف فيها ديمقراطي جمهوريا. وهذا محتمل تمامًا مثل الحصول على «الرؤوس» في عشر رميات متتالية للعملة المعدنية: واحدة من أصل 1024. لذا، فإن الفرق له دلالة إحصائية بنسبة 99.9 في المائة من اليقين. إذن، فنحن نعلم أن أداء الاقتصاد كان أسوأ في عهد الرؤساء الجمهوريين، وأن هذا لم يكن بمحض صدفة. وما لا نعرفه حتى الآن هو الأسباب الحقيقية وراء كون الرؤساء الديمقراطيين أفضل في هذا الصدد. إن هذا الأمر لا يزال لغزا كبيرا.
جيفري فرانكل أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد، وهو باحث مشارك في المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمریکی الأداء الاقتصادی أداء الاقتصاد فی المائة فی عهد
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نعيش في عالم متقلب مع تولي "ترامب" رئاسة أمريكا
استضافت "القاعة الرئيسية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين؛ لقاء للكاتب الكبير أحمد المسلماني؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ بعنوان "حالة المعرفة في عالم متغير"، وأدارت اللقاء الإعلامية؛ ريهام الديب، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.
في البداية؛ تحدث الدكتور أحمد المسلماني عن تطور النظام العالمي الذي بدأ منذ تاريخ 1492؛ وما بعده، حيث كان ذلك تاريخ وصول "كريستوفر كولومبوس" إلى أمريكا، والذي أدى إلى إبادة ملايين من السكان الأصليين في قارة أمريكا، وهو ما ساهم في التغيير الجذري الذي نعيش فيه اليوم؛ بعدها خرج المسلمون من الأندلس، وانتهى العصر الإسلامي في إسبانيا؛ والبرتغال، ليتم اكتشاف "طريق رأس الرجاء الصالح" عام 1498، وكان هذا الاكتشاف يشكل تحولًا في الفكر الجغرافي؛ حيث كان الاعتقاد أن السفن التي تعبر من خلاله ستغرق في الفضاء".
وتابع المسلماني: "مصر كانت الأكثر ازدهارًا في ذلك الوقت، لكن مركزها الاستراتيجي تراجع ما أدى لدخول العثمانيين إليها؛ وفي عام 1648م؛ حدثت حرب كاثوليكية بين "الكاثوليك" و"البروتستانت"، وهي الحرب التي عُرفت بحرب "الثلاثين عامًا" وانتهت بمعاهدة أسست للدولة الوطنية الحديثة التي تأسست على الحدود، والشرطة، والقضاء؛ أما في مصر، فقد كانت في حالة سائبة جغرافيا".
وأضاف المسلماني: "في عام 1815م، اكتسح نابليون أوروبا بعد أن عانت القارة من العديد من الحروب، وانتهت بمعاهدة سميت "معاهدة السلام" الذي أنهى كل الحروب، وعاشت أوروبا في سلام نسبي حتى الحرب العالمية الأولى والثانية؛ كان هناك مقهى في "فيينا" حيث كان يجتمع المثقفون والمشاهير، وكان من بين هؤلاء "فرويد"، و"جوزيف ستالين"، و"جوزيف تيتو"، و"أدولف هتلر،"، وصحفي يبحث عن مشروع لليهود هو "هرتزل".؛ وتابع: "إن الثقافة هي المحرك الرئيس للتاريخ كما يرى "أنطونيو جرامشي"؛ وقد بدأت الحرب العالمية الثانية؛ وازدهرت الشيوعية، وشارك فيها "سبعون مليون" إنسان قُتلوا، ثم تبعتها الحرب الباردة؛ وتفكك الاتحاد السوفيتي، واليوم نعيش في عالم متقلب مع تولي -دونالد ترامب- الرئاسة".
واستعرض المسلماني؛ تطور القوة العالمية قائلاً: "عام 1900م؛ كانت أمريكا هي الأكثر تعليمًا، وعام 1920م؛ كانت أقوى دولة في العالم، ومن عام 2020م فصاعدًا، سيكون القرن المقبل صراعًا بين أمريكا والصين؛ وفي هذا السياق يرى مؤرخو العلم؛ أن القرن التاسع عشر؛ كان عصر الهندسة المعمارية، والعشرون كان عصر الهندسة الكهربائية، والحادي والعشرون هو عصر الاتصالات".
وبالحديث عن صعود الصين كقوة نووية، أوضح المسلماني؛ أن هناك جدل كبير حول قدراتها النووية، حيث تقول الصين إنها لم تتجاوز بضع رؤوس نووية؛ بينما تؤكد أمريكا أن الصين لديها آلاف الصواريخ النووية؛ وأضاف: "الصين استعادت -هونغ كونغ- و-ماكاو-، وهي ترى -تايوان- جزءًا منها، وتسعى لاستعادتها، مستفيدة من استراتيجية الصبر الاستراتيجي بعيد المدى."
كما تحدث المسلماني؛ عن المشروع الاقتصادي الصيني "الحزام والطريق"، الذي يهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر بنية تحتية ضخمة، مشيرًا إلى أن الهند تحاول منافسة الصين في هذا المجال.؛ أضاف: "الصين تحيي ثقافتها القديمة وتراثها، وقد عملت على إعادة إحياء -كونفوشيوس- من جديد من خلال وسائل الإعلام والسينما، حيث أصبح التراث مكونًا رئيسًا في الثقافة الصينية، وإذا وصل الصراع بين الصين وأمريكا إلى مرحلة من النزاع المباشر، فإن ذلك سيشكل خطرًا على العالم أجمع"؛ كنا تحدث عن التحديات التي تواجهها روسيا، قائلاً: "روسيا تواجه تحديًا تاريخيًا، إذ أن لديها تاريخ إمبراطوري من الإمبراطورية الروسية القيصرية، مرورًا بالاتحاد السوفيتي، وصولًا إلى روسيا الاتحادية، هي دولة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، ولهذا تسعى لتوسيع مجالها الجغرافي".
أشار المسلماني؛ إلى الهند قائلًا: "الهند أصبحت قوة اقتصادية مُهمة بفضل التعليم المنتظم؛ والبحث العلمي الدقيق، حيث يُعد المعهد الهندي للتكنولوجيا من أبرز المعاهد العلمية في العالم؛ كما أن كوريا الجنوبية صعدت بفضل الاستثمار في التعليم والبحث العلمي"؛ وتطرق المسلماني؛ أيضًا؛ إلى التحديات التي تواجهها أوروبا، قائلاً: "أوروبا لو استمرت في هذه السلبيات الليبرالية، فإن مستقبلها سيكون مجهولًا، حيث إن المسيحية في أوروبا؛ أصبحت في تراجع مستمر، وهو ما يعكس تأثير الثورة الفرنسية وانتشار الإلحاد؛ وأضاف: " لقد أظهرت إحصائيات في بريطانيا أنها لم تعد دولة مسيحية، حيث أصبح المسيحيون أقل من 50%؛ كما يتوقع أن المسيحيين في أمريكا سيشكلون أقل من 30% بحلول عام 2070".
وأشار المسلماني؛ إلى أن العالم يعيش في حالة من "اللا يقين" أكثر من "اليقين"، وأن الرؤية أصبحت صعبة في ظل التطورات الحالية؛ وقال: "إيلون ماسك عبقري لكنه عبثي في أفكاره"؛ وتحدث كذلك عن السياسة العالمية، قائلاً: "النظام العالمي لا يُبالي، والسياسيون الكبار لا يستشيرون في قراراتهم، وعندما غزت أمريكا العراق، قالوا إنهم يبحثون عن أسلحة دمار شامل، لكن اتضح لاحقًا أن ذلك كان خطأً، وتم الاعتذار؛ وكذلك في فيتنام، حيث مات 4 ملايين مواطن، وانتهى الأمر باعتذار بعد كل تلك الأرواح"،
وفيما يتعلق بالتطورات السياسية الراهنة بالقضية الفلسطينية؛ قال المسلماني: "الرئيس السيسي عبّر عن رؤية مصر في قضية غزة منذ بداية الحرب، وكان الشعب المصري واضحًا في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، مصر أعلنت تأييدها للحق الفلسطيني بوضوح".
كما أوضح المسلماني؛ أن مصر تمتلك قوة ناعمة تفوق أي دولة أخرى في العالم، وأنها من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث ترتيب القوة الناعمة، حيث تحتل مصر المركز السابع عالميًا.
كما أشار المسلماني؛ إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام؛ تسعى لإعادة "ماسبيرو" إلى مكانته المرموقة، وقال: "هدفنا هو إعادة ماسبيرو إلى مستواه العالي، ونحن في مفارقة بين مطالب اقتصادية واجتماعية في المبنى؛ ومطالب الشعب، لذلك نتطلع إلى تحقيق توازن في هذا الأمر"؛ وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام؛ تُولي اهتمامًا خاصًا بالقارة الإفريقية، حيث أكد أن مصر لم تكن حاضرة بما فيه الكفاية في مجال الدراما والبرامج هناك؛ وفي هذا الصدد؛ أضاف: "نعمل على ترجمة مسلسلات مصرية إلى اللغات الإفريقية، مثل مسلسل "أم كلثوم"، و"ليالي الحلمية"، و"الإمام الليث بن سعد"، ونهدف إلى تقديم مصر بتراثها الثقافي والحضاري إلى العالم".
كما اختتم المسلماني؛ حديثه؛ مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعزيز قوتها الناعمة على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري سيعزز من ثقافته؛ عبر زيادة اهتمامه بالثقافة والتاريخ، وسيعمل على رفع كفاءة برامج الأطفال؛ مع تطوير "قناة ماسبيرو الثقافية".
كما أشاد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بهذا اللقاء الفكري البناء؛ للدكتور المسلماني، والذي يتسق في محاوره ومضامينه مع رؤية معرض القاهرة؛ والمستمدة بالطبع؛ من رؤية الدولة المصرية، موضحًا أن كلمة "المسلماني"؛ تؤكد أن "الثقافة محرك للحياة"؛ كما أشاد بهي الدين؛ بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للإعلام؛ في تطوير المنظومة الإعلامية المصرية؛ بما يحقق أهداف الدولة إزاء بناء الإنسان القادر على تلبية طموحات الوطن التنموية؛ مثمنًا حرص المسلماني؛ على طرح هذه الرؤى البناءة للمصريين، ولجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ والذي يُعد مِنصة مُهمة ومُلهمة تُمثل أحد أقطاب القوة الناعمة المصرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت