الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تهيئة المناخ لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فان قادة إسرائيل يصعدون من تهديداتهم وتحريضهم العلني على اجتياح رفح وتوسيع حرب الإبادة لتشملها بمن فيها من النازحين والسكان الذين يفوق عددهم 1.2 مليون مواطن، دون أي اكتراث بمصيرهم وحياتهم ودون أي خطة واضحة لإخلائهم وحمايتهم كما يجمع عليها المجتمع الدولي وتطالب بها الادارة الأميركية".
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تواصل تهيئة المناخات المناسبة لتعميق حربها البرية في رفح سواء بتصريحات مغرضة كان أبرزها ما قاله سموتريتش وبن جفير ودعواتهما لاجتياح رفح الآن ودون إبطاء، وإصرار نتنياهو على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح".
وتابعت: "في ذات الوقت بدأت إسرائيل بحربها على رفح منذ أيام من خلال قصف طائراتها الحربية وقذائفها للمنازل فوق رؤوس المدنيين، كان آخرها المجازر في منطقتي مصبح وحي النصر، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من الشهداء والجرحى بمن فيهم أطفال".
وقالت الوزارة الفلسطينية: "بات واضحا أن نتنياهو يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها، وبالتالي يفرض على المدنيين إما الموت بالقصف أو النزوح المتدرج من رفح".
وأضافت أنها "إذ تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية واحتياجاته الأساسية، فإنها تحذّر من مغبة ومخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين، وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع، وتؤكد أن استبدال الاجتياح البري الشامل لرفح باجتياح بري وجوي متدرج لا يوفر الحماية للمدنيين، ولا يوفر احتياجاتهم ولا يحميهم من خطر التهجير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي وقف فوري لإطلاق النار قطاع غزة إسرائيل اجتياح رفح
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي