عقوبة القـ ــتل الخطأ تصل لـ 7 سنوات سجنا في هذه الحالات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وضع القانون عقوبات رادعة لجريمة القتل الخطأ، وتختلف العقوبات على حسب جسامة الجريمة فتصل للحبس من ٦ شهور وحتى ١٠ سنوات.
ووفقا لقانون العقوبات فالقتل الخطأ جريمة تنشأ عن الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة القتل الخطأ القتل القتل الخطأ العقوبات
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تحقق إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها | إحصائية |
يمانيون../
حققت شرطة محافظة تعز، خلال شهر ربيع الآخر المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها.
وذكرت إحصائية صادرة عن شرطة المحافظة أنها قامت خلال شهر ربيع الآخر الماضي، بإحالة 157 جريمة الى النيابة، و29 جريمة الى البحث، و5 جرائم الى المحكمة، و677 أحيلت الى جهات أخرى، وانتهت 172 جريمة بالصلح، فيما لا تزال 42 جريمة رهن التحقيق، و136 جريمة وقف الإجراءات، و19 جريمة رهن الإجراءات، وجريمتين الى المحافظة.
وأوضحت الإحصائية أن الجرائم الجنائية المضبوطة خلال الفترة المذكورة توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة.
أما في مجال مكافحة التهريب تمكنت شرطة المحافظة خلال شهر ربيع الآخر الفائت كمية من المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وبضائع أخرى جميعها مهربة.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب