مصر.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومستشفى الجامعة بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
فوجئ مواطن مصري بغياب أربعة مسامير وعمودي تثبيت عقب إجراءه عملية لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري رغم حصوله على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد بذلك.
وعقب الاكتشاف الصادم، تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي، ورئيس قسم وأطباء المخ والأعصاب بالمستشفى بتهمة التزوير.
وقال المحامي المصري في بلاغه إن "المواطن "م. ص." أجرى عملية في المستشفى في الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الجاري لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت، وحصل على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد بذلك".
وأضاف البلاغ "أن المواطن حينما توجه لمديرية القوى العاملة في الإسكندرية وللتأمينات الاجتماعية التي وجهته للجنة العجز الطبي ومقرها مستشفى النقراشي البحري، واطلعوا على التقرير وأجروا له أشعة فوجئوا بعدم وجود المسامير وعمودي التثبيت رغم آثار العملية الواضحة في ظهره والتقرير الطبي النهائي الذي أصدره مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي".
وأكد المحامي المصري أن المتضرر أجرى أكثر من أشعة على حسابه الشخصي للتأكد من وجود المسامير وعمودي التثيبت وفقا لما أخبره أطباء قسم المخ والأعصاب ووفقا لما ورد في التقرير، الأمر الذي أسفر عن عدم وجودها رغم إجراء العملية.
واتهم البلاغ رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المستشفى الجامعي الرئيسي ورئيس قسم المخ والأعصاب والأطباء بتهم منها "إحداث عاهة مستديمة، والتسبب في جرح قطعي والاستيلاء على الأربعة مسامير وعمودي التثبيت، وادعاء تركيبها زورا وبهتانا، مما يعد من جرائم النصب وجرائم خيانة الأمانة المهنية وجرائم الأموال العامة، وكذلك التزوير في المحررات والمستندات والمحررات والدفاتر الرسمية بما يخالف الحقيقة من أجل التربح والاستيلاء على المسامير والشرائح المفترض أنه تم تركيبها، إضافة لتعريض حياة المواطن للخطر بإخضاعه لعملية جراحية تحت تخدير طبي كامل لا يعرف ماذا فعلوا فيه لأنهم لم يركبوا الشرائح كما ادعى التقرير الرسمي وكما أخبروا المريض وأكدوا له قبل إجراء العملية وبعدها"، مشددا على أن هذه المسامير والشرائح مدعومة من الدولة.
وطلب المحامي في بلاغه من نيابة العطارين الجزئية بضم الملف الطبي للمريض من مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي، ومن لجنة العجز الطبي التابعة للتأمينات الاجتماعية بمستشفى النقراشي البحري.
المصدر: "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الإسكندرية السلطة القضائية الطب القاهرة شرطة عمليات جراحية جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل اجتماع رئيس جامعة دمياط لحل أزمة المعيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة ممن تجاوزوا المدة المقررة لمناقشة رسائلهم العلمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة أوضاع الباحثين ودعم مسيرتهم الأكاديمية.
انعقد الاجتماع بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى عمداء الكليات ووكلائها ، التي تضم معيدين ومدرسين مساعدين ممن تجاوزا المدد المقررة لمناقشة الرسالة العلمية.
خلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة أوضاع كل معيد ومدرس مساعد على حدة، مستعرضاً التحديات التي تواجههم في إتمام رسائل الماجستير أو الدكتوراه، والتي تشمل صعوبات بحثية، أو التزامات وظيفية، أو أسباباً شخصية ، كما استمع إلى مقترحات الحضور حول آليات دعم الباحثين، مؤكداً أن الجامعة ستتبنى حلولاً مرنة ومد المهلة بشكل مدروس بناء على تقارير مشرفيهم ، في إطار القواعد القانونية المنظمة ، لضمان عدم تأثر مسيرتهم العلمية.
ووجّه الدكتور حمدان ربيع كلمةً للحضور قال فيها:
«نحن ندرك التحديات التي تواجهكم، سواءً كانت مرتبطة بالجوانب الأكاديمية أو الإدارية، ونعمل على تذليلها عبر حزمة إجراءات استثنائية، بما في ذلك تمديد المهلة بشكل مدروس، وتوفير موارد بحثية إضافية، وتخفيف الأعباء الإدارية مؤقتاً.
هدفنا ليس فقط إنهاء الرسائل، بل ضمان جودتها كمشاريع تسهم في تطوير مجتمعنا».
وأضاف: «الجامعة ليست مجرد مبانٍ أكاديمية، بل هي بيت خبرة ودعم، وسنظل نستثمر في كوادرنا الشابة، لأنكم عماد المستقبل العلمي للوطن».
من جانبه، قدم الدكتور سمير الجمال، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني، شرحاً موجزاً للضوابط التنظيمية والقانونية التي تسمح بتمديد فترات إعداد الرسائل، مشيراً إلى أن اللوائح الجامعية تُتيح مرونة في حالات الظروف القاهرة، مع ضرورة تقديم تقارير مُفصلة تبرر أسباب التأخير ، وأكد أن «الجامعة حريصة على التوازن بين التزامات الباحثين الأكاديمية وحقوقهم الوظيفية».
واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على عقد اجتماعات دورية مع الهيئة المعاونة بالجامعة والاستجابة الفورية لأي تحديات طارئة ، موجهاً الشكر لعمداء الكليات ووكلائها والمشرفين على الرسائل العلمية للباحثين ، لما يبذلونه من دعم لهم وتفاني في تطوير البحث العلمي والارتقاء به.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات أطلقها رئيس الجامعة مؤخراً لتعزيز الحوار المباشر مع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين، في خطوة تُعزز الشفافية وتُؤكد ريادة الجامعة في دعم البحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم العالي.