أعلنت عدد من عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في تونس، رسميا، عن تأسيس رابطة للدفاع عن المعتقلين وكل سجناء الرأي، من مختلف الانتماءات، ودون إقصاء لأي طرف.

وأكدت العائلات، خلال ندوة صحفية، أن "الهدف الرئيسي من قرار تأسيس الرابطة، هو الدفاع عن المساجين والعائلات، خاصة في ظل غياب المنظمات الحقوقية التي تتبنّى قضايا الجميع دون تمييز أو خلفيات إيديولوجية".



وانتقدت العائلات بشدة، غياب جمعيات ومنظمات حقوقية تدافع عن المعتقلين، معتبرين أن "هناك منظمات تدعي دفاعها عن الحقوق، والحال أنها تعتمد سياسية التمييز والانتماء السياسي، وهو أمر مرفوض، لأن الحقوق لا تتجزأ، والأصل أن يكون الدفاع عن الإنسان وليس الفكر".

وفي هذا السياق، قالت الحقوقية، زينب المرايحي، وهي زوجة السجين السياسي الصحبي عتيق "من منطلق شعور العائلات والسجناء بالمعاناة، منذ أكثر من سنة، جاءت فكرة تأسيس هذه الرابطة، نحن أساسا سنكون صوت المعتقلين من داخل السجن".

وأفادت المرايحي في تصريح لـ"عربي 21" أنه: "من بين أسباب تأسيس هذه الرابطة هو ضعف الهيئات والجمعيات التي تدافع عن حقوق السجناء، ولهذا قررنا الأخذ بزمام الأمور والدفاع عن جميع المعتقلين دون استثناء لأي كان".

ومنذ أكثر من سنة، يقبع العشرات من السياسيين المعارضين والصحفيين ورجال الأعمال والمدونين بالسجون أغلبهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة، وإتيان الأمر الموحش ضد رئيس الجمهورية".

وفي حملة إيقافات واسعة، منذ إعلان إجراءات، 25 تموز/ يوليو 2021 وخاصة منذ شباط/ فبراير 2023 تم إيقاف شخصيات سياسية بارزة، تقلّدت مناصب عليا، من ذلك رئيس البرلمان ورؤساء حكومات ووزراء ومديرين وحتى قضاة.

من جهتها، أكّدت منية إبراهيم، وهي النائبة السابقة وزوجة المفكر والسياسي عبد الحميد الجلاصي، أن: "هذه الرابطة انطلقت من العائلات ولأجلهم، خاصة بعد ما لاحظناه من ضعف المرافقة الحقوقية لملفات المساجين من المنظمات الوطنية، وحتى الدولية".


واعتبرت إبراهيم في تصريح لـ"عربي21"، أن: "شعارنا لا إقصاء، ووجدنا دعما من عديد عائلات المساجين، سندافع على الجميع خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السجناء من سوء المعاملة، وتدني الخدمات بالسجن وخاصة الصحية والحصول على الطعام".

ونبهت إبراهيم، بالقول إن: "السجين يفقد حريته بالسجون واليوم أصبح يفقد كرامته البشرية والدولة لا تحرك ساكنا".

أما بخصوص وجود أي تطورات جديدة بملفات المعتقلين في ملف التآمر، أوضحت إبراهيم "غياب أي معطى جديد، فقط في انتظار ختم الأبحاث في الشهر المقبل".

إلى ذلك، جاء في البيان التأسيسي للرابطة، أن "تونس تعيش منذ 25 تموز/ يوليو 2021 تضييقا على الحريات العامة والفردية، وتدحرج نحو الاستبداد والزج بكل المخالفين للنظام بالسجون، واعتقالات كيدية الأمر الذي بات يتطلب تأسيس رابطة تتحمل المسؤولية وتساهم في رفع الظلم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعتقلين السياسيين تونس تونس المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

استئناف جلسات المحاكمة في قضية التآمر بتونس

استؤنفت في تونس اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ما تعرف بقضية التآمر، وسط مقاطعة أغلب الموقوفين فيها، احتجاجا على عدم سماح المحكمة بحضور الموقوفين إلى القاعة وإصرارها على عقد الجلسة عن بعد.

ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام، إذ يلاحق ما مجموعه نحو 40 شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، ويواجهون تهما تصل إلى الإعدام.

كما أنه من بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، وفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعد مشبوهة مع دبلوماسيين.

وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس بفرض حماية أمنية مشددة.

وأعلن 6 متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.

قضية استثنائية

وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في الرابع من مارس/آذار الماضي، أنه محاكمة المتهمين الموقوفين ستُجرى عن بُعد.

واعتبر رئيس "جبهة الخلاص" (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي -في رسالة الخميس- أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام "ملفها قد خلا مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم، فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها".

إعلان

وتُعقد المحاكمة -حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"- في "سياق قمعي استفاد منه الرئيس قيس سعيد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين".

ومنذ أن قرر سعيد احتكار كل السلطات في البلاد صيف 2021، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي عام 2011.

وشهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، تنديدا بمسار المحاكمة عن بعد ورفضا لما تصفه الشبكة باستمرار احتجاز المعارضين في ظروف تفتقر لأبسط ضمانات العدل.

وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم إصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد.

وقال المحامي سمير ديلو خلال كلمته أمام المحتجين: "لو كانت هناك ثقة بالمحكمة، لما وقف الناس اليوم يحتجون أمامها".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، أطلق سعيد سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، والتشريع بمراسيم رئاسية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وسّع به صلاحياته، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وتنظر القوى السياسية المعارضة إلى هذه الإجراءات على أنها "انقلاب على المسار الدستوري للثورة"، في حين تعتبرها جهات أخرى داعمة للرئيس "تصحيحا ضروريا لمسار ثورة 2011" التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

مقالات مشابهة

  • معضلة “الحشد الشعبي”، معضلة تأسيس الدولة
  • حرية الرأي.. بين الترهيب والترحيب
  • هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية
  • بيانات جديدة.. رايتس ووتش: العديد من الدول تقصر صحيا عن التزاماتها الحقوقية
  • ثلاثة انتهاكات في السجون المصرية تقود المعتقلين للانتحار.. هل تتفاقم هذه الحوادث؟
  • ثلاث انتهاكات في السجون المصرية تقود المعتقلين للانتحار.. هل تتفاقم هذه الحوادث؟
  • وفاة إبراهيم شيكا.. تفاصيل الساعات الآخيرة في حياة نجم الزمالك السابق
  • مسؤولية التعبير عن الرأي
  • استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم.
  • استئناف جلسات المحاكمة في قضية التآمر بتونس