أول ظهور لأمين عام المجلس الأعلى للآثار الجديد.. اجتماع تمهيدي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كتب- محمد شاكر
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل عيسى، حديثه بالترحيب بالدكتور محمد إسماعيل خالد، مقدماً له التهنئة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومعرباً عن ثقته في قدرته على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية ولا سيما أنه أحد أبناء الوزارة والمجلس.
وأشار الوزير إلى أن الطريق لا زال طويلاً، وأن هناك الكثير من المستهدفات المطلوب تحقيقها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كل الدعم وتضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة وتحقيق المزيد من الانجازات.
وعقب ذلك، حرص الوزير، على عقد اجتماع موسع، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد، تم خلاله تعريف كل منهم للآخر واستعراض ملفات العمل الخاصة بكل منهم وخطط التحرك الحالية والمقبلة.
كما تم استعراض بإيجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والمحاور الرئيسية الخاصة بها.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير، بأهمية قيام الدكتور محمد إسماعيل خالد، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعرف على هذه الملفات بصورة أعمق والدور المنوط بكل إدارة في أسرع وقت ليتسنى له الانخراط سريعاً داخل منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة.
ومن جانبهم، قام قيادات الوزارة وهيئاتها، باستعراض ملفات العمل المشتركة بين كل منهم وبين المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.
ومن جانبه، قدم الدكتور محمد إسماعيل خالد، خالص الشكر والتقدير للوزير وللحضور على ترحيبهم به وبحفاوة استقبالهم له، معرباً عن سعادته وفخره بأن يكون موجود ضمن فريق العمل بالوزارة وأنه ابن من أبناء الوزارة، وأن يتعاون معهم خلال الفترة المقبلة لمحاولة تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما.
وأوضح أنه سيبدأ بالعمل على دراسة كافة الملفات، مستعرضاً جانب من السيرة الذاتية الخاصة له وأبرز المناصب والملفات التي كان مسئولاً عنها.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض سياسة الوزارة الحالية لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل، ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميم الآثار وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
كما تم أيضاً التأكيد على استمرار عملية الإصلاح المالي للمجلس، حيث استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية تقليل نسبة اعتماد ميزانية المجلس على الموازنة العامة للدولة بحوالي نسبة 80 %.
بالإضافة إلى استهداف تعظيم وزيادة حجم إيرادات المجلس في إطار الإصلاح المالي بما يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها، بجانب العمل على الاهتمام برفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر لدى المواطنين ورفع ثقافتهم ووعيهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر، منذ أيام، قراراً بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقد جاء هذا القرار لما يتمتع به الدكتور محمد إسماعيل خالد من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بالمجموعة الهرمية للملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وحصل د. محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعةYale الأمريكية.
الدكتور محمد إسماعيل خالد هو من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى محمد إسماعيل العاصمة الإدارية الجديدة الدکتور محمد إسماعیل خالد المجلس الأعلى للآثار مساعد الوزیر خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.