دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، مع الإبقاء على الاستثناءات التي وردت من الحكومة، لحزمة من الجرائم في مقدمتها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، التي تندرج في إطارها التهم التي أُدين بها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في يوليو/تموز عام 2021، في القضية المعروفة باسم "الفتنة".

وتحفّظ وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، عن التعليق بشكل مباشر فيما إذا كان مشروع القانون سيشمل قضية "الفتنة" أم لا في وقت سابق، قائلا إنه لا يعلٌق "على قضايا محددة" أو حالات محددة، مستعرضًا في الوقت ذاته "الجرائم المستثناة" من مشروع القانون، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منتدى الاتصال الحكومي الأحد عندما أعلنت الحكومة إقرارها مسودة القانون.

وقتها، كانت التفاصيل التي أوردها الوزير، تحاكي مبادئ بعض قوانين العفو العام سابقة، فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة أو جرائم التجسس أو المتعلقة بالإرهاب، أو الاعتداء على العرض أو الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو تلك الواقعة على السلطة العامة، أو غسيل الأموال أو الجرائم المتعلقة بالفساد أو الكسب غير المشروع.

ورغم صلاحيات مجلس الأمة في إجراء تعديلات على مشروع القانون، إلا أن التوجيهات الملكية بمراعاة المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ سيادة القانون، ودون أن تتعارض "مع الأمن الوطني والسلم المجتمعي"، تلزم العمل بهذه المبادئ دستوريا، وفقا لمراقبين.

لكن انتقادات في الوقت ذاته، وجهها نواب إلى الحكومة في الجلسة الأولى، الثلاثاء، التي ناقشت وأقرت مشروع القانون في الغرفة التشريعية الأولى، اعتبرته "ضيقا" ولم يحقق مفهوم العفو العام بنطاقه الأوسع، وسط دعوات نيابية محدودة بشمول موقوفين على خلفية "قضايا أساؤوا فيها لرموز وطنية"، بحسب النائب فراس السواعير، قائلا إن الرموز هي التي وجهت باصدار العفو ويجب أن يشملهم.  وقال السواعير: "الملك عفا عن الجميع، فكيف من أخطأ بحقّه؟"، في إشارة إلى نواب حُوكموا بقضايا تتعلق بأمن الدولة في المجلس النيابي الحالي.

ويعد عوض الله واحدًا من الشخصيات التي شغلت مناصب رفيعة، لكنه ليس الوحيد الذي لم تشمله قوانين العفو العام بعد إدانته بجنايتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة 149\1 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وإدانة الشريف حسن بن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، حيث صدر الحكم  في يوليو/تموز 2021  بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا، وكذلك الشريف حسن بن زيد.

وذهبت آراء قانونية بالعموم للحديث عن "ما لا يمنع" من شمول قوانين العفو العام، لجرائم قد تكون ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي "من باب التسامح" دون الاخلال بمقتضيات الأمن الوطني، وفقا للرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلاحدود"، المحامي صدام أبو عزام.

ويعتقد أبو عزام في تصريح لـ CNN بالعربية أن هناك "تضييقا" في بعض مشاريع قوانين العفو العام، منها مشروع قانون العفو العام الجديد لسنة 2024، معتبرًا أن هذا "نهجًا تشريعيًا مختلفًا بالعموم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، أفرجت السلطات الأردنية عن مدير عام المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي، بعد قضاء محكوميته كاملة بالحبس بالاشغال المؤقتة لمدة 13 عامًا، بعد إدانته بتهم "الاستثمار الوظيفي والاختلاس وغسيل الأموال"، ومن قبله أيضًا مدير عام المخابرات الأردنية الأسبق سميح البطيخي، الذي حُوكم وأدين أمام محكمة خاصة في قضية ما عُرف "بالتسهيلات البنكية" عام 2002.

وكانت هناك عدة قضايا حُوكم فيها رجال أعمال أردنيين بجرائم اقتصادية لم تشملها قوانين العفو العام، أثارت اهتمام الرأي العام الأردني خلال إجراءات المحاكمة حتى صدور الأحكام القضائية، ولم تظهر مطالبات شعبية بإعفاء مرتكبيها، ومن بين تلك القضايا التي شهدها العام 2021 ما يعرف بـ"قضية التبغ".

والعفو العام هو قانون "بمفهومه الخاص" أو الضيق أو القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية، بحسب قانونيين.

 

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حوادث متكررة ومحاولات للسيطرة على المشكلة التي تفحلت في المجتمع المصري ألا وهي "الألعاب النارية" التي تسببت في العديد من الحوادث على مدار الأيام الماضية، وكانت السبب وراء إطلاق وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة لحملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية.

وبالفعل وخلال أيام قليلة، داهمت السلطات المعنية العديد من أوكار الإتجار في الألعاب النارية وضبطت القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط عشرات الآلاف من الألعاب النارية بأشكالها المتنوعة.

حوادث الألعاب النارية..  جرائم مروعة

البداية من الإسماعيلية، حيث احترق منزل بأكمله نتيجة للهو طفل بصاروخ وألعاب نارية داخل منزله وقت الإفطار، بينما كانت والدته تطهو طعام الإفطار بالقرب من خرطوم الغاز، مما أدى إلى تطاير شرر الصاروخ واشتعال النيران في المنزل بأكمله، وأصيبت العائلة بالكامل، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة خطيرة، ولفظت إحدى أفراد الأسرة أنفاسها الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من وصولها إلى المستشفى متأثرة بجروحها.

وفي كرداسة، فقد شاب عينه بسبب صاروخ ناري أصابه بينما كان يراقب مجموعة من الأطفال تلهو وتلعب بالألعاب النارية، حيث أكد شهود عيان أن الصاروخ انفجر بالقرب من وجه الشاب، ما جعل إصابته مباشرة في العين اليمنى.

وبعرضه على الأطباء بمستشفى كرداسة المركزي، أظهرت الفحوصات الأولية أن قرنية العين اليمنى تعرضت لانفجار مروع، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من الرؤية، مؤكدين أن حالة العين قد تؤدي إلى فقدان كامل للرؤية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.

وفي الفيوم، تعرضت طفلة لحروق خطيرة في الوجه إثر انفجار إحدى الألعاب النارية، فبينما كان أحد الأطفال يلعب بمجموعة من الألعاب النارية، انفجرت إحدى هذه الألعاب قرب وجه الطفلة مما أصابها بجروح بالغة في الوجه.

الألعاب النارية.. جرائم بحكم القانون

وتخضع الألعاب النارية للعديد من القوانين التي تحظر تصنيعها أو استخدامها أو الإتجار بها داخل مصر، ومن أبرز القوانين التي تجرم التعامل مع الألعاب النارية قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر(القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019)، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. 

قانون العقوبات: تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك". 

قانون الأسلحة والذخائر: يحظر القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.

قانون مكافحة الإرهاب: يجرم القانون استخدام الألعاب النارية، حيث شاع استخدامها في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، وجاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.

قانون الجمارك: يحظر القانون استيراد الألعاب النارية وحيازتها وتصنيعها باعتبارها من المفرقعات.

 العقوبات المقررة لحائزي الألعاب الناريةحيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.
 الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
 استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.

الإعدام أو المؤبد: تصل العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت حيازة الألعاب النارية بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

881

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
  • الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أفراد عائلته
  • الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود
  • لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
  • الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام
  • مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي