أرملة تطالب بنفقة أقارب وإلزام جدة أطفالها بسداد 19 ألف جنيه شهريا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
"بعد وفاة زوجي طردتني والدته من مسكن الحضانة، ورفضت تمكيني من الحصول على نفقات وحقوق أولادي، وطالبت بحضانة الأطفال، ووضعت يدها على منقولاتي ومصوغاتي، واستولت على سيارة زوجي، ودمرت حياتي وتسببت بتدهور الحالة النفسية للأطفال"..كلمات جاءت على لسان أرملة أمام محكمة الأسرة، أثناء مطالبتها بتمكينها من نفقة أقارب بـ 19 ألف جنيه شهريا.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "قدمت مستندات بما تركه لي زوجي من ميراث، كما قدمت مستندات لإثبات قائمة منقولاتي، واتهمت والدته بتبديها، وطالبتها بسداد ميراثنا الشرعية البالغ مليون و300 ألف جنيه، وأقمت ضدها جنحة ضرب عما لحق بي من إصابات على يديها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأشارت: "حماتي لم تتركني في حالي وواصلت التعرض لي بالسب والقذف، وداومت علي التشهير بي، وتهديدي بحرماني من أطفالي رغم عرضي الصلح وعقد اتفاق ودي معها لكنها رفضت، وذهبت لمحكمة الأسرة وادعت عدم أمانتي وأهليتي كحضانة، رغم سرقتها حقوقي وتشهيرها بي وأثباتي أن الإساءة من جانبها ".
وتابعت: "قامت بافتعال المشاكل للاستيلاء على حقوقي، ورفضت تنفيذ قرار التمكين من شقة الزوجية، وبعد خروجي من المستشفى حاولت التخلص مني وحرضت خارجين عن القانون لإيذائي، واتهمتني بأنني لست أمينة على رعاية الأطفال، وتفننت في تعذيبى".
وقانون الأحوال الشخصية أكد أن النفقات العلاجية تكون للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة بشرط قيام الزوجية، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة، ومن المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .
ومصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئاً أو مزمناً، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات وما شابه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية
أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.