رئيس السنغال الجديد يتعهد بـ"الحكم بتواضع"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة باسيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال الجديد المنتخب، البالغ من العمر 44 عاما:" أحيي نهج المرشحين الآخرين الذين، دون استثناء، احترموا تقليدا سنغاليا للغاية دون حتى انتظار إعلان النتائج الرسمية من قبل هيئات الدولة المخولة.
وعد ديوماي فاي بالحكم بتواضع ومحاربة الفساد، رسائل التهنئة الخاصة بهم هي شهادة بليغة على عظمتهم».
كما تعهد بتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي لأفريقيا وتعهد أيضا بالاعتماد على شركاء السنغال، أود أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف إن السنغال ستحترم دائما التزاماتها، ستبقى دولة صديقة وحليفا آمنا وموثوقا به لأي شريك يشارك معنا في تعاون فاضل ومحترم ومثمر للطرفين".
ويعكس أداء فاي الإحباط بين الشباب الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والمخاوف بشأن الحكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وتعهد فاي، وهو من رعاة عثمان سونكو، بحماية السنغال من الفساد وتدخل القوى الأجنبية.
تلقى التهنئة، من قبل الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال.
ومن المتوقع أن يصبح الرئيس المقبل للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أقل من أسبوعين من إطلاق سراحه من السجن لخوض الانتخابات.
ووفقا لوكالة الأنباء السنغالية، سيعلن المجلس التأسيسي النتائج ابتداء من 3 أبريل.
اعترف رئيس الوزراء السابق الذي كان المرشح الأوفر حظا ، والذي كان مدعوما من الرئيس الحالي سال ، بالهزيمة بناء على النتائج الأولية.
من سجين إلى رئيسومنع سونكو، الذي أطلق سراحه أيضا في 14 مارس آذار بعد أشهر قضاها في السجن وسط احتفالات مبتهجة في العاصمة، من الترشح بسبب إدانة سابقة وترشح فاي بدلا منه.
وجاءت الانتخابات التي جرت يوم الأحد 24 مارس آذار بعد أشهر من الاضطرابات التي أشعلها اعتقال فاي وسونكو العام الماضي ومخاوف من أن يسعى الرئيس لولاية ثالثة على الرغم من القيود الدستورية على فترات الرئاسة.
وهز العنف سمعة السنغال كديمقراطية مستقرة في منطقة شهدت موجة من الانقلابات. وقالت جماعات حقوقية إن العشرات قتلوا في الاحتجاجات، بينما سجن نحو 1000 شخص.
فاي هو جامع ضرائب سابق ولم يكن معروفا حتى عينه سونكو وريثا له.
تعود جذوره إلى بلدة صغيرة في وسط السنغال. وهو مسلم ملتزم وله زوجتان.
وكان فاي قد سجن بتهم مختلفة، بما في ذلك التشهير.
وتم تسجيل أكثر من 7 ملايين شخص للتصويت في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 17 مليون نسمة. للفوز ، كان على المرشحين تأمين أكثر من 50٪ من الأصوات.
وكانت انتخابات يوم الأحد أيضا الأولى بدون رئيس حالي على بطاقة الاقتراع بعد فرض قيود على فترات الولاية التي منعت سال من السعي لولاية ثالثة.
وقالت مجموعة مراقبي المجتمع المدني المعروفة باسم COSCE إن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 61٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس السنغال الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية