إدارة مدنية في الجزيرة وتحالف عسكري بالخرطوم.. هل دخل السودان مرحلة التقسيم؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تزامنا مع تحركات يقودها الجيش، لتنفيذ عملية عسكرية في ولاية الجزيرة، نشرت منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع، معلومات عن تشكيل إدارة مدنية، لإدارة شؤون الولاية الواقعة بوسط السودان.
وسيطرت قوات الدعم السريع على الجزيرة في ديسمبر الماضي، وأصدر قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، قرارا بتعيين القائد الميداني أبو عاقلة كيكل حاكما عليها.
وأشار بيان لقوات الدعم السريع، إلى أن "ممثلين لمحليات ولاية الجزيرة شكلوا مجلسا باسم مجلس التأسيس المدني، من 31 عضوا، وأن المجلس انتخب صديق عثمان أحمد، رئيسا للإدارة المدنية بالولاية".
ولفت البيان إلى أن " الإدارة المدنية ستعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية، بالتنسيق مع قوات الدعم السريع".
تجربة مكررةيرى عضو المكتب الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع، عمار صديق إسماعيل، أن "تشكيل مجلس التأسيس المدني في ولاية الجزيرة ليست خطوة جديدة، إذ سبق أن شكلت الدعم السريع مجالس مدنية في ولايات غرب دارفور وجنوب دارفور وكذلك وسط دارفور وشرق دارفور، بعد سيطرتها على تلك الولايات".
وقال إسماعيل لموقع الحرة، إن "قوات الدعم ظلت تعمل على توفير خدمات الكهرباء والمياه والصحة للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها، لكن العمل المدني وإدارة الولايات يحتاج إلى كوادر مدنية، وهو ما تسعى له قوات الدعم السريع".
وأشار إلى أن "التجربة ستنعكس إيجابيا على أوضاع المواطنين في ولاية الجزيرة، وستسهم في توفير الخدمات الضرورية لهم".
تسعة لاعبين و3 قضايا.. كيف تحول الساحل السوداني لمنطقة تنافس دولي؟ تبدي دول ومنظومات اقتصادية عدة، اهتماما متجددا بشرق السودان، وخاصة ساحل البحر الأحمر، ويسعى بعضها لإبرام اتفاقيات مع السلطات السودانية تضمن لها الوجود أو الاستثمار الاقتصادي أو العسكري في تلك المنطقة. في المقابل يرى الخبير الاستراتيجي أمين مجذوب، أن "قوات الدعم السريع تهدف من تشكيل الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة، إلى إيهام الرأي العالمي، بأن مواطني الجزيرة يدعمونها ويقبلون وجودها بالولاية".
وقال مجذوب، وهو ضابط سابق بالجيش السوداني، لموقع الحرة، إن "الإعلان عن الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة، مقصود منه غسل صحيفة الدعم السريع من الانتهاكات التي تورطت فيها ضد المدنيين في مدن وقرى ولاية الجزيرة".
وأشار إلى أن "الذين قبلوا أن يكونوا جزءا من الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة، غير معروفين، ولا تأثير لهم في الحاضنة الشعبية بالولاية".
وقلل الخبير الاستراتيجي من جدوى الخطوة، وقال إن "قوات الدعم السريع سبق أن عيّنت حاكما على الخرطوم من المنتمين إليها، ولم يكن لذلك القرار أي تأثير في المجال التنفيذي أو المدني، وكان مجرد فرقعة إعلامية".
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عثمان المرضي، أن "الذين أشرفوا على تشكيل الإدارة المدنية، استفادوا من حالة السخط التي تشكلت لدى مكونات واسعة من مواطني الجزيرة، على الجيش بعد انسحابه من الولاية، بصورة مفاجئة".
وقال المرضي لموقع الحرة، إن "الجيش انسحب من الجزيرة ولم يواجه الدعم السريع، كما لم يعمل على استردادها، وترك المواطنين أمام انتهاكات الدعم السريع، مما أوجد حالة من عدم الرضا وسط المواطنين".
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "الإدارة المدنية ربما تخدم مصالح مواطني الولاية في مسألة توفير الخدمات الأساسية، بخاصة في ظل انسحاب حكومة الولاية مع الجيش، مما أدى لحدوث فراغ إداري، أضرّ بمسألة توفير الخدمات للمواطنين".
وتوقع أن يؤدي تشكيل الإدارة المدنية إلى "وقوع خلافات مجتمعية وشعبية في الولاية"، مشيرا إلى أن "هناك مكونات ترفض التعايش أو التصالح مع الدعم السريع، وربما تتخذ موقفا معارضا ومناهضا للمجموعة الداعمة لفكرة الإدارة المدنية الموالية للدعم السريع".
المسار العسكريتشكيل الإدارة المدنية لولاية الجزيرة تزامن مع أنباء كثيفة عن تحركات يقودها الجيش لاستعاد الولاية من قبضة الدعم السريع، فما تأثير الخطوة على المسار العسكري؟
يجيب مجذوب بأن "قوات الدعم السريع سعت من خلال تشكيل الإدارة المدنية لولاية الجزيرة، لقطع الطريق أمام تحركات الجيش المكثفة لاستردادها، وطرد عناصر الدعم السريع منها".
وأضاف "تشكيل الإدارة المدنية لن يؤثر على خطط وتحركات الجيش الساعية لإنهاء سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة، لأن الجيش حسم أمره، واتخذ قراره بعدم التفاوض مع الدعم السريع".
وكانت منصات إعلامية تابعة للجيش السوداني، نشرت مقاطع فيديو، تُظهر حشدا عسكريا من عناصر الجيش وهيئة العمليات بجهاز المخابرات وعدد من حركات دارفور المسلحة، في أم درمان، وقالت إن "الحشد يستعد لقتال الدعم السريع في الخرطوم وولاية الجزيرة".
في المقابل، يرى إسماعيل أن "تشكيل الإدارة المدنية لا علاقة له بالمسار العسكري، وأنه ليس مقدمة لانسحاب الدعم السريع من الولاية"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع لن تنسحب من أي موقع سيطرت عليه".
ولفت إلى أن "تشكيل الإدارة المدنية يدلل على صدقية الدعم السريع في مشروعها الداعي لتسليم السلطة للمدنيين، وابتعاد العسكر عن الحكم، والتفرغ للمهام العسكرية والأمنية".
وأضاف "قيام الإدارة المدنية سيجعل قوات الدعم السريع تتفرغ لدورها العسكري والأمني في الجزيرة وفي غيرها، وسيمكنها من تحقيق المزيد من الانتصارات في عدد من المحاور القتالية".
من جانبه، يشير المرضي إلى أن "تشكيل الإدارة المدنية ربما يلعب دورا في إيقاف العملية العسكرية التي ينوي الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة، شنها على الدعم السريع في ولاية الجزيرة".
وأشار إلى أن "الإدارة المدنية يمكن أن تقود تفاوضا مع الجيش، يتوقف بموجبه عن الهجوم على الولاية، مقابل أن تنسحب منها قوات الدعم السريع".
وأضاف قائلا "المثير للقلق، أن الخطوة يمكن أن تضع ولاية الجزيرة والسودان أمام خطر التقسيم، ومن المتوقع أن يرفض الجيش الاعتراف بالمجالس المدنية التي أعلنتها الدعم السريع، وربما يتخذ خطوة مماثلة بإعلان حكومة في مناطق سيطرته، على نحو ما يحدث في ليبيا".
وكانت لجان المقاومة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، اتهمت في بيان منتصف مارس، قوات الدعم السريع "بارتكاب فظائع وانتهاكات في مواجهة المدنيين بعدد من قرى ومدن الولاية".
ولفت البيان إلى "خروج كل المستشفيات بمدينة ود مدني وعدد من مدن الولاية عن الخدمة، عدا الطوارئ والنساء والتوليد التي تعمل بشكل جزئي، وسط انعدام وندرة بعض الأدوية، بعد إغلاق الصيدليات أبوابها خوفا من عمليات السرقة والنهب".
وبحسب وكالات الأمم المتحدة، أدى النزاع الذي يدور في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الماضي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 8 ملايين على الفرار من منازلهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی ولایة الجزیرة توفیر الخدمات مدنیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية» ،، «القوى المدنية المتحدة» تدعو لوقف الحرب وتنفي علاقتها بـ«الدعم السريع»
استهل تحالف مدني سوداني جديد، نشاطه السياسي بالدعوة «لتضافر الجهود المدنية كافة لإنهاء الحرب وبناء السلام، وإلى تأسيس جيش مهني وقومي واحد، وإرساء قواعد عدالة انتقالية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس النظام السابق ومساعديه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وقال الأمين العام لـ«تحالف القوى المدنية المتحدة» (قمم) إبراهيم موسى زريبة، في مؤتمر صحافي عقد في كمبالا الأوغندية الاثنين، إن «تحالف (قمم) الذي تكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، يضم 68 تنظيماً سياسياً وحركات مقاومة شبابية ورموزاً في المجتمع المدني، إضافة لحركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية».
واتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية»، وقال: «هذا ما حدث وكلنا شهود عليه».
وراج في وسائط التواصل الاجتماعي الموالية للإسلاميين وأنصار استمرار الحرب، أن التحالف الجديد «قمم»، يمثل الواجهة السياسية لقوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي نفاه زريبة بشدة بقوله: «هذا ليس سوى تنميط جهوي، بحسبان أن كل من ينتمي لجهة سياسية معينة يتهم بأنه (دعم سريع)»، وتابع: «(الدعم السريع) جهة عسكرية فرضت عليها الحرب، ونحن شهود، أما (قمم) فهو تحالف مدني بأجندة وبرامج معلنة».
وتستند تلك الاتهامات إلى أن رئيس التحالف هارون مديخير، كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، وأمينه العام إبراهيم موسى زريبة كان يشغل منصب كبير المفاوضين في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، التي أفضت لتوقيع «اتفاق جوبا لسلام السودان»، بيد أن زريبة قطع بأن التحالف «لا يمثل جهة؛ بل هو تحالف مدني قومي تشارك فيه تنظيمات وقوى سياسية من كل ولايات البلاد».
ووفقاً لزريبة، فإن التحالف «يدعو لوقف الحرب ووضع مرتكزات بناء الدولة، وتحديد فترة انتقالية تفضي لتحول مدني ديمقراطي، وتأسيس الدولة على أسس جديدة، وتأسيس جيش واحد مهني قومي ينأى عن السياسة والانحيازات الجهوية والعرقية، ويعكس تنوع أهل السودان وثقافاتهم».
ووجه زريبة مناشدة لطرفي الحرب؛ الجيش وقوات «الدعم السريع» للتجاوب مع دعوات الأسرة الدولية للتفاوض ووقف نزيف الدم والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يحمي المدنيين ويسهل وصول العون الإنساني إليهم، بما يفضي لمباحثات سياسية لا تستثني سوى «حزب المؤتمر الوطني» وواجهاته.
ودعا لتخفيف معاناة المواطنين في أماكن سيطرة كل طرف، وعدم استخدام الغذاء سلاحاً، ومعاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والعهود الدولية المعنية، وقال: «نناشد الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى».
وأشاد زريبة بـ«الاستجابة المتكررة» لقيادة قوات «الدعم السريع» لكل الدعوات المقدمة من الأسرة الدولية من أجل السلام، وفي الوقت ذاته، أدان «الاستهداف الانتقائي للمجتمعات الآمنة من قبل الطيران العسكري»، بقوله: «يقتل الأبرياء والأنعام وتدمر المستشفيات ومحطات الكهرباء وموارد المياه ومساكن المواطنين بشكل انتقائي، ينم عن استهداف عنصري جهوي، غير مسبوق في تاريخ السودان». وتابع: «ندين بشدة كل الانتهاكات ضد المدنيين العزل، وندعو لمعالجة أمراض العنصرية وخطاب الكراهية».
الشرق الأوسط:
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية