عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.#مجلس_الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل.

pic.twitter.com/w3hEhxS7ha— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 26, 2024مراقبة شركات التمويلوافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ .
أخبار متعلقة مجلس الوزراء: 27 مارس يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراءبعد قرار مجلس الوزراء.. كيف تتبرع في خدمة "فرجت"؟نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس غرفة المنطقة ومجلس شباب الأعمالواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام, وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.أشادت مساعد رئيس مجلس الشورى د. حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين #المملكة و #سلطنة_عمان.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/2MOiL8HF2F pic.twitter.com/kDLijyuWhQ— صحيفة اليوم (@alyaum) March 4, 2024نظام المعادن الثمينةكما وافق المجلس خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ , من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام , وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ .نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجموعة الصداقة في مجلس الشيوخ الفرنسي#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/JtR8vaFyc5 pic.twitter.com/ElIoDdCUqy— صحيفة اليوم (@alyaum) March 4, 2024أبناء المواطنة السعوديةوبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة , حيث طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين .
من جهتها تساءلت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة إطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثمارًا استراتيجيًا، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتع بالتأهيل العلمي والخبرات العالية.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني مركز الإقامة المميزة إلى التسويق لمنتجاته بلغات متعددة وعدم الاقتصار على اللغة العربية والإنجليزية .
وبدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ومواءمتها مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.المنصات الحكوميةوبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
فقد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات .الشراكات مع الجامعاتبدوره أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والابتعاث , مشيراً إلى أهمية أن تتوسع الهيئة في عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , بما يلبي احتياجاتها التدريبية .
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي عن إمكانية استفادة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق الأسبوعية في المحافظات والمراكز , وذلك بالتنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز , وذلك لتهيئتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الإجراءات لرفع وزيادة إنتاجيتها.المنشآت الصغيرةمن جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مذكرات التفاهمإلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم تتعلق بعدد من المجالات .
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التدريب والتنمية الإدارية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن مشروع المذكرة .
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة .
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية , ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح , بشأن مشروع المذكرة .
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية , ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين للتعاون في المجال المالي , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن مشروع المذكرة .

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى شركات التمويل الهیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة فی المملکة العربیة السعودیة على مشروع مذکرة تفاهم بین عضو المجلس الدکتور المنشآت الصغیرة الإقامة الممیزة عضو مجلس الشورى أعضاء المجلس خلال الجلسة وافق المجلس إلى المجلس على تعدیل طالب عضو فی مجال عدد من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

نص القانون

وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

التعديلات 

أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

 

التشكيل

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

العقوبات

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • "مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر
  • مجلس الشورى ينعى عضو المجلس صالح عبد الله صائل
  • “الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
  • لتشجيع الإبداع.. "الشورى" يوافق على مشروع "نظام رعاية الموهوبين"
  • مجلس الشورى يوافق على مشروع “نظام الموهوبين”
  • رئيس "الشورى" يستقبل رئيس دار الوثائق بالشارقة