العراق وبريطانيا يوقعان أول اتفاقية في مجال سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الثلاثاء, 26 مارس 2024 7:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيأة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية.
وقال رئيس الهيأة فيصل الهيمص في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “الاتفاقية تعمل عليها هيأة الأوراق المالية منذ سنة تقريبا، وان توقيع اتفاقية بالتعاون بين هيأة الأوراق المالية والمعهد الملكي البريطاني في ترخيص أسواق المال هي شهادة مهنية عالية ومعترف بها في جميع دول العالم”.
ولفت الهيمص، إلى أن “هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية من حيث تحريك المالي لأداء الشركات وقدرتهم على اضافة مهارة جديدة وليس في سوق العراق الأوراق المالية انما في الأسواق الأخرى سواء الاقليمية والعالمية”.
وأضاف أن “مواد الاتفاقية تتضمن إمكانية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية للاستفادة من تجارب الأسواق المالية في دول العالم، وتطوير الإطار المهني بفرض مؤهلات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار على المعاهد المحلية العراقية المختصة في مجال الأوراق المالية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
«تموين المنيا» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق قبل رمضان.. ضبط 117 مخالفة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
حملات رقابية متنوعة بالمنياووجّه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
إجراءات قانونية ضد المخالفينومن جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة في مجال المخابز البلدية كالآتي: «نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات»، و50 مخالفة في مجال الأسواق: «عدم إعلان الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، بيع بأزيد من السعر الرسمي، بيع سلع مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية»، إضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.