خبير آثار يكشف مفاجأة حول صلاة القيام عند المسلمين قديماً|تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ارتبط شهر رمضان بصلاة القيام أو التراويح، والتراويح جمع ترويحة وتطلق فى الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات وهى صلاة أقامها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأمر الناس بها فى شهر رمضان سنة 14هجريًا.
ويشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية إلى حرص السلطان صلاح الدين الأيوبى على صلاة القيام بإنشاء مصلى خاصة للجنود داخل قلعة الجندى برأس سدر والمسجلة كأثر من الآثار الإسلامية عام 1989 وتبعد 100كم جنوب شرق السويس وبناها صلاح الدين فى الفترة من 578هـ / 1183م حتى 583هـ / 1187م من الحجر الجرانيتى والجيرى والرملى وتضم مسجدين ومصلى لصلاة القيام والعيدين عبارة عن مكان مكشوف له محراب يحدد اتجاه القبلة في جدار طوله 15.
وصف معماري
ويضيف الدكتور ريحان أن قلعة الجندى تضم جامعًا كبيرًا له مئذنة بقيت قاعدتها بالطرف الغربى من واجهته الشمالية الغربية وله مدخل معقود بعقد مدبب يعلوه بقايا شرفات وتعد واجهته الجنوبية الشرقية من أهم الواجهات، حيث كان يوجد بها النص الإنشائى للجامع والصهريج الموجود أسفله وهو الآن بمتحف الفن الإسلامى بباب الخلق، وتوجد بهذه الواجهة فتحة باب تؤدى إلى الصهريج أسفل الجامع كما تتميز الواجهة الشمالية الشرقية بوجود شباكين ويتوج كل شباك عتب حجرى به زخارف إشعاعية تخرج من دائرة مركزية تنتهى بأشكال محارية، وتخطيط الجامع من الداخل مستطيل مقسم إلى ثلاثة أروقة وكان يسقف الجامع سقف مسطح من براطيم خشبية (كتل خشبية ممتدة بين طرفي السقف وتغلف بالتلوين والتذهيب) من فلوق النخيل مازالت بقاياها.
وينوه الدكتور ريحان إلى توافر كل وسائل الحماية للقلعة فهى مبنية على تل مرتفع وشديدة الانحدار فيصعب تسلقها ومهاجمتها ومحاطة بخندق اتساعه ما بين 5 إلى 15.50م مما يزيد من مناعتها، ويحيط هذا الخندق بالقلعة من الجهات القليلة الانحدار والسهل تسلقها وهى الجهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية وهو خط الدفاع الأول عن القلعة وقد بنى من أحجار الدقشوم المتخلف عن بناء الأسوار والأبراج.
والقلعة قريبة من مصادر المياه الصالحة للشرب حيث تقع على بعد 5كم منها عين سدر ما يزال أهل سيناء يستعملونها حتى الآن كما أنها قريبة من مجرى سيل لذلك أنشأ جنود القلعة سداً فى وادى عميق قرب القلعة لحجز مياه السيول وكان طوله 20م وارتفاعه 6.15م، وقد دعمت أركان القلعة بأبراج مربعة ودائرية ويحوى السور مجموعة من الغرف منها ما استخدم لرجال الحراسة وأخرى استعملت مطابخ ومغاسل ومخازن لحفظ المؤن والعتاد وهو المعتاد فى أسوار المدن الإسلامية فى العصور الوسطى.
ويشير الدكتور ريحان إلى المدخل الرئيسى للقلعة بالجهة الشمالية الغربية وهو عبارة عن فتحة مستطيلة اتساعها 1.85م مبنى بالحجر المنحوت المهندم يعلوها عقد مستقيم من صنجات حجرية مزررة بمفتاح العقد دائرة داخلها لفظ الجلالة (الله) وكان يعلو العقد المستقيم عقد عاتق بصنجته الوسطى دائرة بها نجمة سداسية وفوق العقد العاتق اللوحة التأسيسية للقلعة بالخط النسخ الأيوبى البارز وعلى جانبيها سرتان دائريتان بإحداهما رسم السيف والأخرى الدرع والتى تبقى منها جزء يسير ولقد اتخذهما صلاح الدين شعارًا لدولته.
واللوحة التأسيسية من ثمانية أسطر كالآتى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد، خلد الله ملك مولانا الملك الناصر صلاح الد، نيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين الملك، يوسف بن أيوب خليل أمير المؤمنين أعمر، هذين البرجين والباب المبارك والصور العبد، الخاضع لله تعالى إبراهيم بن أبى بكر ابن، سختكمان العادلى الناصرى فى جمادى، الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة.
مقابر صغيرة
وللقلعة صهريج محفور فى الصخر يقع أسفل الجامع الكبير، ويقع فى المسافة بين الجامع الكبير بالناحية الغربية ومصلى القلعة بالناحية الشرقية الصهريج الصغير ومسجد القلعة، وتحوى القلعة حمامًا للبخار وسجنًا يقع على بعد 3.5م غرب الجامع عبارة عن قاعة كبيرة محفورة فى الصخر تخطيطها مستطيل وعلى عمق 7.5م يسقفه ثمان قباب ضحلة محمولة على عقود تستند على دعامات مستطيلة، وكان يتم إنزال الخارجين على القانون فى السجن بالحبال عن طريق فتحة فى سقف السجن بقاياها واضحة به بقايا مواسير فخارية لتوصيل المياه للسجناء ويضم السجن دورة مياه، كما تضم القلعة سكنًا لنائب القلعة وإلى الشمال من القلعة جبانة عبارة عن مقابر صغيرة لدفن من يموت من الحامية الموجودة بالقلعة أو الذين يمرون بطريق القلعة، كما عثر قرب قلعة الجندى على أفران حرق الجير مخصصة لحرق الحجر الجيرى لتحويله إلى جير يستخدم فى البناء بعد خلطه بمواد أخرى مثل الحمرة أو القصروميل أو الطمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبارة عن
إقرأ أيضاً:
تخطي سعرها 6.5 مليون دولار.. خبير آثار: من حق مصر المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز
تعرض «مشكاة زحاجية» نادرة ومزخرفة بصورة إبداعية من مسجد ومدرسة السلطان سيف الدين صرغتمش بحى السيدة زينب فى القاهرة، في «دار بوناهمز» بلندن وحطّمت الرقم القياسى كأغلى مصباح يتم بيعه فى العالم بعدما أعلنت الدار بيعه بنحو ٦.٥ ملايين دولار.
وفى ضوء هذا أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن بيع هذه المشكاة غير قانونى تمامًا ما لم تقدم سندات ملكية لها، وكل ما يعرض في المزادات العلنية يباع بأوراق مزورة وما أعلن عنه بأن المشكاة تم بيعها خلال الفترة من ١٨٤٣م إلى١٨٥٧م غير موثوق به ومن حق مصر المطالبة بالأوراق التي تثبت خروجها من مصر بشكل شرعى قبل قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته
وأشار الدكتور ريحان إلى القوانين السابقة على قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 ومنها القانون رقم 14 لسنة 1912 والذى أجاز في المادة 4 تجارة الآثار بترخيص ونصها "يجوز مع ما تقدم الإتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
وفى المادة 13 من هذا القانون "على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة اتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا"
وفى المادة 14 "يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة"
والقانون 215 لسنة 1951 الذى أجاز الاتجار فى الآثار ولكن بشروط حيث تشترط المادة 24 "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة
وبهذا فقد أجاز هذا القانون تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه بقانون حماية الآثارعام 1983 لذا فإن «دار بونهامز» وجب عليها تقديم مستندات للحكومة المصرية تثبت خروجها بشكل شرعى حيث أن معظم ما يباع بهذه المزادات يتم بأوراق مزورة لإيجاد صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع
ونوه الدكتور ريحان إلى ما أعلنته دار بونهامز بأن مشكاة صرغتمش ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر ضمن مقتنيات هاوي التحف الفرنسي شارل هنري أوجوست شيفير والذي جلبها إلى باريس، وقد كان شيفير المولود عام ١٨٢٠ مقربا من السلطان العثماني ومترجمًا معتمدًا في بلاط الباب العالي.
تنقلت المشكاة خلال ملكية شارل شيفير بين ٣ متاحف شهيرة علي رأسها متحف اللوفر بينما تم تصويرها في ١٠ كتب من كتب الفن والتحف خلال تلك الفترة.، وانتقلت المشكاة لاحقا لحيازة بوغوص نوبار نجل أول رئيس وزراء مصري نوبار باشا، وقد استخدمت عائلة نوبار المشكاة كزهرية للورد الجاف وبقيت المشكاة لديهم نحو قرن من الزمان، وكان آخر مالك للمشكاة ورثة أركيل نوبار الذين باعوها بواسطة دار المزادات، وبهذه القصة فقد خرجت المشكاة من مصر بصورة قانونية لتسلسل ملكيتها مما ساهم في زيادة سعرها
ويوضح الدكتور ريحان بأنها لو خرجت في هذا التوقيت حين كانت مصر ولاية عثمانية فقد خرجت في ظروف عدم ولاية مصر على آثارها وظروف استعمار فرنسى وبريطانى، وقد خرج حجر رشيد في عهد الدولة العثمانية حيث كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية منذ 1517 حتي 1799 وبدخول المستعمر الفرنسي انقطعت تلك التبعية لمدة 3 سنوات عادت بعدها مصر الي الخلافة العثمانية منذ 1801 حتي 1914 وهو تاريخ اعلان الانتداب البريطاني والذي استمر إلى سنة 1922
وكان للخلافة العثمانية دور فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا علي تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا، فقد انتهت بالاتفاق علي خروج الجيش الفرنسى من مصر علي سفن انجليزية وعدة سفن أخري تدبرها الخلافة العثمانية مع تقليص عدد مدافع الجيش الفرنسي إلي عدد قليل جًدًا حتي لا يستطيع الجيش المغادر الاشتراك في الحرب الدائرة بأوروبا
ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا علي أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة علي أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الانجليز .
كما أشار الدكتور ريحان إلى " اتفاقية اليونسكو 1970" التى وقعت عليها 123 دولها من بينها مصر وهى الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظمة لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية وبهذه الاتفاقية موافقة ضمنية من 123 دولة بعدم المطالبة بعودة آثارها المنهوبة قبل عام 1970 ويحتمل أن يكون من ضمنها هذه المشكاة لو خرجت بالفعل قبل قانون حماية الآثار عام 1983
كما تشترط الاتفاقية تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
ويطالب الدكتور ريحان الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وعددها 15 دولة حسب تاريخ التصديق هي الكويت، ليبيا، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، تونس، السعودية، قطر، موريتانيا، عمان، لبنان، المغرب وفلسطين بالاتفاق على تعديل بنود الاتفاقية والتقدم بها إلى اليونسكو واستخدام كل وسائل الضغط لديهم لتعديل البنود المجحفة بالاتفاقية لضمان عودة الآثار التي خرجت بشكل غير شرعى من هذه البلاد
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام