بارزاني: هناك مخطط يجري تنفيذ لاضعاف إقليم كردستان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
26 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استمرار الجهود من أجل التوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف.
وقال مسرور بارزاني خلال مشاركته في مأدبة إفطار بأربيل: لقد كانوا داعمين حقيقيين، وهم يدافعون عن الحقوق الدستورية للشعب العراق كله.
ولفت إلى أن هناك مخططاً يجري تنفيذ منذ فترة طويلة بطرق مختلفة لإلغاء أو إضعاف كيان إقليم كردستان.
واعرب بارزاني أعرب عن الأسف لـ تمكن بعض من التوجهات المعادية لإقليم كردستان من التعامل مع المواطنين في الإقليم بهذه الطريقة، كما أعرب عن الأسف لـ دعم هذه التوجهات الشوفينية من داخل إقليم كردستان ليمهدوا الأرضية للقضاء على كيان إقليم كردستان ومكتسباته أو إضعافه.
وشدد على أن الدستور حدد حقوق إقليم كردستان كما حدد واجباتنا التي لم ندخر وسعاً في أدائها.
فيما يتعلق بالحقوق أشار إلى انتهاك الكثير منها لا بل يسعون لانتهاك ما ورد منها في الدستور أيضاً.
وتابع أن القضية لا تتعلق بالرواتب فقط، معرباً عن ثقة بأن أغلبية مواطني كردستان لا يؤيدون هذا الرأي.
ودعا جميع الأطراف السياسية في إقليم كردستان التخلي عن مصالحها الشخصية والحزبية، مؤكدا أن انتفاع جهة على حساب أخرى ليس مكسباً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم بخلية داعش قنا للمفتي و27 مايو النطق بالحكم
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إحالة متهم بـ"خلية داعش قنا" لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 27 مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.