موخاريق وجد "آذانا صاغية" من أخنوش حول مطالب نقابته خلال جولة الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دافع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، عن الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي.
وقال موخاريق في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، موضحا أن الاتحاد يشدد أيضا على ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل ” لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته”.
وعن الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، أوضح موخاريق أن وفد المركزية النقابية “وجد من رئيس الحكومة الآذان الصاغية” مضيفا أن أخنوش ” وعد بدراسة هذه المطالب “.
وانطلقت، اليوم، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسيعقب الاجتماع مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة خوارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حكومة المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية بنيويورك
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يأتي بمشاركة 35 دولة، وبتنظيم من الجانبين البريطاني واليمني، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتوازي مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وأكدت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدكتورة هلا آل صالح أن المشاركة في الاجتماع تأتي امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية لليمن في شتى المجالات، وامتداداً لجهودها في دعم تنمية واستقرار اليمن، موضحةً أن المملكة العربية السعودية قدمت ولا تزال تقدم تنمية شاملة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفق عدد من الركائز التي تسهل دعم جهود بناء السلام والاستقرار، وتتوافق مع منهجية المقاربة الثلاثية لأعمال الإغاثة والتنمية والسلام والربط بينها.
اقرأ أيضاًالمملكةعلى أعماق قريبة.. “معادن”: اكتشافات واعدة من الذهب والنحاس في وادي الجو وجبل شيبان
وأبانت الدكتورة هلا آل صالح أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لدعم سياسات البنك المركزي، وتقديم المنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية وكذلك السيولة المحلية وعلى السياسات النقدية وتأثيرها على الثقة الاقتصادية، ومن ذلك منح مالية بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين ٢٠١٢ وحتى ٢٠٢٣ لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب تقديم مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعاً للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية.
وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتداداً لدعم المملكة لليمن، حيث تعتبر المملكة أكبر داعم تاريخي لليمن اقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا، كما تأتي تشجيعاً لانخراط المنظمات الدولية في دعم الجهود التنموية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية، حيث يعمل البرنامج مع أكثر من 40 شريك محلي ويمني واقليمي ودولي لثقتهم بدور المملكة وما تقدمه عبر البرنامج من جهود فاعلة في تنمية وإعمار اليمن.
الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، انعكست على تسهيل الحركة بين المدن والمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الفرص التعليمية على جميع المستويات، وتمكين الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية من أداء دورها وتنفيذ برامجها التعليمية، كما ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقاية والتوعية بكفاءة وفعالية، وتحفيز الإنتاج الزراعي المستدام بتقنيات الطاقة المتجددة، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح