سواليف:
2025-03-19@19:36:43 GMT

6 أسئلة حول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT

#سواليف

تحوّل كبير شهده تعامل مجلس الأمن الدولي مع ملف الحرب الإسرائيلية على غزة، فبعد إخفاق متكرر في إصدار قرار بسبب حق النقض (الفيتو) الأميركي، تبنى المجلس -أمس الاثنين- قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل عن التصويت.

غير أن استمرار القصف الإسرائيلي خلال الساعات التي تلت صدور القرار، وتصريح واشنطن بأن القرار غير ملزم رغم تأكيد باقي أطراف المجلس إلزاميته، كل ذلك يدفع للتساؤل عن مدى إلزامية القرار.

القرار الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس بقيادة موزمبيق، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

مقالات ذات صلة هل خالفت ” اليرموك ” ألاعراف الأكاديمية في دكتوراة ” الرفاعي الفخرية “؟؟ 2024/03/26

كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات لتلبية الاحتياجات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وينص على أنه يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع المحتجزين.

هل قرار مجلس الأمن مُلزم؟
يعتبر قرار مجلس الأمن ملزما قانونيا لأطراف الصراع، لا سيما أن نص القرار -الذي حمل رقم 2728- يستخدم لغة واضحة تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، ولا يستخدم لغة توصي فحسب بوقف إطلاق النار، وفق هانا بيركنكوتر الأستاذة المساعدة بالقانون الدولي بالمعهد التكنولوجي المكسيكي المستقل.

كما أكدت الأكاديمية -في مقال بموقع فيرفاسنغ المختص بالشؤون القانونية- أنه ليس من الضروري اعتماد قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما قانونيا.

هل إلزامية القرار تنطبق على إسرائيل وحماس؟
تنطبق إلزامية القرار قانونيا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على حد سواء، كما ينطبق على الدول الداعمة لأطراف الصراع، إذ تنطبق قرارات الأمم المتحدة على الحركات والمنظمات السياسية كما تنطبق على الدول، حسب ما أوضح للجزيرة نت الأكاديمي سلطان بركات وهو أستاذ بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة.

ما الجهات المسؤولة عن التأكد من تنفيذ القرار؟
يعد قرار مجلس الأمن نافذا وفاعلا فور صدوره، ولا يحتاج إلى أي قوة لتنفيذه. وفي حال عدم تنفيذ القرار من أطراف الصراع، يجتمع مجلس الأمن مرة ثانية للمطالبة تحت البند السابع باستخدام القوة العسكرية لإلزام الأطراف بالتنفيذ، وفق ما يوضح بركات.

هل يشترط وقف إطلاق النار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين؟
لا يشترط وقف إطلاق النار الوارد في نص القرار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، لا سيما أنه لم يحدد الإسرائيليين خصوصا في مطالبته بإطلاق سراح المحتجزين، لذا يُمكن أن يُفهم أن القرار طالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، حسب بركات.

ما نتائج عدم التزام إسرائيل بالقرار؟
وفقا لحديث بركات للجزيرة نت، يمكن أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات دولية واقتصادية على إسرائيل في حال تجاهلها قرار وقف إطلاق النار.

كما سيفتح تجاهل إسرائيل تنفيذ القرار إمكانية محاسبتها بخرق القانون الدولي وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.

هل القرار هو الأول من نوعه ضد إسرائيل بمجلس الأمن؟
سبق ذلك قرارات أخرى أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يلزم إسرائيل وحزب الله اللبناني عام 2006 بإنهاء الحرب، كما أصدر المجلس قرارا ضد إسرائيل عام 2016 يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية ويطالب بعدم توسعها.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف إطلاق سراح المحتجزین وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون

 

 

مسقط- الرؤية

في إطار تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية وضمان نزاهة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.

جاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024م.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وانشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم. كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.

وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.

مقالات مشابهة

  • أطباء بلا حدود: “إسرائيل” اختارت معاقبة غزة بشكل جماعي
  • لماذا أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة؟
  • قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
  • متظاهرون في باريس ينددون بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • إسرائيل تفشل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس
  • إدانات بمجلس الأمن لخرق الاحتلال وقف إطلاق النار
  • الإصلاح والنهضة يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
  • الجزائر تندد باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو إلى تدخل مجلس الأمن
  • غوتيريش يدعو إسرائيل إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة
  • سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي سينعقد اليوم لمناقشة الوضع في غزة