كردستان حائرة.. الترفيعات مع الرواتب ستتجاوز التريليون وأموالها لا تكفي - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو برلمان إقليم كردستان سابقًا جهاد حسن، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أن ميزانية رواتب موظفي كردستان مع البيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 930 مليار دينار.
وقال حسن لـ"بغداد اليوم" إنه "مع مطالبات الكوادر التربوية بإقرار قانون الترفيعات والعلاوات فأن قيمة الرواتب ستتجاوز الترليون دينار، فقط رواتب تدفع كل شهر في اقليم كردستان".
وأضاف أن "إقليم كردستان لا يمتلك أي عائدات مالية سوى 320 مليار دينار أو أقل من عائدات المنافذ الحدودية، نتيجة توقف صادرات النفط".
وأشار حسن إلى، أن "مبالغ الضرائب من فواتير الكهرباء والماء والمرور والصحة وغيرها، لا تدفع بشكل منتظم، وأغلب المواطنين يمتنعون عن دفعها بشكل شهري، وبالتالي فأن عدم إرسال بغداد لرواتب الموظفين، جعلنا نعتمد على الإيرادات الداخلية لسد ما يتبقى من المبالغ ودفع الرواتب، وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات للمواطنين ونوعية المشاريع".
وتقدر مصادر في حكومة إقليم كردستان 1.251 مليون من متقاضي الرواتب، بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتقول حكومة كردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".