لقاء ثان بين لودريان وبري في عين التينة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لقاء ثان بين لودريان وبري في عين التينة، يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور السفيرة الفرنسية .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقاء ثان بين لودريان وبري في عين التينة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لقاء ثان بين لودريان وبري في عين التينة وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على إجراءات عزل إيمانويل ماكرون
صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون، ورغم أن فرص نجاحها ضئيلة، لكن مبادرة فرنسا الأبية سوف تكون قادرة على مواصلة رحلتها البرلمانية الطويلة.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون مقبولة، وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وبعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مكتب الجمعية الوطنية، يجب الآن دراسة إجراءات الفصل، التي أصبحت ممكنة بموجب المادة 68 من الدستور، من قبل اللجنة القانونية في قصر بوربون.
وبحسب القانون، فإن ذلك ينتهي باعتماده أو رفضه، وفرص نجاح هذا الإجراء ضئيلة، بسبب عدم وجود أغلبية للجبهة الشعبية الجديدة في هذه اللجنة، ومع ذلك، إذا تم التصويت عليه، فيجب إدراجه في غضون ثلاثة عشر يومًا على جدول أعمال الجمعية الوطنية.
وتشكل المحكمة العليا هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة الإخفاق في واجباته، بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية الثلثين على الأقل من أصوات النواب. وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية، يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا. وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
اقرأ أيضاًماكرون يقبل استقالة الحكومة
«ماكرون» يعلق على حادث الكنيس اليهودي جنوب فرنسا
ماكرون يؤكد دعمه لوساطة مصر وأمريكا وقطر للتوصل إلى هدنة في غزة