زراعة صلاح الدين: 50% من فلاحي المحافظة يعتمدون على طرق الري الحديثة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت مديرية زراعة صلاح الدين، الثلاثاء، أن 50% من فلاحي المحافظة يعتمدون في زراعتهم على طرق الري الحديثة.
وقال مدير زراعة صلاح الدين عباس طه عباس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وفرت المرشات الحديثة للمزارعين وبأقساط تمتد إلى 10 سنوات و50% من فلاحي محافظة صلاح الدين يعتمدون في زراعتهم على طرق الري الحديثة عبر 13 ألف مرشة حديثة في المحافظة".
وأضاف عباس، أن "محافظة صلاح الدين تعد من المحافظات المتميزة بالزراعة، ولها حساب خاص بالمعادلة في القطاع الزراعي وندعو لتجهيز بقية الفلاحين بالمرشات خاصة من فقدوها بسبب عصابات داعش الإرهابية".
وأوضح، أنه "تم توجيه الفلاحين بضرورة الاعتماد على طرق الري الحديثة والتقليل من استخدام المياه من أجل التغلب على شحة المياة وتوجيه الفلاحين أيضا باستخدام المرشات المحورية"، لافتا، إلى أن "الخطة التي تم وضعها تأتي لتطوير القطاع الزراعي والتغلب على شحة المياه في العراق بشكل عام ومحافظة صلاح الدين بشكل خاص".
وتابع عباس، أن "مديرية الزراعة في صلاح الدين طالبت وزارة الزراعة من خلال اجتماعها مع الوزير والمديرين العامين، بزيادة كمية المرشات المحورية لمحافظة صلاح الدين، كونها محافظة زراعية تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية والتي تستغل في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، منها الحنطة والشعير والذرة الصفراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
عقدة كركوك مستمرة.. مجلس المحافظة معطل منذ أشهر
بغداد اليوم - كركوك
أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".
وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".
وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".
وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ